نمو إيرادات السعودية للكهرباء إلى 75.3 مليار ريال خلال عام 2023م
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم، عن نتائجها المالية لعام 2023م، حيث حققت الشركة إيرادات تشغيلية بلغت 75.3 مليار ريال، مقارنة بمبلغ 72.0 مليار ريال في العام السابق، مرتفعة بنسبة 4.5%. وبينت الشركة أن ارتفاع الإيرادات يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة 5% خلال عام 2023، إضافةً إلى استمرار النمو في قاعدة المشتركين، ونمو إيرادات منظومة النقل نتيجة ارتفاع أحمال المشتركين، ونمو إيرادات شركة ضوئيات المتكاملة (المملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء) نتيجة لزيادة المستفيدين من توصيلات الألياف الضوئية للمنازل، بالإضافة الى إيرادات جديدة تخص تطوير مشاريع إنشاء محطات وخطوط نقل لصالح عملاء الشركة.
وبلغ صافي الربح لعام 2023م 10.2 مليار ريال، مقارنة بـ 15.1 مليار ريال للعام السابق، وأوضحت الشركة أن الانخفاض في صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف التمويل الذي يعزى إلى ارتفاع أسعار الفائدة السائدة عالمياً إلى جانب الحصول على تمويلات إضافية خلال العام الحالي لتمويل مشاريع الشركة الرأسمالية، وتسجيل بنود مصاريف غير متكررة، وكذلك ارتفاع مصاريف التشغيل والصيانة نظراً لنمو الأعمال والأصول وزيادة برامج الصيانة وارتفاع الأحمال، بالإضافة الى تكاليف عقود تطوير مشاريع إنشاء محطات وخطوط نقل لصالح عملاء الشركة. وتم مقابلة تغير صافي الربح جزئياً بارتفاع في الإيرادات التشغيلية وانخفاض مصروف مخصص الذمم المدينة نتيجة تحسن عمليات التحصيل خلال العام 2023م مقارنة بالعام السابق.
وبينت الشركة أن إجمالي أصولها حققت نمواً بنسبة 4.4 % خلال عام 2023م وبلغت قيمتها 500.8 مليار ريال مقارنة بمبلغ 479.4 مليار ريال في نهاية العام السابق، وجاء نمو إجمالي الأصول مدعوماً باستثمارات الشركة الرأسمالية الإستراتيجية في المشاريع قيد التنفيذ التي نمت بنسبة 52% بالمقارنة بالعام السابق لتبلغ 41.6 مليار ريال، ويُظهر ذلك نهج الشركة في تعزيز النمو المستقبلي من خلال مواصلة استثماراتها الكبيرة في تلبية الطلب المتنامي على الخدمة الكهربائية وتحسين جودتها وموثوقيتها وبناء الشبكات الذكية وتوفير البيئة الأساس لقطاعي النقل والتوزيع في سبيل رفع كفاءة توليد الطاقة الكهربائية وتحقيق مُستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وفي تصريح له حول النتائج المالية والتشغيلية للشركة، قال المهندس خالد بن حمد القنون، الرئيس التنفيذي لـلشركة السعودية للكهرباء: “نسعى لأن نكون شركاء استراتيجيين لتحقيق التقدم والازدهار في قطاع الكهرباء في المملكة، ونستثمر في الحاضر والمستقبل لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المستثمرين والمشتركين والمجتمعات التي نخدمها. جاء العام 2023 متسقاً مع تلك التوجهات إذ تمكنا من تحقيق نمو متسارع في الاستثمارات الرأسمالية التوسعية في قدرات انتتاج الطاقة الكهربائية وشبكة نقل وتوزيع الكهرباء، حيث واصلت الشركة دورها الرائد كأكبر مُنتج وناقل وموزع للكهرباء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا“.
وأضاف القنون: “قطعنا خطوات متقدمة في التحول الرقمي وأتمتة العمليات وتطوير قدراتنا التقنية لتقديم أفضل جودة وموثوقية للخدمة الكهربائية، ذلك إضافةً إلى تعزيز استثمارات تطوير الأعمال الجديدة في الالياف الضوئية ومراكز البيانات والبنية التحتية للمركبات الكهربائية وغيرها والتي يتوقع ان تعزز الفرص المستقبلية للنمو”. وأكد على أن “هذه الاستثمارات والتحسن المستمر في مستوى الخدمة لا يمكن له أن يتحقق لولا الدعم الكبير الذي يجده قطاع الكهرباء من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله والتوجيهات والمتابعة المستمرة من سمو وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان حفظه الله، الذي يوفر كافة الإمكانيات لتذليل كل العقبات والتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في التطور وتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين”.
