النائب العام: تعزيز مبدأ سيادة القانون والعدالة الناجزة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاستقبل المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، في مبنى مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية بأبوظبي، وفود النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار برنامج تبادل الزيارات الذي تم اعتماده في الاجتماع الخامس عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجرى خلال اللقاء، الذي حضره المستشار سلطان الجويعد، المحامي العام الأول، والمحامي العام الدكتور أحمد حبيب الكمالي، مدير إدارة التفتيش القضائي، ورئيس النيابة عبيد أحمد العبدولي، مدير إدارة التعاون القضائي الدولي، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات وتطوير العلاقات في المجالات ذات الصلة بأعمال النيابات العامة والادعاء العام، واستشراف الفرص المستقبلية لتعزيز كفاءة المنظومة القضائية.
ورحب النائب العام بالوفود المشاركة، مشيداً بقوة ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تعتبر نموذجاً متفرداً للتعاون البناء والشراكة الاستراتيجية بين الدول، في ظل مباركة وجهود أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، حفظهم الله، وحرصهم على تعزيز أواصر التعاون بين دول المجلس ودفع مسيرة التنمية الرائدة التي تشهدها نحو مزيد من التطور والازدهار، بما يرسخ مكانة دول مجلس التعاون، ويعزز تنافسيتها عالمياً، ويدعم رخاء شعوبها بشكل مستدام.
وأشار المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، إلى أن عقد اللقاء يأتي في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز التقارب والتكامل الخليجي في مجال النيابات العامة، وإيجاد آليات فاعلة لتعزيز القدرات وتبادل الخبرات؛ بهدف تطوير أداء أجهزة النيابات العامة والادعاء العام، بما يصب في تحقيق الأهداف السامية لدول مجلس التعاون، على صعيد تعزيز مبدأ سيادة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة، بما يخدم تعزيز مسيرة الازدهار والتنمية.
يذكر أن الاجتماع الخامس عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في العاصمة العُمانية مسقط، تناول العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في دعم مسيرة التعاون المستمر بين الدول الأعضاء في مجال النيابات العامة والادعاء العام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النائب العام الإمارات سيادة القانون مجلس التعاون الخليجي دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة النیابات العامة والادعاء العام النائب العام
إقرأ أيضاً:
جهاز الأمن الداخلي يكشف تفاصيل توقيف «عبد المنعم المريمي»
أصدر جهاز الأمن الداخلي بياناً تفصيلياً بشأن واقعة الاستدلال مع المواطن “عبد المنعم رجب المريمي”، الذي توفي لاحقاً بعد تسليمه إلى النيابة العامة، مقدماً تعازيه إلى أسرته، ومؤكداً التزامه بالشفافية وتوضيح الحقائق في ظل ما وصفه بتداول “شائعات مغرضة” تهدف إلى تشويه الجهاز وضرب الخصوم السياسيين.
وقال البيان إن الجهاز اقتاد المواطن “عبد المنعم رجب المريمي” بناءً على تحريات وصفها بالجدية والشاملة، تتعلق بوقائع وتصرفات مادية مجرّمة صدرت عنه، تم حصرها وتوثيقها في محضر جمع استدلالات رسمي افتُتح أواخر شهر مايو 2025، مشيراً إلى أن طبيعة عمل الجهاز السرية لا تسمح بنشر تفاصيل تلك الوقائع.
وأوضح أن الاستدلال مع المريمي تم بعد إخطار مكتب النائب العام، وفق خطة منهجية تستند إلى تحريات مؤكدة وأدلة مادية، لافتاً إلى أن توقيفه تم بعد ذلك بموجب المادة (26) من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أودع في غرفة التوقيف، وتلقى معاملة “كريمة” تحترم النظم القانونية والشريعة الإسلامية، إلى حين إحالته إلى النيابة العامة.
وأشار البيان إلى أن صباح يوم الخميس 3 يوليو 2025، تم نقل الموقوف إلى مكتب النائب العام تحت حراسة مشددة، وسُلّم محضر جمع الاستدلالات إلى المكتب المذكور عند الساعة الثامنة صباحاً، ليتحول الاختصاص القانوني من الجهاز إلى النيابة منذ لحظة تسليم الأوراق وتأخر استلام الموقوف.
وبحسب البيان، لم يُطلب الموقوف من قبل وكيل النيابة إلا عند الساعة 15:30 عصراً، حيث تسلّمه أفراد وحدة الضبط بمكتب النائب العام في حالة صحية ونفسية “ممتازة”، وتم تسليم نموذج استلام رسمي من قبل مندوب الجهاز.
وفي الساعة 17:50، باشر وكيل النيابة التحقيق مع الموقوف، وبعد مرور أكثر من ساعة، خرج موظف من ديوان النائب العام وأبلغ عناصر الأمن الداخلي بتمديد توقيف الموقوف لستة أيام، وأنه سيُحتجز في مركز توقيف يتبع مكتب النائب العام، وهو ما دفع أفراد الجهاز إلى الانصراف احتراماً للاختصاص القانوني.
وشدد البيان على أن مسؤولية الجهاز القانونية انتهت فور استلام الموقوف من قبل مكتب النائب العام، وأن سلامته كانت أولوية قصوى للعناصر الأمنية خلال فترة الاحتجاز والنقل، نافياً أي علاقة للجهاز بما حدث لاحقاً داخل أروقة النيابة العامة.
وأكد البيان نفي الجهاز “نفياً قاطعاً” لتعرض الموقوف لأي نوع من التعذيب، سواء الجسدي أو النفسي أو اللفظي، مشيراً إلى أن وكيل النيابة ما كان ليباشر التحقيق مع الموقوف لو كانت حالته غير سليمة.
كما رفض الجهاز بشدة محاولات تحميله أي مسؤولية عن ملابسات أو تطورات لاحقة لتسليم الموقوف، خاصة في ظل “تضارب الأنباء المتواردة”، ووجّه دعوة إلى وسائل الإعلام والمواطنين بضرورة تحرّي الدقة وعدم الانجرار وراء التفسيرات غير المستندة إلى أدلة.
وأضاف البيان أن الجهاز يحتفظ بكافة الأدلة والمستندات التي تؤكد سلامة الإجراءات التي اتخذها، وتؤيد قانونية الاستدلال والإحالة إلى النيابة العامة.
وفي ختام بيانه، جدد جهاز الأمن الداخلي التزامه الكامل بسيادة القانون واحترام كرامة وحقوق المواطنين، مؤكداً أنه ينأى بنفسه عن التجاذبات والمناكفات السياسية التي تشهدها البلاد، وأن أبوابه مفتوحة أمام الجهات الرسمية القضائية والحقوقية للاطلاع على غرف الاحتجاز وسجلات الموقوفين وعدد القضايا قيد العمل، مشدداً على أنه سيظل “صمام أمان” لحماية الوطن والمواطن، وسيضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بأمن الدولة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي