منها أبوتيج.. التموين تفتتح عدد 16 مكتب سجل تجاري نموذجي
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
افتتح على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وإبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء عبر الفيديو كونفرنس عدد 16 مكتب من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجي في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة « الجيزة، منوف بمحافظة المنوفية، وحدة مستخرجات الغربية، كفر الدوار، العاشر من رمضان، 15 مايو، المنيا، ابشواى، طامية الصف، رأس غارب، السنبلاوين، أبوتيج، المنزلة، رشيد، دسوق.
وصرح المصيلحى أنه تم تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري وأنها بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل الغير مسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه فى عام 1934، ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما أنه جارى استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في أحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة، كما تم تفعيل خدمة لأول مرة وهى إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة «شاملة فروعها » بصورة موحدة وسيكون مكون من عدد 15 خانة وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري، وذلك لتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق السجل الرقمي للتاجر حيث كان في السابق يوجد أكثر من رقم للمنشأة ذات الفروع المتعددة
وأضاف الوزير، لأنه بجانب تطوير مكاتب السجل التجاري وتحويلها إلى مكاتب نموذجية بجانب أيضا إتاحة الخدمات إليكترونيا، يأتي ذلك ضمن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، لافتا إلى أن كل مكتب سجل تجارى كل يعمل بشكل منفصل عن الأخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري وبلغ عدد المكاتب الجديدة التي تم إضافتها لشبكة مكاتب السجل التجاري 8 مكاتب ليصل إجمالي عدد مكاتب السجل التجاري حاليا إلى 112 مكتب على مستوى الجمهورية
من جانبه أوضح إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه تم زيادة سعات ربط مكاتب السجل التجاري لتتناسب مع الخدمات المقدمة حاليًا إضافة إلى تجميع قواعد البيانات الموزعة على مكاتب الجمهورية وتحويلها إلى قاعدة بيانات موحدة لأول مرة للسجل التجاري المصري، لافتًا إلى أن مكاتب السجل التجاري المتطورة تتيح أيضا الحصول على خدمة التوقيع الإلكتروني وخدمة الحصول على شهادات المنشأ للمصدرين وخدمات الضرائب وكذلك خدمات السجل التجاري، وأنه في إطار التحول الرقمي فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات معالي وزير التموين والتجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري اليكترونيا، حيث تم إتاحة أيضا خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، استدلال عن القيد بالسجل التجاري، حجز موعد في المكتب، استعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري، واستعلام عن السجل التجاري، وطلب تجديد سجل تجارى، وطلب شهادة بيانات للسجل، خدمة تحديث بيانات «تعديل بيانات، حذف رقمي القومي» أيضا، إضافة منشأة «إثبات رقمي القومي على المنشأة وخدمة حجوزاتى».
وأضاف «عشماوي» أن إجمالي عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية إلى 14 خدمة حاليا من إجمالي عدد 36 خدمة سجل بنسبة تغطية تصل إلى 39% من الخدمات إلكترونيا، لافتا إلى أن عدد معاملات السجل التجاري على مدار عام 2023 بلغت 4 مليون و23 ألف معاملة مقارنة بعدد 1.4 مليون معاملة عام 2021 وذلك نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد وأيضا من خلال بوابة مصر الرقمية.
وأوضح أنه تم تطوير 67 مكتب سجل تجاري حتى الآن وتحويلهم إلى مكاتب نموذجية مميزة من إجمالي شبكة مكاتب السجل المنتشرة على مستوى الجمهورية والتي تبلغ 112 مكتب سجل تجارى ومستهدف تطوير عدد آخر من مكاتب السجل خلال العام الجاري، كما تم ربط منظومة السجل التجاري بقواعد بيانات العلامات التجارية من خلال تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية عبر 16 مكتب سجل تجاري منتشرة في أنحاء الجمهورية وتيسيراً على عملاء السجل التجاري فقد قام جهاز التجارة بإتاحة فترة مسائية لعملائه في بعض مكاتبه ونجح الجهاز في الارتقاء بمستوى خدماته لتقليص زمن تنفيذ الخدمة إلى أقل مدة زمنية ممكنة لافتا إلى أنه بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تم نشر أجهزة الدفع الإلكتروني بمكاتب السجل التجاري مع تدريب الموظفين على استخدام هذه الأجهزة.
اقرأ أيضاًوزير التموين: سعر لتر الزيت في المجمعات الاستهلاكية 65 جنيها
قبل رمضان.. انخفاض في أسعار زيت الطعام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أبوتيج السجل التجاري السجل التجاري النموذجي وزارة التموين وزير التموين مکاتب السجل التجاری خدمات السجل التجاری التجارة الداخلیة وزیر التموین وتحویلها إلى مکتب سجل من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
«المستوردين»: 33 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال عامين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن العلاقات الإقتصادية القوية التي تجمع السعودية ومصر، نابعة من الروابط التاريخية بين البلدين والممتدة منذ عقود طويلة، مشيرا غلى ان هذه العلاقات تأتي وسط اضطرابات قوية تشهدها المنطقة ما يجعل التنسيق والتكامل بين البلدين في غاية الأهمية خلال الأيام الحالية خاصة مع تأكيدات باعتزام المملكة ضخ استثمارات مليارية جديدة خلال العام الجاري.
أضاف قناوي أن هناك توجه غير مسبوق من قيادات البلدين، بخلق استثمارات توسعية متكاملة، عبر الاتفاق على وضع خطة عمل خلال الفترة القادمة من جانب القيادة السياسية في البلدين؛ لدراسة ووضع رؤية مشتركة وعملية ومنظمة لحل التحديات والإشكالات التي تواجه المستثمرين.
يأتي ذلك على خلفية تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، إن السعودية ستضخ 5 مليارات دولار استثمارات جديدة في مصر بخلاف وديعة البنك المركزي للبلاد.
وأعلن مدبولي أنه تم تخصيص 5 مناطق على ساحل البحر الأحمر لصفقات استثمارية ضخمة بينها رأس بناس، وهي رأس وشبه جزيرة كبيرة تضم محميات طبيعية وميناء ومنطقة سياحية في جنوب محافظة البحر الأحمر.
أشار عماد قناوي ،إلى أن حكومتا مصر والسعودية تعتزمان توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار قريباً، في ظل سعيهما لتعزيز العلاقات والشراكات الاقتصادية والاستثمارية، في وقت بلغ فيه حجم التبادل التجاري 33 مليار دولار خلال عامي 2022 - 2023.
نوه قناوي، إلى الأهمية الاقتصادية المتبادلة بين البلدين؛ إذ تمثل السعودية أهمية اقتصادية بالنسبة لمصر؛ كونها تعتبر سوقًا للكثير من الصادرات المصرية الزراعية والصناعية والخدمية، ومستوعبًا للعمالة المصرية، ومصدرًا رئيسًا للحركة السياحية؛ إذ تلعب الاستثمارات السعودية دورًا مهما في تنويع ودعم الاقتصاد المصري، كما يمكن أن تمثل بوابة دخول للمنتجات المصرية للأسواق الخليجية، وأرضًا خصبة للاستثمارات المصرية في كثير من القطاعات، و تمثل مصر أهمية اقتصادية خاصة للمملكة نظرًا إلى أنها عمق للأسواق السعودية والخليجية، وسوق عالية الاستهلاك، كما يمكن أن تمثل بوابة مهمة للمنتجات السعودية للوصول إلى دول القارة الإفريقية، وتعد موردًا للعديد من المنتجات الزراعية والصناعية، ومصدرًا رئيسًا للعمالة والخبرات العلمية والفنية والمهنية، إضافة إلى مجلس الأعمال السعودي-المصري المشترك؛ وهو ما يمثل أدوات مهمة لتطوير مجالات وفرص التعاون بين البلدين على الأصعدة كافة.
أكد عماد قناوي ،في بيان صحفي له اليوم، أنه ووفقا لأحدث البيانات الحكومية، سجلت قيمة التجارة بين مصر والمملكة العربية السعودية ارتفاعًا بنسبة 30.4% خلال النصف الأول من 2024، لتسجل 4.622 مليار دولار في مقابل 3.545 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023 ، واستحوذت السعودية على 7.3% من إجمالي تجارة مصر الخارجية خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2024 والتي تخطت 63.3 مليار دولار.
ونمت قيمة صادرات مصر إلى السعودية بنسبة 23.3% خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 1.658 مليار دولار في مقابل 1.344 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023.
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”