2023 يسجل أعلى حصيلة إعدامات في إيران منذ 8 أعوام (إنفوغراف)
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
سجلت إيران أعلى حصيلة للإعدامات منذ عام 2015، بعد تنفيذها 834 عملية إعدام، في العام 2023، بحسب تقارير حقوقية.
وحققت عمليات الإعدام شنقا، زيادة عن عام 2022، بواقع 43 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي.
وهي المرة الثانية فقط خلال أكثر من عقدين، يتم فيها إعدام أكثر من 800 شخص في إيران، بعد تنفيذ 972 حكما بالإعدام في 2015، بحسب تقرير منظمة حقوق الانسان في إيران ومقرها النرويج، والتحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، ومقره باريس.
وقالت المنظمتان، إن إيران تستخدم العقوبة، كوسيلة لبث الخوف، في المجتمع عقب الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد، عام 2022، بعد وفاة الفتاة مهسا أميني، خلال توقيفها على يد شرطة الأخلاق، بسبب مخالفة لباسها القوانين السائدة في البلاد، وفقا للسلطات.
وفيما يلي إنفوغراف بالأرقام الواردة في التقرير:
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية إيران إيران طهران الاعدام مهسا اميني المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
طهران: مؤشرات على أعمال تخريبية ومعادية أدت للتلوث النووي بإيران
أكدت منظمة الطاقة الذرية الايرانية، على ضرورة أن تستند تقييمات الوكالة الدولية للطائقة الذرية، إلى مصادر موثوقة عند تناولها للأنشطة النووية الإيرانية.
وكشفت منظمة الطاقة الذرية الايرانية أن "هناك مؤشرات على وجود أعمال تخريبية ومعادية أدت للتلوث النووي بمواقع في إيران".
ونشرت إيران مذكرتها التوضيحية لتقرير المدير العام المُقدم إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعنوان "اتفاقية ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مع إيران 31 مايو 2025.
وقالت المذكرة الإيرانية إن غياب أي دليل على تحويل البرنامج النووي الإيراني إلى أغراض عسكرية يُؤكد مجددًا الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، بحسب ما أوردته وكالة مهر.
وأضافت أنه لا توجد أدلة موثوقة تُثبت أن القضايا المتبقية تُشكل خطر انتشار، مشيرة إلى أن إيران تواصل تعاونها مع الوكالة في المسائل المتعلقة بالتنفيذ الروتيني للضمانات، وتجري الوكالة جهود تحقق واسعة النطاق في إيران تتناسب مع دورة الوقود النووي الإيرانية وأنشطتها.
وأشارت إلى أن إدراج بعض المسائل غير ذات الصلة في التقرير يتعارض مع مهنية الوكالة وموضوعيتها ونزاهتها، موضحة أنه على سبيل المثال، لا يُحظر تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتخضع تخصيب إيران بنسبة 60% ومخزونها لمراقبة كاملة والتحقق منها من قِبل الوكالة.
ولفتت وكالة مهر إلى أن المدير العام قدم تقريرًا إلى مجلس المحافظين (كما هو موضح في الوثيقة GOV/2015/68) يتضمن "تقييمًا نهائيًا" لجميع المسائل العالقة السابقة والحالية.
وفي أعقاب ذلك التقرير، اعتمد مجلس المحافظين قرارًا (GOV/2015/72) في ديسمبر 2015، مشيرًا إلى تقرير المدير العام، ومؤكدًا أن "هذا يختتم نظر المجلس في هذه المسألة" ويتناقض تقرير المدير العام الأخير بوضوح مع التقييم النهائي والقرار GOV/2015/72.