النائب العام: تعزيز مبدأ سيادة القانون والعدالة الناجزة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاستقبل المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، في مبنى مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية بأبوظبي، وفود النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار برنامج تبادل الزيارات الذي تم اعتماده في الاجتماع الخامس عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجرى خلال اللقاء، الذي حضره المستشار سلطان الجويعد، المحامي العام الأول، والمحامي العام الدكتور أحمد حبيب الكمالي، مدير إدارة التفتيش القضائي، ورئيس النيابة عبيد أحمد العبدولي، مدير إدارة التعاون القضائي الدولي، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات وتطوير العلاقات في المجالات ذات الصلة بأعمال النيابات العامة والادعاء العام، واستشراف الفرص المستقبلية لتعزيز كفاءة المنظومة القضائية.
ورحب النائب العام بالوفود المشاركة، مشيداً بقوة ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تعتبر نموذجاً متفرداً للتعاون البناء والشراكة الاستراتيجية بين الدول، في ظل مباركة وجهود أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، حفظهم الله، وحرصهم على تعزيز أواصر التعاون بين دول المجلس ودفع مسيرة التنمية الرائدة التي تشهدها نحو مزيد من التطور والازدهار، بما يرسخ مكانة دول مجلس التعاون، ويعزز تنافسيتها عالمياً، ويدعم رخاء شعوبها بشكل مستدام.
وأشار المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، إلى أن عقد اللقاء يأتي في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز التقارب والتكامل الخليجي في مجال النيابات العامة، وإيجاد آليات فاعلة لتعزيز القدرات وتبادل الخبرات؛ بهدف تطوير أداء أجهزة النيابات العامة والادعاء العام، بما يصب في تحقيق الأهداف السامية لدول مجلس التعاون، على صعيد تعزيز مبدأ سيادة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة، بما يخدم تعزيز مسيرة الازدهار والتنمية.
يذكر أن الاجتماع الخامس عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في العاصمة العُمانية مسقط، تناول العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في دعم مسيرة التعاون المستمر بين الدول الأعضاء في مجال النيابات العامة والادعاء العام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النائب العام الإمارات سيادة القانون مجلس التعاون الخليجي دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة النیابات العامة والادعاء العام النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب العام يتفقد سير العمل بالنيابات وأوضاع المساجين في المحويت والحديدة
الثورة نت /..
تفقّد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، اليوم، سير العمل في النيابات وأوضاع المساجين على ذمة قضايا جنائية في محافظتي المحويت والحديدة.
وخلال زيارته إلى محافظة المحويت، التقى النائب العام محافظ المحافظة حنين قطينة، ورئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبدالباري الوزير، ورئيس محكمة خميس بني سعد القاضي عبدالجبار الكهالي.
جرى خلال اللقاء، مناقشة أوجه التعاون والتنسيق بين السلطة المحلية والنيابة العامة في الجوانب المتعلقة بتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة، إضافة إلى توفير مقر جديد لنيابة خميس بني سعد.
وأكد النائب العام، أهمية دور السلطة المحلية في إرساء النظام والتعاون مع أجهزة القضاء في حماية الحقوق وضبط الجرائم، مشيرًا إلى أن توفير متطلبات السلطة القضائية من مقرات مناسبة يسهم في تقريب العدالة من المواطنين وتسهيل الإجراءات أمامهم.
واعتبر التنسيق المستمر بين السلطة المحلية والنيابة العامة، ضمانة حقيقية لترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز ثقة المجتمع بالقضاء.
وفي محافظة الحديدة، تفقد النائب العام، أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية، والتقى برئيس اللجنة المشتركة للاطلاع على أوضاع السجون والسجناء – ممثل قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى علي ناصر قرشه، ورئيس نيابة المحافظة القاضي أمين القارني، ورئيس نيابة الأموال العامة بالمحافظة القاضي مطهر الجمرة، وعدد من وكلاء وأعضاء النيابات.
وتم مناقشة أوضاع السجناء الذين يمكن الإفراج عنهم بموجب الضمانات القانونية، أو بعد مضي ثلاثة أرباع المدة في القضايا التي لا تمثل خطرًا على المجتمع، إضافة إلى القضايا المرتبطة بالحقوق الخاصة، والاستماع إلى عدد من شكاوى السجناء وطلباتهم والإجراءات المتخذة حيال قضاياهم.
وشملت الزيارة أيضًا الاطلاع على المنشآت الحرفية والورش المخصصة للسجناء، وناقش النائب العام مع المختصين في الإصلاحية الاحتياجات الضرورية واللازمة لتدريب السجناء على العمل وتشغيل الورش والمنشآت الحرفية لتعود بالنفع والفائدة على نزلاء الإصلاحية، إضافة إلى توفير المبالغ المالية لتشغيل الورش بواسطة الشيخ علي ناصر قرشة.
وجددّ النائب العام التأكيد على ضرورة الاهتمام بالجانب الثقافي باعتباره ركيزة أساسية في إصلاح وتهذيب السجناء للخروج إلى المجتمع مؤهلين أخلاقيًا ومهنيًا.
وأوضح أن معالجة أوضاع السجناء، تأتي ضمن مهام وخطط النيابة، مثمنًا اهتمام وحرص قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى بهذا الملف الإنساني.
وأشار القاضي الحوثي، إلى الجهود المبذولة لإنجاز الأعمال والمهام المتعلقة بهذا الملف على مستوى الجمهورية، من خلال الإفراج عن المئات ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية.
ولفت إلى أن النيابة مستمرة في العمل الميداني لمنح السجناء فرصة الإفراج والبدء بمرحلة جديدة من حياتهم، مؤكدًا أن الإفراج عن المستحقين وفقًا للقانون يعكس التزام النيابة العامة بحقوق الإنسان ويُجسّد قيم العدالة والرحمة.
مواجهتان ناريتان بكأس العرب… سوريا أمام المغرب وفلسطين بمواجهة السعودية