شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في إﻃﻼق مشروع «اتجاه شامل نحو النمو السكاني وخصائص السكان المحسنة من خلال تمكين الشباب وحماية الفتيات والمرأة»، الذي يتم تنفيذه من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعي، بتمويل من الحكومة النرويجية، وذلك خلال فعالية أقيمت في المجلس القومي للمرأة بمشاركة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، وهيلدا كليمتسدال، سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة، وممثلي شركاء التنمية، والجهات الوطنية.

ثمنت وزيرة التعاون الدولي دور شركاء التنمية، من خلال الشراكات المنفذة مع الجهات الوطنية، لتعزيز أولويات ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف الخامس (5) المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ والهدف الثالث (3) الصحة الجيدة والرفاه، لافتة إلى أن المشروع الجديد يهدف إلى دعم الأولويات القومية بصور أكبر فيما يتعلق بتنمية الأسرة المصرية من خلال اتجاه شامل ومتكامل، يركز على خدمات رعاية الصحة الإنجابية والرفاه، والنمو السكاني، والاستثمار في الفتيات والشباب.

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

وأكدت على أهمية الشراكة الجديدة بين الجهات الوطنية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، التي تعد جزءا من جهود الدولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2022، والذي يعد مبادرة قومية هامة تمثل حجر الزاوية في مواجهة تحدي الزيادة السكانية بمنظور تنموي أشمل من خلال تضمين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والصحية والأسرية في عملية التنمية وبناء الإنسان، ورفع الوعي بقضية الزيادة السكانية.

ونوهت بأن المشروع يعتمد على ناتجين أساسيين لتحقيق الأهداف المنشودة، الأول يركز على تعزيز المعلومات بشأن أولويات السكان، والاستثمار في قدرات الشباب على المستوى المحلي من خلال تقنيات مبتكرة، وتوسيع نطاق المبادرات الوطنية التي تركز على تمكين الفتيات، بينما الناتج الثاني يركز على تعزيز الآليات القومية والمحلية المصممة لوقاية السيدات والفتيات وحمايتهن، وكذا تقديم خدمات الاستجابة المتخصصة الفورية وإضفاء الطابع المؤسسي على قيادات الشباب من خلال الاستراتيجية الوطنية للشباب.

تحديات النمو السكاني في مصر

وأضافت أن المشروع يبني على إنجازات المشروع السابق المشترك بين المجلس القومي للمرأة وحكومة النرويج وصندوق الأمم المتحدة للسكان بعنوان «التعامل مع تحديات النمو السكاني في مصر من خلال توليد الطلب على تنظيم الأسرة ومكافحة السياسات الضارة» و تم تنفيذ هذا المشروع بداية من 2018 حتى 2023. و في خلال فترة التنفيذ تم إقامة عدد من المنصات المستدامة لبناء قدرات الشباب محلياَ والتوعية بشأن آليات تنظيم الأسرة.

وأشادت المشاط بدور حكومة النرويج كونها أحد شركاء التنمية الذين عملوا بالشراكة مع الجهات الوطنية على العديد من المحاور التي تعزز جهود التنمية، من بينها محور تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة في مصر، وكذلك محور تمكين الشباب، إيماناَ بالدور الرائد الذي يمثله الشباب والفتيات في المجتمع على الأصعدة وذلك بما يتناسب مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة (2030)، استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (2030).

كما وجهت الشكر لصندوق الأمم المتحدة للسكان، على الجهود المبذولة لتحقيق الأولويات الوطنية في مجال تنظيم وتنمية الأسرة المصرية، من خلال المشروعات المختلفة التي استهدفت زيادة الوعي بالقضايا السكانية في محافظات الجمهورية للتعريف بسبل تنظيم الأسرة، وتنفيذ أنشطة مختلفة تستهدف القضاء على جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد السيدات والفتيات.

دعم الاستراتيجية القومية للسكان في مصر

وذكرت أن مشروع دعم الاستراتيجية القومية للسكان في مصر من أهم وأبرز المشروعات الإنمائية التي تم تنفيذها من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان، بمنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بإجمالي 27 مليون يورو وذلك بالتعاون مع كل من وزارة الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، و وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للسكان، حيث يستهدف المشروع دعم الاستراتيجية في العديد من المحاور من بينها محور ضمان الحقوق الإنجابية، ومحور الاستثمار فى رأس المال البشري، ومحور تدعيم دور المرأة، ومحور التعليم والتعلم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التعاون الدولي التنمية المستدامة تمكين المرأة استراتيجية مصر صندوق الأمم المتحدة للسكان المجلس القومي للمرأة الأمم المتحدة للسکان الأسرة المصریة المجلس القومی من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية تبحث فرص الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية مع أحد المستثمرين

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية، واللواء خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.

وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية. موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.

كما أكدت د.منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.

وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.

ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.

جديرا بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.\\

اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة

تعاون «التنمية المحلية» و «جامعة القاهرة» لبناء قدرات الإدارة المحلية وتطوير برامج التدريب بمركز سقارة

مقالات مشابهة

  • المصرية للاتصالات ترعى قمة المرأة المصرية 2025 لدعم تمكين الشباب والمرأة في «STEM» و«الذكاء الاصطناعي»
  • البنك الدولي يتوقع ترسية عطاءات جديدة ضمن مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن
  • جامعة القاهرة تنظم فعالية ثقافية عن الأمن القومي بالفرع الدولي
  • وزيرة التنمية المحلية: إنطلاق الأسبوع التدريبي الـ 19بمركز سقارة غداً
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث فرص الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية مع أحد المستثمرين
  • ٦٠ مشارك بتدريبات المشروع القومي لاطفال التوحد بالاسكندرية
  • سلطنة عُمان تشارك في أعمال المنتدى الدولي رفيع المستوى للسلام والثقة في تركمانستان
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث تعزيز التعاون مع مركز سيداري للمشروعات البيئية
  • المنصورة تشارك بالمعرض الدولي IRC EXPO بمشروع مبتكر لتمكين ذوي الإعاقة الحركية
  • البحث العلمي تشارك بمشروع YIELD لتعزيز ريادة الأعمال في التكنولوجيا العميقة