البرلمان يقرر تمييز الحكم الصادر بحق النائب (هادي السلامي)
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 5 مارس 2024 - 3:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر البرلمان العراقي، يوم الثلاثاء، تمييز حكم السجن الصادر بحق هادي السلامي، موضحا أن الحكم “ابتدائي”.وقال رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، وفق بيان ، إن القرار الصادر بحق النائب هادي السلامي هو حكم ابتدائي صادر من محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، قابل للطعن تمييزاً، ووجهنا الدائرة القانونية بالتعاون مع النائب لغرض تمييز هذا الحكم.
وبين، أن محكمة جنح النزاهة لم تطلب من مجلس النواب رفع الحصانة الدستورية عن النائب مستندةً بذلك على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (90/اتحادية/2019) لسنة 2021 الذي أجاز للمحاكم اتخاذ الإجراءات القضائية بحق النائب دون حاجة لرفع الحصانة عنه إذا تعلق الأمر بجنحة أو مخالفة.وأكد المندلاوي، ان رئاسة مجلس النواب حريصة أشد الحرص على دعم ومساندة النواب في ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي وفقاً للدستور والنظام الداخلي للمجلس . وقررت السلطة القضائية اليوم، الحكم على النائب هادي السلامي بالسجن لمدة 6 أشهر لإدانته “بالتشهير بما يتعلق في السلة الغذائية”.وكان السلامي قد قدم شكوى الى الادعاء العام في شهر أيلول/سبتمبر من العام 2022 في قضية فساد وهدر بالمال العام تتعلق بعقد مشروع السلة الغذائية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: هادی السلامی
إقرأ أيضاً:
غيبوبة تشريعية.. نواب منشغلون في محولات الكهرباء ورواتب الرعاية
11 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يُهمل النواب العراقيون التشريع ويُغرقون في الحزبية والمصالح الشخصية، حيث يُعاني البرلمان العراقي من شلل تشريعي واضح، إذ تتراكم 130 مشروع قانون معطل على طاولاته دون حسم، وتتحول جلساته إلى ساحات للمناكفات الحزبية بدلاً من مناقشة القضايا الجوهرية.
وأُقيمت خلال ستة أشهر سابقة عشر جلسات فقط، فيما بلغت رواتب النواب 18 مليار دينار عراقي دون إقرار قوانين تخدم المواطن أو تحارب الفساد.
وغاب 100 نائب عن حضور الجلسات، مما وُصف بـ”الانهيار التشريعي”، ليُدخل البرلمان عطلته التشريعية حتى الشهر المقبل رغم بقاء ثلاثة أشهر فقط من ولايته.
ويُمارس النائب العراقي أدواراً بعيدة عن واجباته الأساسية، إذ يُنشغل بتثبيت محولات كهرباء، واستخراج رواتب رعاية اجتماعية، وتسريع معاملات متأخرة، بينما يُهمل دوره الرقابي والتشريعي.
ويُشار إلى أن النائب لا يُستجوب مسؤولاً فاسداً ولا يُساهم في تشريع القوانين المعطلة، مما يُعيق تقدم العراق نحو إصلاحات ملحة. ويُصنف شعبياً هذا النائب كـ”جيد” لخدمته المباشرة للناخبين، مما يُعزز إعادة انتخابه رغم تقصيره التشريعي.
ويُعكس هذا الواقع أزمة نظام انتخابي معيب، حيث يُكرس نظام “سانت ليغو” ولاء النائب للحزب بدلاً من الناخب، ويُحول دوره إلى وسيط معاملات بدلاً من مشرّع أو رقيب.
وأشار تقرير إلى أن الجلسات “شبه خاوية”، مما يُفقد البرلمان وظيفته الرقابية. وكشف تقرير آخر عن عقد ست جلسات فقط خلال فصل تشريعي كامل، مما يُعرقل تمرير قوانين حيوية.
ويُذكّر هذا الشلل بأزمة مماثلة عام 2019، عندما فشل البرلمان في اختيار رئيس وزراء بعد استقالة عادل عبد المهدي، نتيجة احتجاجات “تشرين” التي طالبت بإصلاحات جذرية.
وأدت الخلافات الحزبية حينها إلى تأخير تشكيل الحكومة لأشهر، مما عزّز انعدام الثقة بالنظام السياسي.
ويُفاقم الوضع الحالي انقسامات الأحزاب الشيعية والكردية والسنية قبل انتخابات نوفمبر 2025، حيث تُعيق التحالفات المتشظية إقرار قوانين مثل قانون الأحزاب المُعطل منذ 2013. فيما يُحذر مراقبون من عزوف شعبي متوقع في الانتخابات إذا استمر هذا الفشل،
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية