بسبب "ارتكاب أعمال عنف خطيرة".. دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية لوقف صادراتها العسكرية لإسرائيل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تقدّمت مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان وعن الفلسطينيين في كندا، الثلاثاء، بدعوى قضائية ضد الحكومة الكندية لمنعها من إصدار تصاريح للشركات لتصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل، في ظلّ الحرب القائمة في قطاع غزة.
وترتكز الدعوى المرفوعة أمام محكمة اتحادية على النصوص القانونية الكندية التي تقضي بمنع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل لما تحمله من "خطر كبير" يتمثل في إمكانية استخدامها لانتهاك القانون الدولي، وارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال، وفقا لبيان صادر عن مقيمي الدعوى.
وقال مقيمو الدعوى إن الحكومة أصدرت حديثاً تصاريح جديدة بقيمة 28.5 مليون دولار كندي (21.0 مليون دولار) على الأقل للصادرات العسكرية إلى إسرائيل، تفوق تلك الصادرة في العام السابق.
وتتألف هذه المجموعة، التي تقدمت بالدعوى من: منظمة "محامون كنديون من أجل حقوق الإنسان الدولية"، ومنظمة "الحق الفلسطينية"، و4 أفراد.
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أشعلت الحرب التي شنتها إسرائيل في قطاع غزة الاحتجاجات في العديد من المدن الكندية الكبرى مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، والأسبوع الماضي تجمع المتظاهرون في منشأة لشركة "كولت كندا" لصناعة الأسلحة في أونتاريو.
وأعرب رئيس الوزراء الكندي مراراً عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد هجوم حماس في أكتوبر، في حين دعا العديد من المسؤولين إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وبدورها، أصدرت الحكومة الكندية رداً على الدعوى القضائية الموجهة ضدّها، جاء عبر بيان المتحدث باسم وزارة الشؤون العالمية، وجاء فيه:
سياستنا المتعلقة بتصاريح التصدير لم تتغيرتتمتع كندا بأحد أقوى أنظمة ضوابط التصدير في العالم، واحترام حقوق الإنسان منصوص عليه في تشريعات ضوابط التصدير لدينافي السنوات القليلة الماضية، لم تتلق الحكومة أي (طلبات) تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وبالتالي لم توافق على أي تصاريحالتصاريح الصادرة منذ السابع من أكتوبر، وفي الواقع جميع التصاريح القائمة حاليا، هي لمعدات "غير فتاكة"شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية للمرة الأولى.. ترامب يعلن بوضوح دعمه لإسرائيل في حربها على غزة شاهد: جلسات ترفيهية في مخيم للنازحين في رفح لمساعدة الأطفال على نسيان أهوال الحرب استطلاع: 52% من الأمريكيين يؤيدون وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل أسلحة كندا غزة فلسطين اعتداء إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: أسلحة كندا غزة فلسطين اعتداء إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة روسيا قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أوكرانيا فلسطين الحرب في أوكرانيا مجاعة حركة حماس اقتصاد إسرائيل غزة روسيا قطاع غزة فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى إسرائیل إسرائیل فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
دعوى عاجلة لوقف حكم إعدام فتاة بورسعيد قاتلة والدتها
أقام الدكتور هاني سامح المحامي دعوى قضائية عاجلة اليوم، أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض بجلسة 19 مايو 2025.
وأشار سامح، إلى أن الدعوى تستند إلى مستجدات تشريعية وقانونية هامة، في مقدمتها موافقة مجلس النواب في أبريل 2025 على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي أوجب تخفيف العقوبة في حالات صدور تنازل أو صلح من الورثة أولياء الدم، وهو ما تحقق بالفعل في هذه القضية، حيث قُدمت مستندات رسمية تُفيد بتنازل أولياء المجني عليها وتصالحهم.
كما استندت الدعوى إلى التحولات التشريعية الدولية المتسارعة نحو الحد من عقوبة الإعدام أو إلغائها، حيث باتت أكثر من 144 دولة حول العالم لا تطبق هذه العقوبة سواء عبر إلغائها قانونًا أو التوقف عن تنفيذها فعليًا، وهو ما ينسجم مع المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرّس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية.
واستندت الدعوى إلى الاعتبارات الدينية والإنسانية والحداثية التي تحث على العفو، وخصوصًا في ظل التصالح الرسمي الصادر عن أولياء الدم، وما يشكله ذلك من أساس قانوني مشروع لوقف تنفيذ الاعدام واستبداله بعقوبة تتماشى مع روح العدالة والمصلحة العامة.
وطالب المحامي بـوقف تنفيذ الإعدام، مشيرًا إلى أن ذلك يُعد تطبيقًا عمليًا للتعديلات القانونية الأخيرة وتفعيلاً للنهج الإنساني والعدلي المتوازن الذي تنتهجه الدولة المصرية. وأشار الى أن الطلب ينسجم مع موجبات شرعية وتشريعية قائمة، تنادي بإعلاء قيمة العفو وإعمال مقتضيات الرحمة والعدالة التصالحية، خاصة في ظل تنازل أولياء الدم عن القصاص.
وأوضح سامح أن الشريعة الإسلامية أرست قاعدة جوهرية بأن العفو يُسقط الحدّ والاعدام متى ثبت، حتى ولو كان بعد صدور الحكم، وأن هذا العفو الشرعي له قوة مُلزمة، تستوجب وقف تنفيذ الاعدام.
جاء في ختام العريضة مع الاستعجال لإنقاذ عنق فتاة في طريقها للمقصلة باجراء لا يمكن تداركه فإن الدعوى تطالب بصفة مستعجلة وقف وإلغاء القرار الصادر بتنفيذ حكم الإعدام شنقا الصادر ضد نورهان خليل وذلك لوجوب تنفيذ الموافقة والتشريع البرلماني المتوافق عليه بالأغلبية الكاسحة الخاص بتعديل قانون الاجراءات الجنائية بأبريل 2025 والمقدم من الأزهر بوجوب وقف وإلغاء الإعدام عند تنازل الورثة وأولياء الدم وفق أحكام الشريعة، ولكون عقوبة الإعدام ملغاة بأكثر من 144 دولة لعدم انسانيتها واحتماليات الخطأ في العدالة البشرية.
اقرأ أيضاًإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوي بالفيوم
تفاصيل العثور على فتاتين الشرقية بالقاهرة
جنايات بنها تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل صاحب محل دواجن
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة