دعوى قضائية على كندا بسبب صادراتها العسكرية لإسرائيل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
رفع مدافعون عن حقوق الإنسان وعن الفلسطينيين في كندا، الثلاثاء، دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية لمنعها من إصدار تصاريح للشركات لتصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل.
وتقول الدعوى المرفوعة أمام محكمة اتحادية إن القوانين الكندية تمنع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل بسبب وجود "خطر كبير" يتمثل في إمكانية استخدامها لانتهاك القانون الدولي، وارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال، وفقا لبيان صادر عن مقيمي الدعوى.
وتشن إسرائيل هجوما بريا وجويا على قطاع غزة منذ نحو 5 أشهر، أدى إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني.
وقال مقيمو الدعوى إن أوتاوا أصدرت منذ ذلك الحين تصاريح جديدة بقيمة 28.5 مليون دولار كندي (21.0 مليون دولار) على الأقل للصادرات العسكرية إلى إسرائيل، أي أكثر من قيمة التصاريح الصادرة في العام السابق كاملا.
ومن بين رافعي الدعوى منظمة "محامون كنديون من أجل حقوق الإنسان الدولية"، ومنظمة الحق الفلسطينية، و4 أفراد.
وأثارت الحملة العسكرية الإسرائيلية احتجاجات منتظمة مؤيدة للفلسطينيين في المدن الكندية الكبرى، والأسبوع الماضي تجمع المتظاهرون في منشأة لشركة "كولت كندا" لصناعة الأسلحة في أونتاريو.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مرارا إن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها بعد هجوم حماس في أكتوبر، لكن مسؤولين كبارا دعوا إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في الصراع.
الرد الكندي عبر بيان المتحدث باسم وزارة الشؤون العالمية:
سياستنا المتعلقة بتصاريح التصدير لم تتغير. تتمتع كندا بأحد أقوى أنظمة ضوابط التصدير في العالم، واحترام حقوق الإنسان منصوص عليه في تشريعات ضوابط التصدير لدينا. في السنوات القليلة الماضية، لم تتلق الحكومة أي (طلبات) تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وبالتالي لم توافق على أي تصاريح. التصاريح الصادرة منذ السابع من أكتوبر، وفي الواقع جميع التصاريح القائمة حاليا، هي لمعدات "غير فتاكة".وتواجه الولايات المتحدة وهولندا، العضوتان في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أيضا دعاوى قضائية تتعلق بحرب غزة.
وفي شهر فبراير الماضي، أمرت محكمة هولندية الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز "إف 35" إلى إسرائيل، بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل قطاع غزة حماس الأسلحة ناتو كندا إسرائيل قطاع غزة إسرائيل قطاع غزة حماس الأسلحة ناتو أخبار إسرائيل إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
القانون الدولي ينتصر للإمارات.. محكمة العدل تشطب دعوى الجيش السوداني
متابعات: «الخليج»
رفضت محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات لعدم الاختصاص، وقررت شطب القضية. وأكدت المحكمة أنه لا يمكن للمحكمة إصدار التدابير المؤقتة التي طلبها السودان ضد الإمارات.
وكانت ريم كتيت، نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية وممثلة دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، قد أكدت أن الدعوى المقامة من السودان أمام محكمة العدل الدولية لا تستند إلى أسس قانونية أو واقعية.
أوضحت أن دولة الإمارات ليست طرفاً في النزاع المسلّح في السودان، ولا تقدم أي دعم عسكري لأحد، ما يجعل الادعاءات الموجهة ضدها غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة.
ووصفت الإمارات الدعوى بأنها محاولة من القوات المسلحة السودانية، أحد أطراف النزاع، لصرف الانتباه عن مسؤولياتها في الحرب الدائرة. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الإلهاء الإعلامي بدلاً من معالجة جذور الصراع، مؤكدة أن الإمارات تدعم السلام والاستقرار في السودان.
وشددت الإمارات خلال جلسة الاستماع الشهر الماضي، على أن محكمة العدل الدولية لا تملك الاختصاص القضائي للنظر في هذه القضية. واستندت إلى تحفظها على جزء من اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، ما يحد من إمكانية تقدم الدعوى قانونياً.
وأكدت ريم كتيت، أن دولة الإمارات ليست متورطة بأي شكل في الحرب الأهلية السودانية. وأضافت أن الإمارات ملتزمة بدعم الحلول السلمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن اتهامات السودان تهدف إلى تشويه صورتها دون أدلة ملموسة.