بنك ناصر يكشف تفاصيل الإعانات النقدية لإجراء العمليات الجراحية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
كشف الدكتور أحمد عطية، رئيس قطاع التكافل في بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن، تفاصيل الإعانات النقدية التي يقدمها البنك للمرضى، موضحا أنّها تُقدم وفقا لبحث اجتماعي يوضح الظروف الاقتصادية التي يمر بها المريض.
تكاليف العمليات الجراحيةوقال الدكتور أحمد عطية لـ«الوطن»، إنّ البنك يساعد في تكاليف العمليات الجراحية، بموجب تقرير طبي مُعتمد من جهة حكومية ويتم تحويل المبلغ إلى المستشفى مباشرة، وفق بحث اجتماعي يُقدمه المريض.
ونوه رئيس قطاع التكافل، بأنّ قيمة الإعانة التي تُقدم للحالة المرضية تكون حسب حالته الصحية، أما بالنسبة للإعانة النقدية الخاصة بإجراء العمليات الجراحية تكون في شكل مساهمة من البنك لمساعدة المريض، بموجب البحث الاجتماعي المقدم.
البنك يتبع وزارة التضامن الاجتماعيوأوضح الدكتور أحمد عطية، أنّ الإعانات تأتي في إطار تفعيل الشق الاجتماعي للبنك للمساهمة في كل ما يخدم المواطن بصفة خاصة، وخدمة خطط التنمية المستدامة التي تقوم على أساسي الصحة والتعليم بصفة عامة.
وأشار إلى أنّ البنك يتبع وزارة التضامن الاجتماعي، وترأس مجلس إدارته نيفين القباج، وزيرة التضامن، وله شقين استثماري واجتماعي، فالشق الاستثماري يتمثل في الشهادات الادخارية التي يطرحها البنك ومنها شهادة الـ20%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك ناصر الاجتماعي بنك ناصر التكافل وزارة التضامن التضامن العملیات الجراحیة
إقرأ أيضاً:
المجلس الوزاري للاقتصاد يقرر دعم استقلالية البنك المركزي في رسم السياسة النقدية
الاقتصاد نيوز - بغداد
اتخذ المجلس الوزاري للاقتصاد، الإثنين، عدة قرارات بينها دعم استقلالية البنك المركزي العراقي والموافقة على توصيات تخص استيراد المركبات.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد، فؤاد حسين، ترأس الجلسة السابعة عشرة للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط و وزراء الصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية ورئيس هيئة الاوراق المالية".
وأضاف، أن "المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، واستضاف رئيس ونائب رئيس ديوان الرقابة المالية ومدير عام الدائرة القانونية في الديوان لدراسة وتقييم عقود المشاركة بين القطاع العام والخاص وبيان الجدوى الاقتصادية من استمرارها أو انهائها".
ولفت إلى أن "رئيس الديوان استعرض تلك العقود والتي انقسمت بين عقود مهمة وتعود بالنفع على ميزانية الدولة وبين عقود انتفت الجدوى الاقتصادية لها، وقرر المجلس استكمال النقاشات بحضور ممثلي الوزارات المعنية من أجل حسم هذا الملف المهم".
وقرر المجلس، بحسب البيان، "الموافقة على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة اعتماد المواصفات العراقية والخليجية أو الأعلى عند استيراد المركبات حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين ومستخدمي المركبات والطرق".
وناقش المجلس، "تحديد مساهمة رأس المال الأجنبي في المصارف العراقية، وانسجاماً مع السياسة العامة للدولة في دعم القطاع المصرفي العراقي والأجنبي والاستثمارات الخارجية في العراق"، مقرراً "دعم استقلالية البنك المركزي العراقي في رسم السياسة النقدية وحسب قوانينه وتعليماته النافذة".
واستضاف، "الوكيل الفني لوزارة البيئة لمناقشة دعم مشاريع الوزارة والخاصة بتنفيذ البرنامج الحكومي وإزالة العقبات التي تعترض تنفيذها".
ضجة في مصر بسبب "تسريب" أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. والسلطات توضح (صور)