النائب العام: تعزيز مبدأ سيادة القانون والعدالة الناجزة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاستقبل المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، في مبنى مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية بأبوظبي، وفود النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار برنامج تبادل الزيارات الذي تم اعتماده في الاجتماع الخامس عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجرى خلال اللقاء، الذي حضره المستشار سلطان الجويعد، المحامي العام الأول، والمحامي العام الدكتور أحمد حبيب الكمالي، مدير إدارة التفتيش القضائي، ورئيس النيابة عبيد أحمد العبدولي، مدير إدارة التعاون القضائي الدولي، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات وتطوير العلاقات في المجالات ذات الصلة بأعمال النيابات العامة والادعاء العام، واستشراف الفرص المستقبلية لتعزيز كفاءة المنظومة القضائية.
ورحب النائب العام بالوفود المشاركة، مشيداً بقوة ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تعتبر نموذجاً متفرداً للتعاون البناء والشراكة الاستراتيجية بين الدول، في ظل مباركة وجهود أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، حفظهم الله، وحرصهم على تعزيز أواصر التعاون بين دول المجلس ودفع مسيرة التنمية الرائدة التي تشهدها نحو مزيد من التطور والازدهار، بما يرسخ مكانة دول مجلس التعاون، ويعزز تنافسيتها عالمياً، ويدعم رخاء شعوبها بشكل مستدام.
وأشار المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، إلى أن عقد اللقاء يأتي في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز التقارب والتكامل الخليجي في مجال النيابات العامة، وإيجاد آليات فاعلة لتعزيز القدرات وتبادل الخبرات؛ بهدف تطوير أداء أجهزة النيابات العامة والادعاء العام، بما يصب في تحقيق الأهداف السامية لدول مجلس التعاون، على صعيد تعزيز مبدأ سيادة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة، بما يخدم تعزيز مسيرة الازدهار والتنمية.
يذكر أن الاجتماع الخامس عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في العاصمة العُمانية مسقط، تناول العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في دعم مسيرة التعاون المستمر بين الدول الأعضاء في مجال النيابات العامة والادعاء العام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النائب العام الإمارات سيادة القانون مجلس التعاون الخليجي دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة النیابات العامة والادعاء العام النائب العام
إقرأ أيضاً:
اللافي يشدد على حماية الحريات وترسيخ العدالة ضمن جهود الدولة الوطنية
شارك النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم في الاحتفالية الرسمية بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بحضور رئيس المحكمة العليا، وزيرة العدل، وعدد من الوزراء، إلى جانب ممثلين عن الهيئات الوطنية والدولية والمؤسسات القضائية والحقوقية.
وأكد اللافي في كلمته أن هذه المناسبة تمثل تذكيرًا سنويًا بالتزامات الدولة الليبية تجاه حماية الحقوق وصون الحريات، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، مشددًا على أن الكرامة الإنسانية هي الأساس الذي تُبنى عليه مؤسسات الدولة، وأن الاستقرار السياسي والاجتماعي غير ممكن دون منظومة قانونية تحترم الحقوق وتضمن تنفيذها.
وأشار النائب إلى أن ليبيا، وهي تمضي في مسار استعادة الدولة، تدرك أن رد المظالم وإنصاف الضحايا وجبر الضرر يمثل حجر الزاوية لأي مشروع وطني حقيقي، لافتًا إلى أن ملف الشهداء والمفقودين والمتضررين يظل من أولويات العمل الوطني، باعتباره معيارًا لصدقية أي التزام تجاه حقوق الإنسان والعدالة.
وشدد اللافي على أهمية استقلال القضاء، وتماسك المؤسسات العدلية، وتعزيز سيادة القانون باعتبارها الضمانة الأساسية لحماية الحريات العامة ومنع الإفلات من العقاب، مؤكدًا أن الحريات ليست ترفًا سياسيًا، بل ركيزة من ركائز شرعية الدولة ومصدر ثقة المواطن بمؤسساتها.
تحتفل دول العالم في 10 ديسمبر من كل عام بالذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقره الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، ليشكل إطارًا عالميًا للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويؤكد التزامات الدول بحماية الكرامة الإنسانية وتعزيز العدالة والمساواة. وتأتي مشاركة المسؤولين الليبيين في هذه الاحتفالية في ظل جهود الدولة لاستعادة مؤسساتها وتطبيق سيادة القانون بعد سنوات من الصراع السياسي والاجتماعي.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش