«التجارة» تناقش دور الأنظمة والتشريعات في تسوية المنازعات ضمن أسبوع الرياض الدولي للتحكيم التجاري
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
ناقشت وزارة التجارة دور الأنظمة والتشريعات في تسوية المنازعات وذلك في جلسة عمل بعنوان "التطورات التشريعية في المنظومة التجارية ودور وسائل تسوية المنازعات فيها" ضمن فعاليات أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات 2024 المنظم من المركز السعودي للتحكيم التجاري والذي يعد تجمعًا دوليًا لرواد صناعة بدائل تسوية المنازعات واستشراف آفاقها في المملكة والعالم.
شارك في الجلسة ماهر السعيد وكيل الوزارة المساعد للأنظمة واللوائح، وأحمد المجحد مدير عام أنظمة وسياسات التجارة، وراكان الحميميدي مدير عام سياسات وأنظمة الشركات، وإبراهيم الناهض مدير عام أنظمة وسياسات حماية المستهلك، وعبدالعزيز الدهمشي مدير إدارة خدمات عقود الشركات.
واستعرض المتحدثون خلال الجلسة التطورات التشريعية للأنظمة واللوائح التجارية في المملكة التي ساهمت في الرفع من تنافسية بيئة الأعمال في المملكة عالميًا وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كما تناولوا تطورات إعداد أربعة مشروعات أنظمة جديدة تشكل إضافة للبيئة التشريعية والتنظيمية التجارية في المملكة، حيث يتم دراستها لدى الجهات التشريعية وهي مشروع نظام حماية المستهلك، ومشروع نظام المعاملات التجارية، ومشروع نظام السجل التجاري، ومشروع نظام الأسماء التجارية.
وكشف المتحدثون مراعاة مشروع نظام حماية المستهلك لمبادئ وأسس تسوية المنازعات واهتمام مشروع النظام في تمكين الوسائل البديلة لتسوية منازعات المستهلكين ومتطلبات جودة إجراءاتها، وآليات إقامة الدعاوى الجماعية، إضافة إلى إتاحته الوصول إلى الوسائل البديلة للتسوية مثل الوساطة.
كما تطرقوا في معرض حديثهم إلى دور وزارة التجارة في تعزيز منظومة التشريعات بصدور الأنظمة واللوائح، وطرحها لاستطلاع آراء المختصين والعموم عبر منصة "استطلاع" قبل صدورها رسمياً لتمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها، وذلك تأكيدًا على مبدأ الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى المختصين والعموم.
وأكد المتحدثون خلال الجلسة مراعاة مشروع نظام المعاملات التجارية للاتفاقيات الدولية والتي يأتي من أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، وقواعد غرفة التجارة الدولية، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن الكمبيالات الدولية والسندات الإذنية الدولية.
كما بينوا أهمية دور نظام الشركات الجديد ولائحته التنفيذية في تطوير البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة وفق أفضل الممارسات العالمية، ومساهمته الفاعلة في تسهيل تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها، وتشجيع الاستثمار الجريء، ومعالجة تحديات كافة أنواع الشركات بما فيها الشركات العائلية وريادة الأعمال.
"التجارة" تناقش دور الأنظمة والتشريعات في تسوية المنازعات ضمن أسبوع الرياض الدولي للتحكيم التجاري.https://t.co/s0xU3Sn1ir pic.twitter.com/XY6UtqYCmD
— وزارة التجارة (@MCgovSA) March 5, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التجارة تسویة المنازعات فی المملکة مشروع نظام
إقرأ أيضاً:
بادِر يضخ استثماراً استراتيجيا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
أعلن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، من خلال ذراعه التمويلي "صندوق بادِر"، عن استثماره في “صندوق النهضة 2” وهو صندوق مؤهل للمستثمرين ومسجل لدى سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي (FSRA ADGM).
جاء الاعلان ضمن طوة استراتيجية لسد فجوة التمويل التي تعاني منها الشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي
يهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز وصول الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا، مما يساهم في دعم النمو الاقتصادي ودفع عجلة الابتكار في المنطقة.
تأسس صندوق "بادِر" في عام 2009، ويعد حساباً خاصاً يدار من قبل الصندوق العربي، لدعم الشركات الصغيرة من خلال توفير التمويل والمساعدة الفنية اللازمة لتحقيق النمو وتوفير فرص العمل وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.
تعاون “صندوق النهضة 2” مع صندوق "بادِر" يأتي في وقت تعاني فيه العديد من الشركات من صعوبة الحصول على تمويل مصرفي تقليدي نتيجة للمعايير المتشددة، ما يجعل هذه الشراكة خطوة محورية نحو تقديم حلول ائتمانية مرنة و مهيكلة لاحتياجاتهم.
قال الدكتور عصام القرشي، الأمين العام لصندوق بادِر: “هذا الاستثمار سيفتح آفاقاً جديدة للنمو أمام الشركات الصغيرة، ويساهم في تعزيز الشمول المالي للفئات غير المخدومة في مختلف أنحاء العالم العربي.”
يمثل هذا الاستثمار التزاماً مشتركاً بين الطرفين لدعم نمو الشركات الصغيرة وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة في المنطقة العربية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة