المحامي أشرف عبد العزيز يشكو عمر هريدي بسبب قضية رمضان صبحي
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
تقدم أشرف عبد العزيز محامى رمضان صبحي، بشكوى ضد المحامي عمر هريدي عضو مجلس نقابة المحامين، بسبب إفشائه أسرار قضية اللاعب في وسائل الإعلام.
أشرف عبد العزيز يشكو عمر هريديوقال أشرف عبد العزيز في شكواه: فوجئت عن نفسي وبصفتي وكيلًا عن رمضان صبحي، بقيام عمر هريدي المحامي بالتصريح لوسائل الإعلام بالقنوات الفضائية وعبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بالحديث ونشر وقائع دعوى قضائية منظورة أمام القضاء والخوض فيما حوته هذه الدعوى وتوجيه الاتهامات إلى رمضان صبحي متعللًا بأنه موكل عن أحد المتهمين.
وأضاف: ثم بعد ذلك أعتذر عن الدفاع عن هذا الشخص وخاض في الحديث عن الدعوى ووجه الاتهامات إلى رمضان صبحي وأشخاص آخرين، ونشر وقائع الدعوى على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والقنوات الفضائية مثل: «قناة ON E - قناة النهار» ومقطع صوتي على أحد المواقع على منصة تيك توك مخالفًا بذلك أحكام قانون المحاماة وتدخله في عمل جهة من جهات القضاء في دعوى منظورة أمامها بأن ذكر العقوبات التي سوف توقع على المتهمين، حيث تنص المادة 69 من قانون المحاماة: على المحامي أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التي تسئ لخصم موكله أو اتهامه لما يمس شرفه وكرامته ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.
واوضح أشرف عبد العزيز فى شكواه ضد عمر هريدي: لا يجوز للمحامي أن يدلي بتصريحات أو بيانات عن القضايا المنظورة التي يتولى الدفاع فيها أو ينشر أمورًا من شأنها التأثير في سير هذه الدعاوى ولصالح موكله أو ضد خصمه، وخالف المشكو ذلك بأن نشر سيادته بيانات الدعوى القضائية المتهم فيها رمضان صبحي وكان موكلًا فيها للدفاع عن أحد المتهمين فيها على مواقع التواصل الاجتماعي وتدخله في عمل جهة من جهات القضاء في دعوى منظورة أمامها بأن ذكر العقوبات التي سوف توقع على المتهمين.
ونوه عبد العزيز: وهو الأمر الذي أدى إلى التأثير على إجراءات السير في الدعوى بالإضافة إلى إهانته لمهنة المحاماة ومخالفة قانونها والمحاماة ليست مهنة بل هي رسالة نبيلة عريقة تتجسد فيها العدالة وحماية الحقوق وشعلة تضئ درب الحق للمظلومين والتي نفتخر بأننا نحمل هذه الرسالة وعضوًا بأعرق نقابة، المشكو في حقه عضو مجلس النقابة وتسبب في ضرر نفسي لي ولموكلي بإفشاء أسرار الموكلين وحرمة عدم تداولها والخروج عن آداب المهنة وأرشد عن شهود وجرائم أخرى.
والتمس محامي رمضان صبحي بعد الاطلاع على هذه الشكوى والمستندات المرفقة بها اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في قانون المحاماة ضد عمر هريدي عضو مجلس نقابة المحامين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رمضان صبحي محامي رمضان صبحي نقابة المحامين مجلس نقابة المحامين حبس رمضان صبحي أشرف عبد العزیز رمضان صبحی عمر هریدی
إقرأ أيضاً:
آبل تواجه دعوى قضائية بسبب معادن الكونغو الديمقراطية ورواندا
قدّمت منظمة المحامون الدوليون للدفاع عن الحقوق (إنترناشونال رايتس أدفوكيتس) دعوى قضائية جديدة ضد شركة آبل أمام المحكمة العليا في مقاطعة كولومبيا، متهمة إياها بالاستمرار في دمج معادن مرتبطة بالنزاعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا ضمن سلسلة توريدها العالمية.
وتشير المنظمة إلى أن الدعوى تستهدف 4 معادن أساسية تدخل في صناعة الأجهزة الإلكترونية، وهي الكوبالت والقصدير والتنتالوم والتنجستن.
وتتهم الدعوى آبل بأن هذه المعادن يتم استخراجها في ظروف مرتبطة بعمالة الأطفال والعمل القسري، فضلا عن تمويل جماعات مسلحة في الكونغو الديمقراطية ورواندا.
وتستند المنظمة في دعواها إلى تقرير صادر عن جامعة نوتنغهام مطلع العام الجاري، يربط بعض مورّدي آبل بممارسات غير قانونية.
وتطالب المنظمة المحكمة بإثبات انتهاك قوانين حماية المستهلك، ووقف ما تعتبره "تسويقا مضللا"، إضافة إلى تحميل الشركة تكاليف الدعوى.
ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها آبل مثل هذه الاتهامات، ففي مطلع عام 2024 رفعت المنظمة نفسها دعوى ضد الشركة وعدد من المجموعات الأخرى بشأن الكوبالت، لكن محكمة الاستئناف الأميركية رفضتها.
وفي نهاية العام ذاته، تقدّمت حكومة الكونغو الديمقراطية بشكاوى جنائية في فرنسا وبلجيكا ضد فروع لآبل، على خلفية مزاعم مشابهة.
وكانت الشركة قد أعلنت حينها أنها طلبت من شركائها تعليق التوريد من الكونغو ورواندا، لعدم قدرتها على ضمان "العناية الواجبة" عبر تدقيقات مستقلة.
القضية في فرنسا أُغلقت، بينما ما زالت الإجراءات في بلجيكا مستمرة.
غير أن آبل لم تصدر حتى الآن تعليقا رسميا على الدعوى الجديدة.
وتؤكد الشركة أن تقاريرها المتعلقة بسلسلة التوريد وحقوق الإنسان ومدونة سلوك المورّدين متاحة عبر بوابتها الإلكترونية المخصصة لذلك.
تسلّط هذه القضايا الضوء على التحديات المستمرة في قطاع التكنولوجيا العالمي، حيث يعتمد إنتاج الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية على معادن نادرة غالبا ما تُستخرج في مناطق نزاع.
إعلانوتثير هذه الاتهامات تساؤلات حول فعالية آليات التدقيق الدولية، ومدى قدرة الشركات العملاقة على ضمان سلاسل توريد خالية من الانتهاكات الحقوقية.