إجماليُّ سوق السّندات والصّكوك يتجاوز 4 مليارات ريال عُماني
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
العُمانية: تواصل هيئة الخدمات المالية جهودها نحو تطوير سوق السندات والصكوك في سلطنة عُمان من خلال تعزيز السياسات والأطر التنظيمية لهذا النوع من المنتجات التمويلية وابتكار أدوات تمويل إقراضية ذات أجل طويل ترتبط بالتمويل الأخضر والمستدام.
وبلغت قيمة سوق السندات والصكوك في سلطنة عُمان 4.98 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ 4.
كما تمثل السندات والصكوك أدوات استثمارية آمنة لشريحة كبيرة من المستثمرين في سوق رأس المال العُماني، إذ بلغ حجم تداول السندات 36.814 مليون ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري في بورصة مسقط، بينما بلغ حجم الصكوك 15.423 مليون ريال عُماني.
وفي الإطار التنظيمي، تم تعزيز تطوّر هذا القطاع من خلال اللائحة التنظيمية لإصدار السندات والصكوك، التي أرست إطارًا شاملًا ينظم الإصدارات العامة والخاصة، ويكفل الشفافية وحماية المستثمرين وثقة السوق.
وجاءت لائحة تنظيم السندات والصكوك لتعزيز هذا التوجه، ووفرت إطارًا محدّثًا يسهّل عمليات الإصدار ويواكب تطور أدوات الدَّين، كما تعتبر اللائحة إطارًا تشريعيًّا يتسم بالمرونة ويحفز الابتكار لتنوع المنتجات التمويلية التي جاءت بها سواء من حيث الأنماط أو الأغراض التي تخدمها، ومن أبرزها السندات والصكوك الخضراء والمستدامة، والصكوك الوقفية، كما أن اللائحة تسمح بابتكار أنماط خاصة من السندات أو الصكوك التي تراعي طبيعة الحاجة التمويلية، وبما يتناسب مع المستثمر والجهة المصدرة لهذه الورقة المالية.
وأظهرت البيانات الصادرة عن شركة مسقط للمقاصة والإيداع اتجاهًا واضحًا في حركة التداول، حيث سجلت المؤسّسات مستويات أعلى من التعاملات مقارنة بالأفراد، مع مشتريات بلغت نحو 39.9 مليون ريال عُماني مقابل 12.3 مليون ريال عُماني للأفراد، في حين وصلت مبيعات المؤسسات إلى 46.6 مليون ريال عُماني مقابل 5.6 مليون ريال عُماني للأفراد، وتعكس هذه الأرقام الدّور المؤثّر للمؤسّسات في تنشيط التداول وزيادة السيولة.
وعلى مستوى المستثمرين، توضح البيانات أن المستثمر العُماني استمر في قيادة التعاملات، إذ بلغت قيمة مشتريات العُمانيين من الأوراق المالية 43.6 مليون ريال عُماني مقابل 8.7 مليون ريال عُماني للمستثمرين الأجانب، بينما سجل العُمانيون مبيعات بقيمة 43.9 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 8.3 مليون ريال عُماني للأجانب.
وأظهرت إحصاءات قيمة أدوات الدَّين حتى نهاية الربع الثالث لعام 2025 تركزًا واضحًا في ملكية هذه الأدوات لدى المستثمرين العُمانيين، حيث بلغت القيمة السوقية التي يمتلكونها نحو 4.75 مليار ريال عُماني، ما يمثل 97.20 بالمائة من إجمالي الملكية. وفي المقابل، بلغت ملكية المستثمرين الأجانب حوالي 137 مليون ريال عُماني بنسبة 2.80 بالمائة.
وأرجع مصطفى بن أحمد سلمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية، ارتفاع سوق السندات والصكوك في بورصة مسقط والأسواق العالمية إلى زيادة الطلب عليها، نتيجة عمليات خفض الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري، والتوقعات باستمرار هذا النهج، وأدى ذلك إلى ارتفاع إجمالي التداول في البورصة، وبشكل خاص في قطاع السندات والصكوك.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن إقبال المستثمرين على شراء السندات والصكوك يأتي أيضًا في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق المالية العالمية.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السندات والصكوك في بورصة مسقط يعطي دفعة قوية لارتفاع أسهم الشركات المدرجة، والتي تختلف عن نظيراتها في الأسواق العالمية كونها توفر عوائد مجزية حتى مع ارتفاع أسعارها، واعتبر هذا العامل دافعًا إضافيًّا أسهم في جذب المزيد من المستثمرين إلى بورصة مسقط.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: السندات والصکوک فی ملیون ریال ع مانی بورصة مسقط الع مانی
إقرأ أيضاً:
مليارات خارج سيطرة البنوك
خبراء يحذرون من خطورة ارتفاع النقد المتداول خارج البنك المركزى
كشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع النقد المتداول خارج البنك المركزى بنحو 55 مليار جنيه خلال شهر يونيو الماضي، بنسبة نمو بلغت 3.7% مقارنة بشهر مايو 2025.
قال البنك المركزي، فى آخر نشرة اقتصادية لشهر أغسطس، إن حجم النقد المتداول خارج البنك المركزى سجل تريليونًا و507 مليارات و138 مليون جنيه فى يونيو 2025، مقابل نحو تريليون و452 مليار جنيه فى مايو.
النقد المتداول خارج البنك المركزى هو إجمالى ما يحوزه الجمهور من أوراق نقدية خارج خزائن البنك المركزى والبنوك.
وأظهرت البيانات ارتفاع ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزى بنسبة 12.3%، بما يعادل 99 مليارًا و775 مليون جنيه، لتصل إلى 813 مليارًا و817 مليون جنيه مقابل 714 مليارًا و42 مليون جنيه فى الشهر السابق.
كما ارتفعت الأصول الأجنبية بنسبة 1.5%، بما يعادل 7.3 مليار جنيه، لتسجل 499 مليارًا و649 مليون جنيه، مقارنة بنحو 492 مليارًا و332 مليون جنيه فى مايو.
وأشار البنك المركزى إلى ارتفاع صافى الأصول المحلية بنسبة 8%، بزيادة قدرها 147 مليارًا و483 مليون جنيه، ليصل فى يونيو 2025 إلى تريليون و821 مليارًا و306 ملايين جنيه، مقارنة بنحو تريليون و673 مليارًا و823 مليون جنيه فى مايو.
أكد طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم السابق، أن ارتفاع حجم «الكاش» خارج القطاع المصرفى يستدعى من الحكومة والبنك المركزى بذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة لتعزيز الشمول المالي، بما يسهم فى إحداث تغيير حقيقى فى حياة المواطنين.
وأوضح أن الدولة بذلت جهداً كبيراً خلال السنوات الماضية، إلا أن الأرقام الأخيرة تعكس أهمية استمرار هذا الجهد والانتقال بقوة نحو مجتمع رقمي، مؤكداً أن هذا التحول يصب فى مصلحة المواطن والدولة على حد سواء. وأشار إلى أن الشمول المالى أصبح ضرورة ضرورة وحقًا للمواطنين لتغيير حياتهم إلى الأفضل وأداة للقضاء على الفقر.
وأوضح أنه يجب عدم الاقتصار على الحصول على محفظة إلكترونية فقط، بل يجب أن يمتد ليشمل امتلاك المواطنين حسابات بنكية تتيح لهم الحصول على جميع الخدمات المالية والمصرفية وسداد التزاماتهم المختلفة عبر القنوات الرسمية.
وأضاف أن الشمول المالى غير من شكل الاقتصاد والمجتمع فى دول عديدة، أبرزها الهند، التى شهدت تحسناً ملحوظاً فى مستويات المعيشة بعد التوسع فى إدماج المواطنين داخل النظام المصرفي. وشدد على أن مساحة مصر وتعدادها السكانى الكبير يؤكدان أهمية التوسع فى التكنولوجيا المالية واستيعاب جميع المواطنين داخل القطاع المصرفي.
وأكد «متولي» أهمية إعادة هيكلة البنوك مرة أخرى كما حدث فى عام 2004، بما يسمح باندماج البنوك الصغيرة فى كيانات أكبر وأكثر قوة، حتى تكون قادرة على الاستثمار بكفاءة فى التكنولوجيا المالية ودعم خطط الانتقال إلى مجتمع رقمى شامل.
وقال الخبير المصرفى والاقتصادى هانى أبو الفتوح إن النقد المتداول هو المال الذى يمتلكه الناس خارج البنوك والبنك المركزي، موضحًا أن الزيادة قد تكون بسبب زيادة الطلب على الأموال فى السوق، مثل: ارتفاع النشاط التجارى أو الاستهلاكي، أو تفضيل الناس الاحتفاظ بالمال فى أيديهم فى ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة أو قلة الثقة فى البنوك. وقد تكون الزيادة نتيجة لتدفقات مؤقتة للأموال، مثل الاستثمارات الأجنبية أو أموال غير مستدامة، وليست بالضرورة بسبب تحسن دائم فى الاقتصاد.
وأشار إلى أن زيادة النقد المتداول تؤثر على السياسات النقدية للبنك المركزي، ومن المتوقع أن يتخذ البنك المركزى خطوات لتقليل هذه الزيادة، مثل رفع أسعار الفائدة أو زيادة الاحتياطى النقدى لضبط السيولة فى السوق. ورغم أن البيانات تُظهر تحسنًا فى بعض المؤشرات الاقتصادية، من الضرورى أن نميز بين التحسن المستدام فى الاقتصاد وبين التأثيرات المؤقتة التى قد تكون مرتبطة بتدفقات مالية عابرة.
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32