إلى ذلك أوضحت الشركة أنه في اطار سعيها لاستغلال خبراتها وقاعدة أصولها لتوفير فرص نمو إضافية من تطوير الأعمال الجديدة، مثل الألياف الضوئية ومراكز البيانات، وخدمات الطاقة المستدامة، وتطوير وإدارة المشاريع، وتوفير البنية التحتية للمركبات الكهربائية وغيرها، قد وقعت خلال العام 2023 عن اتفاقية مساهمين مع صندوق الاستثمارات العامة استحوذت بموجبها على حصة تبلغ 25% في شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية – شركة مساهمة مغلقة- وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك بقيمة 254 مليون ريال، مشيرة إلى أنه تم تمويل الصفقة من خلال مصادرها الذاتية.
ومن ضمن استراتيجية الشركة لنمو محفظة مشاريع التوليد وفي خطوة تدعم استمرار مكانتها في قطاع توليد الطاقة الكهربائية في المملكة والمساهمة في الخطط الطموحة لتحول مزيج الطاقة، وقع تحالف الشركة اتفاقيات شراء الطاقة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة – المشتري الرئيس- لمشروعي محطتين غازيتين لإنتاج الطاقة الكهربائية بنظام الدورة المركبة وهما مشروع محطة طيبة 1 ومشروع محطة القصيم 1، بقيمة استثمارية قدرها 14.6 مليار ريال (3.9 مليار دولار). وتلقت الشركة أيضاً موافقة الشركة السعودية لشراء الطاقة للبدء بتنفيذ مشروع توسعة محطة التوليد في رابغ وذلك بإضافة وحدات بتقنية الدورة المركبة وبقدرة 1.2 جيجاوات، وبدأت الشركة في تنفيذ مشروع تحويل الوقود لمحطة توليد الكهرباء العاشرة من الوقود السائل إلى الغاز مما يساهم في تحسين الكفاءة الحرارية وخفض البصمة الكربونية لإنتاج الطاقة. وتأهلت الشركة ضمن قائمة المطورين المؤهلين للمنافسة على المرحلة الخامسة من مشروعات الطاقة المتجددة، والتي تبلغ سعتها الإجمالية 3700 ميجاواط ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تُشرف على تنفيذه وزارة الطاقة. كما اتخذ الربط الكهربائي بين السعودية واليونان خطوة جديدة من خلال تكوين شراكة مع مشغل نقل الطاقة المستقل في اليونان (IPTO)، حيث تم إنشاء شركة ذات ملكية مشتركة بين شركة الوطنية لنقل الكهرباء (المملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء) وذلك للبدء في دراسة جدوى ربط شبكات الكهرباء الخاصة بين المملكة واليونان.
اقرأ أيضاًالمجتمعطلاب وطالبات المملكة يفوزون بذهبيتين وفضية في منافسات الشعر والقصة والرواية على مستوى الخليج
وفي خطوة نحو التحول إلى مستقبل طاقة مستدامة أعلنت الشركة خلال فاعليات قمة المناخ COP28 عن طموحها بالوصول الى الحياد الصفري المناخي في عام 2050م وذلك تماشيًا مع توجهات المملكة العربية السعودية في الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060م من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون.
وبفضل تمتع الشركة بمركز مالي قوي وهيكل رأسمالي مستدام تمكنت من تمويل خططها للنمو، حيث نجحت الشركة في إتمام العديد من الصفقات في أسواق المال والتمويل بقيمة تبلغ 33.75 مليار ريال (أي ما يعادل 9 مليارات دولار أمريكي) وذلك عبر أدوات تمويلية مختلفة، بما في ذلك إصدارات الصكوك الخضراء ذات الصلة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، أو التمويلات المحلية والدولية المشتركة أو اتفاقيات ائتمان الصادرات وهو ما يدعم مواصلة الاستثمار في النمو المستقبلي للشركة.
وحافظت الشركة على تصنيف ائتماني قوي من الدرجة الاستثمارية، يماثل التصنيف الائتماني السيادي للمملكة من قبل وكالتي التصنيف الائتماني العالميتين موديز وستاندرد آند بورز، الذي جاء عند درجة تصنيف (A1) مع نظرة مستقبلية إيجابية من قبل وكالة موديز، وعند درجة (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، وجاء التصنيف عند درجة (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة فيتش، يُعد ذلك التصنيف من أعلى التصنيفات الائتمانية للشركات في المملكة.
يذكر ان الشركة كانت قد أصدرت في فبراير 2024م بنجاح صكوكًا ثنائية الشريحة بقيمة 2.2 مليار دولار أمريكي، تتكون من 1.4 مليار دولار أمريكي، شريحة صكوك بأجل 10 أعوام، وشريحة صكوك أخرى بقيمة 800 مليون دولار أمريكي بأجل 5 أعوام، وذلك في إطار برنامجها للصكوك الدولية. هذا علاوة على إتمام الشركة العديد من الصفقات التمويلية البارزة في أسواق المال والتمويل خلال عام 2023 وبينت الشركة أن التمويلات المتحصل عليها تدعم خططها الاستثمارية لتقديم أفضل الخدمات الكهربائية للمشتركين، وفي نفس الوقت ستعزز نمو قاعدة الأصول المنظمة للشركة، الأمر الذي يتوقع أن يدعم مركزها المالي وآفاق نمو إيراداتها مستقبلاً.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية السعودیة للکهرباء ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر في اجتماع استثنائي حزمة من الإجراءات لمعالجة أزمة الكهرباء
شمسان بوست / عدن:
ترأس رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء، خصص لمناقشة أزمة الكهرباء والانقطاعات الطويلة والمتكررة التي فاقمت معاناة المواطنين في عدن والمحافظات المحررة، وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ووضع الحلول العاجلة والبدائل الممكنة لمعالجة التدهور في هذا القطاع الحيوي.
وأقر الاجتماع على ضوء النقاشات والتقارير المعروضة حزمة من الإجراءات العاجلة، وفي مقدمتها توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات التوليد في عدن ورفع المخصصات اليومية لها من النفط الخام والمازوت المحلي، إضافة إلى تأمين كميات كافية تضمن وجود مخزون استراتيجي يغطي احتياجات المحطات لمدة لا تقل عن شهر تحسبا لأي طارئ، مشدداً على أهمية تحمل الوزارات والجهات المعنية لمسؤولياتها في نقل الوقود وإيصاله إلى محطات التوليد، وتعزيز الرقابة الفاعلة على عملية التوزيع وضمان كفاءة الاستخدام بما يؤدي إلى تقليل ساعات الانقطاع وتخفيف معاناة المواطنين.
وفي مستهل الجلسة الاستثنائية، أكد دولة رئيس الوزراء أن الحكومة تدرك تماماً حجم الغضب الشعبي الناتج عن تردي خدمة الكهرباء، خاصة في عدن ومعاناة المواطنين مع ارتفاع حرارة الصيف. وقال “أؤكد من جديد أمامكم وكلنا مسؤولون على مستوى الدولة والحكومة أنه لا مجال اليوم للبيانات والتبريرات، بل لحلول عملية يشعر بها المواطن الذي لا يعنيه من كل القرارات والاجتماعات سوى أن يلمس تحسن الكهرباء وتقليل ساعات الانقطاع”.
وشدد رئيس الوزراء على أن بقاء قطاع الكهرباء بهذا الوضع يؤثر بشكل سلبي على الموازنة العامة للدولة، حيث توجه كثير من النفقات للموارد المحدودة المتوفرة على الكهرباء دون وجود تحسن ملموس أو خدمة ترضي المواطنين، ما يحتم العمل على وقف الهدر وإنفاق الأموال المخصصة للكهرباء بطريقة صحيحة وفق آليات شفافة ورقابة فاعلة، مؤكداً أن الفساد وسوء الإدارة لم يعد بالإمكان التعايش معهما، لا في الكهرباء ولا في غيرها من القطاعات، ومن يعيق الحلول أو يستنزف الموارد سيتحمل المسؤولية.
واستعرض مجلس الوزراء عدداً من التقارير المقدمة من وزير الكهرباء بحضور عدد من الفنيين والمختصين في الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء وكهرباء عدن والمدير التنفيذي لشركة بترومسيلة والمدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج.
وتضمنت التقارير توضيحاً تفصيلياً للوضع الحالي للمنظومة الكهربائية من حيث البنية التحتية والوضع الحالي والتحديات التي تواجهها، والتدخلات العاجلة المطلوبة والآليات غير التقليدية للتعامل معها، والتدخلات العاجلة المطلوبة، والرؤى والأفكار المقترحة لتحقيق الكفاءة في الإنتاج والتوزيع والتحصيل، وإيجاد بدائل اقتصادية مجدية لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الوقود الأقل كلفة. وأشارت إلى وضع التوليد ومشاريع النقل والتوزيع وغيرها من الجوانب المرتبطة بأداء قطاع الكهرباء بما في ذلك المشاريع الممولة من شركاء اليمن، وآليات الاستفادة من التمويلات المتاحة من المانحين لتحسين وضع خدمة الكهرباء وتلبية الطلب المتزايد عليها.
كما تم عرض خطة الماستر بلان لقطاع الكهرباء والتي تم إعدادها بتمويل من البنك الدولي وعدد من المانحين والإجراءات التنفيذية التي تتضمنها، بما يضمن التخطيط الاستراتيجي للنهوض بهذا القطاع. وأكد المجلس بهذا الخصوص دعمه للخطة كإجراء استراتيجي لتعافي القطاع وأهمية العمل على تنفيذ ما تضمنته من مشاريع مقترحة كمرحلة طارئة.
ووجّه مجلس الوزراء رسالة تقدير وامتنان للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على ما قدموه من دعم مستمر لقطاع الكهرباء، سواء عبر المنح النفطية أو المشاريع الحيوية، مؤكداً تطلع الحكومة إلى استمرار هذا الدعم الحيوي في المرحلة القادمة، بالتوازي مع إصلاحات داخلية تضمن الاستدامة والشفافية.
وأكد المجلس انفتاح الحكومة على تكوين شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص في قطاع الكهرباء (توليد، نقل، توزيع)، والتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي لوضع اللوائح والتشريعات الضامنة لنجاح هذه الشراكة بما يشمل الشراكات بنظام (بي أو أو تي) و (أي بي بي) وغيرها من نماذج التمويل والتنفيذ، لافتاً إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الطاقة، وذلك وفق أطر ومحددات شفافة وواضحة، وفتح باب المنافسة في هذا الجانب ووضع أسس واضحة للشراكة وبينها إنجاز قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وبما يساعد على سد الاحتياجات المتزايدة من الطاقة في اليمن، وتأكيد الحضور المؤثر للقطاع الخاص في المجال الخدمي.
كما أكد الحرص على جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية وبناء شراكات مع الدول والمنظمات المانحة والقطاع الخاص لبناء مشاريع وحلول مجدية واستراتيجية في قطاع الكهرباء تلبي احتياجات المواطنين والتنمية، وإحداث إصلاحات حقيقية في هذا القطاع.
وتدارس الاجتماع عدداً من المقترحات والحوافز لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتوسيع الاستثمار فيها، وبينها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، منوهاً بهذا الخصوص بالمشاريع المنفذة والجاري تنفيذها لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في عدن والمخا وشبوة وحضرموت ولحج وتعز والحديدة، وأهمية استكمال منظومات الطاقة الشمسية للمدارس والمراكز الصحية، داعياً الشركاء من الدول والمنظمات المانحة إلى دعم الحكومة لاستغلال إمكانيات اليمن العالية لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والتي ستساعد على وضع حلول جذرية لمشكلة الكهرباء.
وعرض فريق مختص من مركز الطاقة المتجددة بجامعة حضرموت رؤية استراتيجية مقترحة لإسناد جهود الحكومة في حل مشكلة الكهرباء وتوفير الوقود، والتي تتضمن تصوراً شاملاً لحلول جذرية وإمكانية التحول نحو حلول مستدامة عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي ختام الجلسة، جدد دولة رئيس الوزراء التأكيد على أن الحكومة تعمل بكل إمكاناتها في ظروف بالغة الصعوبة، لكنها لن تتخذ من التحديات ذريعة للتقاعس، مشدداً على أن الأولوية القصوى الآن هي التخفيف من معاناة الناس وتحقيق استقرار تدريجي لخدمة الكهرباء. وقال “لن نقف عند حدود التشخيص، بل نمضي نحو التنفيذ ووفق الإمكانات المتوافرة لدينا، وسنحاسب كل مقصر، فهذه مسؤوليتنا أمام الله وأمام الناس”.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات