دعوى قضائية على كندا بسبب صادراتها العسكرية لإسرائيل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
رفع مدافعون عن حقوق الإنسان وعن الفلسطينيين في كندا، الثلاثاء، دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية لمنعها من إصدار تصاريح للشركات لتصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل.
وتقول الدعوى المرفوعة أمام محكمة اتحادية إن القوانين الكندية تمنع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل بسبب وجود "خطر كبير" يتمثل في إمكانية استخدامها لانتهاك القانون الدولي، وارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال، وفقا لبيان صادر عن مقيمي الدعوى.
وتشن إسرائيل هجوما بريا وجويا على قطاع غزة منذ نحو 5 أشهر، أدى إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني.
وقال مقيمو الدعوى إن أوتاوا أصدرت منذ ذلك الحين تصاريح جديدة بقيمة 28.5 مليون دولار كندي (21.0 مليون دولار) على الأقل للصادرات العسكرية إلى إسرائيل، أي أكثر من قيمة التصاريح الصادرة في العام السابق كاملا.
ومن بين رافعي الدعوى منظمة "محامون كنديون من أجل حقوق الإنسان الدولية"، ومنظمة الحق الفلسطينية، و4 أفراد.
وأثارت الحملة العسكرية الإسرائيلية احتجاجات منتظمة مؤيدة للفلسطينيين في المدن الكندية الكبرى، والأسبوع الماضي تجمع المتظاهرون في منشأة لشركة "كولت كندا" لصناعة الأسلحة في أونتاريو.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مرارا إن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها بعد هجوم حماس في أكتوبر، لكن مسؤولين كبارا دعوا إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في الصراع.
الرد الكندي عبر بيان المتحدث باسم وزارة الشؤون العالمية:
سياستنا المتعلقة بتصاريح التصدير لم تتغير. تتمتع كندا بأحد أقوى أنظمة ضوابط التصدير في العالم، واحترام حقوق الإنسان منصوص عليه في تشريعات ضوابط التصدير لدينا. في السنوات القليلة الماضية، لم تتلق الحكومة أي (طلبات) تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وبالتالي لم توافق على أي تصاريح. التصاريح الصادرة منذ السابع من أكتوبر، وفي الواقع جميع التصاريح القائمة حاليا، هي لمعدات "غير فتاكة".وتواجه الولايات المتحدة وهولندا، العضوتان في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أيضا دعاوى قضائية تتعلق بحرب غزة.
وفي شهر فبراير الماضي، أمرت محكمة هولندية الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز "إف 35" إلى إسرائيل، بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل قطاع غزة حماس الأسلحة ناتو كندا إسرائيل قطاع غزة إسرائيل قطاع غزة حماس الأسلحة ناتو أخبار إسرائيل إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
حجز دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين لـ 23 نوفمبر للحكم
قررت الدائرة الثالثة بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة لشطب المحامي منتصر الزيات من جداول نقابة المحامين للحكم بجلسة 23 نوفمبر المقبل، وذلك على خلفية ما نُسب إليه من أفعال وأقوال اعتبرتها صحيفة الدعوى خروجًا جسيمًا على الدستور والقانون وميثاق شرف المحاماة.
وأوضحت الدعوى، المقيدة برقم 45789 لسنة 79 قضائية، والمقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، أن الزيات لم يقف عند حدود التعبير عن الرأي، بل جاوزها إلى الترويج العلني لخطاب تكفيري تحريضي، إذ أشاد علنًا باغتيال المفكر الشهيد فرج فودة، ونعته بالكفر صراحة، مُصدِّرًا بذلك نموذجًا يُشرعن للعنف ويُضفي المشروعية على جرائم الاغتيال السياسي والفكري.
وأضافت الصحيفة أن الزيات لم يكتفِ بهذا السلوك، بل كرّر عبر منابر إعلامية مختلفة دفاعه عن جماعات متطرفة وتبريره لخطابها الدموي، مستخدمًا صفته المهنية كمحامٍ لتمرير رؤى تُعادي أسس الدولة المدنية وتُناقض المنظومة الدستورية، وهو ما يشكل ـ بحسب الدعوى ـ تهديدًا صارخًا للأمن الفكري والسلم الاجتماعي، ويُهدر قيم المحاماة القائمة على حماية الحقوق وصون الحريات.
كما استندت الدعوى إلى صدور حكم نهائي بات ضد الزيات في جريمة إهانة السلطة القضائية، مؤكدة أن ذلك يمثل طعنًا مباشرًا في مبدأ سيادة القانون، ويبرهن على انحراف متكرر في سلوكه المهني والفكري.
وشدد مقيم الدعوى على أن استمرار اسم الزيات مقيدًا بجداول النقابة يمنح الغطاء القانوني لخطاب التحريض والتكفير والإغتيالات، ويُضفي شرعية على توجهات متطرفة تتعارض مع جوهر الدستور وقيم الجمهورية الجديدة.
وأضافت صحيفة الدعوى أن الزيات سبق أن استُبعد من الترشح لمنصب نقيب المحامين بقرار لجنة قضائية استندت إلى أفكاره وتوجهاته غير المتسقة مع المنظومة الدستورية للدولة، وهو ما يعد دلالة على خطورة توجهاته وتراكم أفعاله.
اقرأ أيضاًدعوى تطالب الداخلية بتعويض 7 ملايين جنيه بعد البراءة من اتهامات آداب
«خبطه وهرب».. ضبط المتهم بالاصطدام بسيارة آخر في شرم الشيخ
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "