الحديدة في قبضة الحرس الثوري.. ميناء رأس عيسى قاعدة عسكرية ومنطقة اقتصادية إيرانية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
يسعى النظام الإيراني لجني ثمار الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي، ذراع إيران في اليمن، وذلك بالسيطرة على موانئ وشواطئ الحديدة الاستراتيجية ليسهل عليه التحكم بالممرات الملاحية الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.
وكشفت منصة "شيبا انتليجنس" المتخصصة في التحقيقات الاستقصائية الدقيقة، عن إنشاء الحرس الثوري الإيراني منطقة حرة في ميناء رأس عيسى بالحديدة غربي اليمن، بالتعاون مع مليشيا الحوثي المسيطرة على المدينة.
وأشار التحقيق إلى أن إيران بدأت التخطيط لإنشاء منطقة اقتصادية حرة في الميناء، بهدف تسهيل تجارتها وتمكينها من السيطرة على الممرات الملاحية في البحر الأحمر وباب المندب، حيث سيكون للمشروع أهداف عسكرية، بالإضافة إلى أهدافه الاقتصادية.
ويشتمل المشروع الذي بدأ التخطيط له في يوليو 2022 على مرافق ومستودعات للبضائع ورصيف إضافي مع خزانات وصهاريج لتفريغ الغاز.
وأوضح التقرير أن الرؤية الإيرانية، التي تسعى جماعة الحوثي إلى تنفيذها، بإنشاء منطقة اقتصادية حرة على ساحل البحر الأحمر في منطقة رأس عيسى ستساعد إيران على الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة عليها وترسخ حضورا قويا لها في أهم ممر مائي للتجارة الدولية وتحقيق سهولة الوصول إلى النفط والبضائع الإيرانية بغرض إعادة تصديرها إلى أوروبا والدول الإفريقية.
ونقلت "شيبا انتلجنس" عن مصادر تجارية، قولها إن خبراء وممثلي الشركات الإيرانية يتواجدون في مدينة الحديدة ومنطقة رأس عيسى منذ يونيو/حزيران 2023.
وتقوم مجموعة إخوان محسن التابعة لقيادات الحوثيين والمملوكة للتاجر علي محسن الهادي، بتنفيذ أعمال البنية التحتية وبناء 6 خزانات للنفط بمساعدة خبراء إيرانيين وممثلي شركات المقاولات.
وكانت جماعة الحوثي قد عززت نفوذ التاجر علي محسن الهادي بفرضه رئيسا للغرفة التجارية والصناعية بصنعاء، وتعيين أعضاء موالين في مجلس الإدارة بعد الإطاحة بمجلس الإدارة المنتخب. الغرفة التي يرأسها رجل الأعمال حسن الكبوس.
ورجحت مصادر تجارية في حديثها لـ"شيبا انتلجنس" أن للمشروع أهدافا عسكرية وأمنية أخرى خفية. ووصف أحد رجال الأعمال اليمنيين مشروع المنطقة الاقتصادية بأنه "شراكة بين الحوثيين والحرس الثوري الإيراني".
وقال الكبوس الذي تم الإطاحة بغرفته التجارية في صنعاء: إن "الإطاحة بمجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة المنتخب وتعيين مجلس إدارة جديد موالٍ للحوثيين كان في كثير من الأحيان يهدف إلى دعم جماعة طفيلية". وتمهيداً للدخول في شراكة مع الحرس الثوري لتنفيذ مشروع المنطقة الاقتصادية على البحر الأحمر، وتغطية الأهداف العسكرية".
واستخدمت جماعة الحوثي ميناء رأس عيسى لشن هجمات على السفن التجارية لتعطيل عمليات الشحن لصالح النظام الإيراني في معركة النفوذ على المياه الدولية والطرق البحرية في البحر الأحمر تحت ذريعة الرد على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: البحر الأحمر جماعة الحوثی رأس عیسى
إقرأ أيضاً:
لجنة حماية الصحفيين تدين الحكم بسجن المياحي واختطاف الحوثيين لأربعة صحفيين في الحديدة
أدانت لجنة حماية الصحفيين اختطاف جماعة الحوثي، لأربعة صحفيين يمنيين في مدينة الحديدة الساحلية، والحكم على الصحفي محمد المياحي بالسجن لمدة عام ونصف لانتقاده زعيم الجماعة.
وقالت اللجنة في بيان لها، إن جماعة الحوثي اختطفت في الفترة من 21 إلى 23 مايو/أيار أربعة صحفيين في محافظة الحديدة، داعية للإفراج الفوري عنهم وإطلاق سراحهم.
وبحسب البيان، فإن الأربعة الصحفيين المختطفين لدى جماعة الحوثي هم: عبد الجبار زياد، مصور حر، وحسن زياد، صحفي في صحيفة العربي الجديد اللندنية، وعبد العزيز النوم مدير مركز صورة للإنتاج الإعلامي، ووليد علي غالب نائب رئيس نقابة الصحفيين اليمنيين بالحديدة.
وأشار البيان، إلى الحكم الصادر في 24 مايو/أيار، من المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء، والقاضي بسجن الصحفي اليمني محمد المياحي عامًا ونصفًا لانتقاده زعيم الحوثيين عبر الإنترنت، في الوقت الذي تضمن الحكم أُمر المياحي بتوقيع تعهد بعدم استئناف عمله الصحفي، ودفع كفالة قدرها 5 ملايين ريال (20,500 دولار أمريكي)، على أن يُصادر هذا التعهد في حال استئنافه نشر مواد تنتقد الجماعة.
وقالت سارة قضاة، المديرة الإقليمية للجنة حماية الصحفيين: "إن اختطاف أربعة صحفيين وإعلاميين يمنيين على الأقل، والحكم الصادر بحق محمد المياحي، يُجسّدان اعتداء الحوثيين المتصاعد على حرية الصحافة".
وأضافت: "ندعو سلطات الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين، والتوقف عن استغلال القانون والمحاكم لتبرير قمعهم للأصوات المستقلة".
وبحسب البيان، فقد انتقد المياحي الحوثيين في آخر مقال له قبل اختطافه في سبتمبر/أيلول واختفائه القسري لأكثر من شهر، وفي يناير/كانون الثاني، مثل أمام المحكمة بتهمة "نشر مقالات ضد الدولة".
وأكدت لجنة حماية الصحفيين، أن محاكمة المياحي تنتهك المادة 13 من قانون الصحافة اليمني، الذي يحمي الصحفيين من العقاب على نشر آرائهم، ما لم تكن غير قانونية.
وانتقدت اللجنة، "إنشاء أنظمة عدالة موازية من قبل جماعات غير حكومية، مثل الحوثيين، حيث يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تفتقر إلى الحياد".
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق