رئيس اتصالات النواب يتقدم بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالي ورئيس جامعة العريش بشأن انتحار الطالبة نيرة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
تقدم النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، طلب إحاطة عاجل إلى وزير التعليم العالي ورئيس جامعة العريش بشأن انتحار الطالبة نيرة صلاح بكلية الطب البيطري بالجامعة حول ظروف وملابسات الواقعة.
أوضح النائب في طلب الإحاطة أن ملايين المصريين تابعوا عن كثب واقعة الابتزاز الإلكتروني التي تعرضت لها الطالبة نيرة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش في الوقت الذي التزمت فيه الجامعة الصمت الرهيب والغير مبرر والذي تسبب في عدم وضوح الحقائق للرأي العام انطلاقا من مبدأ الشفافية، ولا سيما أن الواقعة خطيرة في شكلها ومضمونها، مؤكدا إنه كان يجب على مسئولي الجامعة والكلية التحرك لدرء الخطر من البداية لكنهم التزموا الصمت حتى تفاقمت المشكلة.
وأبدى رئيس لجنة الاتصالات تعجبه من عدم تواصل جامعة العريش ووزارة التعليم العالي مع أسرة الطالبة الراحلة نيرة صلاح أو تقديم التعازي لهم، مطالبا وزارة التعليم العالي بإصدار بيان لتوعية طلاب الجامعات وعقد ندوات دورية للتوعية بمخاطر الابتزاز الإلكتروني بعد واقعة طالبة العريش.
وأشار إلى أنه جرى تتبع الاكاونتات التي شنت حملة ممنهجة ضد الطالبة نيرة صلاح، ومعظمها مستعارة ويتم تحديدها من قبل الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لتقديمها للنيابة العامة.
وقال رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن لدينا العديد من القوانين بشأن مكافحة الابتزاز الإلكترونى وحماية البيانات الشخصية حيث تتراوح العقوبة بين الحبس مدة لا تقل عن سنة حتى سبع سنوات مع فرض غرامات مالية كبيرة لا تقل عن مائة ألف جنيه.
وتنص المادة 26 من قانون مكافحة الجريمة الالكترونية بأنه حال قيام أي شخص بالتهكير على صورة أي فتاة واستغلالها استغلالا سيئا لابتزازها والتشهير بها والنيل من سمعتها قد تصل العقوبة للمؤبد فى قانون الجريمة الإلكترونية.
كما نصت المادة 327 من قانون العقوبات على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذى يتمثل في أن يكون الجاني وهو يقارف فعلته عالمًا بأنه يغتصب مالًا حق له فيه، طبقا للطعن رقم 356 لسنة 44، كما يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء اي أمر أو نسبة أمور مخدشه بالشرف، ومادام قد صدر من الجاني على المجنى عليه أى فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق، مبلغا من المال أو أى شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.
كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائب أحمد بدوي مكافحة الجريمة الجريمة الالكترونية واقعة طالبة العريش التعلیم العالی الطالبة نیرة لا تقل عن مدة لا
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: نسعى لتفعيل رؤية تكاملية طموحة تربط بين الجامعات والمراكز البحثية
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر تشهد اليوم حدثًا استثنائيًا يجمع بين افتتاح أعمال الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث IRC EXPO 2025، والذي يُقام في قلب العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء ورؤساء الجامعات والشخصيات الدولية.
وأوضح الدكتور عاشور، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن هذا الحدث يمثل نقطة تحول في مسار البحث العلمي المصري، إذ يجمع بين الشراكة الأكاديمية والتطبيق العملي للابتكار في نموذج واحد يعكس رؤية الدولة للتحول نحو اقتصاد المعرفة.
وأضاف أن المعرض والمؤتمر معًا يشكلان منصة علمية رائدة ذات مسارين متكاملين: الأول يُعنى بتعزيز الشراكات بين الأكاديميات والمؤسسات البحثية، والثاني يهدف إلى تسويق الابتكارات ومخرجات البحث العلمي وتحويلها إلى تطبيقات صناعية تدعم التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل رؤية تكاملية طموحة تربط بين الجامعات، والمراكز البحثية، وصندوق دعم المبتكرين، وبنك الابتكار والصناعة، موضحًا أن هذه المنظومة المتكاملة تمثل الأساس الذي مكّن مصر من استضافة هذا الحدث العالمي، والذي يُعد تجسيدًا لتوجه الدولة نحو ربط البحث العلمي بقطاعات الإنتاج والتصنيع والخدمات.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن تعزيز التعاون بين مصر والأكاديميات البحثية العالمية يأتي على رأس أولويات الوزارة، مشددًا على أن مصر أصبحت شريكًا استراتيجيًا موثوقًا في منظومة البحث والابتكار الدولية، بفضل ما حققته من قفزات نوعية في جودة التعليم العالي ومخرجاته البحثية. كما دعا رجال الصناعة والمستثمرين المحليين والدوليين إلى اكتشاف المشروعات البحثية المصرية الواعدة والعمل على تطويرها وتحويلها إلى منتجات قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأوضح وزير التعليم العالي أن الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والابتكار التي تتبناها الوزارة تستند إلى بناء اقتصاد معرفي قوي ومتنوع، يقوم على العلوم الحديثة والتكنولوجيا والبحث التطبيقي. وأشار إلى أن عدد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في مصر يشهد زيادة غير مسبوقة، وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع قاعدة البحث العلمي ودعم المراكز البحثية المتخصصة.
وأضاف أن عدد الباحثين لكل مليون مواطن في مصر في تزايد مستمر، ما يعكس توسع قاعدة الكفاءات العلمية، مشيرًا إلى أن مصر احتلت المرتبة 55 عالميًا في منظومة البحث العلمي، كما ارتفع عدد الباحثين المصريين المدرجين ضمن قاعدة بيانات "سكوبس" إلى أكثر من 140 ألف باحث خلال الفترة من 2022 حتى 2025. كما سجلت مصر المركز 25 عالميًا في تصنيف "سيماجو" بعدد 41، 897 بحثًا تمت الاستعانة بها دوليًا، وهو ما يعكس التطور الكبير في جودة الأبحاث وتأثيرها العلمي.
وشدد الوزير على أن جودة التعليم والبحث العلمي تمثل ركيزة أساسية في رؤية الوزارة للتطوير، مؤكدًا أن العلم والابتكار هما المحرك الحقيقي للنمو الاقتصادي والتقدم الصناعي، وأن الدولة تواصل الاستثمار في الكوادر البحثية الشابة وتوفير بيئة حاضنة للإبداع في الجامعات ومراكز الابتكار.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن تنظيم معرض IRC EXPO 2025 يأتي تتويجًا لهذه الجهود، باعتباره منصة عالمية لتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة بين العلماء والمبتكرين والصناعة، مؤكداً أن الحدث يجسد الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والبحث العلمي في نموذج متكامل للتنمية المستدامة.
ويُعد المعرض، الذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس الأكاديمية، امتدادًا لجهود الدولة في دعم التكامل بين البحث العلمي والصناعة، ويُشارك فيه ممثلون من أكثر من 80 دولة و200 عارض دولي، من بينها الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، روسيا، مالطا، وقطر، إلى جانب 19 متحدثًا دوليًا وأكثر من 400 مشارك من رواد الأعمال، والباحثين، والشركات الناشئة.
وأوضح الوزير أن المعرض يركز على عدد من القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، منها: الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الحيوية والصحة، الطاقة المتجددة، الصناعة المتقدمة، التكنولوجيا الزراعية، الأمن السيبراني، المدن الذكية، والإلكترونيات الدقيقة، وهي المجالات التي تمثل محركات أساسية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
كما أشار إلى أن المعرض يعتمد على نظام المواءمة بين الأطراف (Match-Making) الذي يتيح تواصلًا مباشرًا بين الباحثين والمبتكرين ورجال الصناعة والمستثمرين، بهدف تسويق الابتكارات ومنح التراخيص التجارية (Licensing) وتحويل الأفكار البحثية إلى منتجات واقعية قابلة للتطبيق الصناعي.
واختتم الدكتور أيمن عاشور كلمته بالتأكيد على أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية كمركز رائد للبحث والابتكار، وأن مثل هذه الفعاليات الدولية تعزز مكانة مصر كجسر معرفي بين الشرق والغرب، وتسهم في دعم الاقتصاد المعرفي والدبلوماسية العلمية، وترسخ رؤية الدولة بأن الابتكار هو لغة المستقبل ومحرك التنمية المستدامة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش