عمارة: قرار البنك المركزي يجذب المستثمرين الأجانب ويفتح آليات سوق العمل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال المستشار محمد عبد النبي عمارة، عضو الاتحاد العالمى للكيانات المصرية بالخارج بدولة الإمارات، إن قرار البنك المركزى فى اجتماعه الاستثنائي بالسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق.
ويأتي ضمن رؤية وخطة الحكومة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ومحاولة للقضاء على السوق الموازية للعملات، بالإضافة إلى جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار فى مصر وفتح آليات سوق العمل، مضيفا أن هذه القرارات ستسهم في ضبط سعر الصرف وتوحيد سعر العملة في البنك بالتوازي مع السوق الموازية.
وأوضح عمارة، أنه سيتبع قرار البنك المركزي سيتبعها عدة خطوات ومنها القضاء على السوق الموازية للعملات الاجنبية، وكذلك زيادة الاستثمارات وبقوة خلال الفترة المقبلة وخاصة بعد تخوف المستثمرين الأجانب من تضارب الأسعار فى الأسواق، بالإضافة سيسهم فى زيادة تحويلات المصريين في الخارج، وكذلك مساعد مصر على تحسين اقتصادها وحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.
وتابع: "أن قرارات الحكومة المصرية بشأن الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الماضية يؤكد السير على الطريق الصحيح للتصدي للازمة الاقتصادية وهو ما يؤكد قدرة الدولة المصرية لتحديد السعر والقضاء على سوق موازية".
وأضاف أن قرارات السياسة النقدية تأتى في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة.
وأكد عمارة، أن القرار هدفه الأساسي هو السيطرة على ارتفاع الأسعار، ومساعدة الاقتصاد المصري على التعافي، متوقعًا أن تشهد مصر خلال الفترة المقبلة استثمارات ضخمة، و انتعاشة للاقتصاد والسوق بشكل عام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي الاحتياط النقدي
إقرأ أيضاً:
للمرة الثانية على التوالي.. البنك المركزي المصري يقرر خفض معدلات الفائدة 1%
الاقتصاد نيوز - متابعة
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال اجتماعها اليوم الخميس، خفض معدلي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس إلى 24% و25% على الترتيب.
جاء قرار اللجنة بعد أن خفضت معدلات الفائدة بواقع 225 نقطة أساس لأول مرة منذ تشرين الثاني 2020 خلال اجتماعها السابق في 17 نيسان، بدعم من تباطؤ معدلات التضخم.
يأتي الخفض الثاني للفائدة يوم الخميس متوافقاً مع توقعات 50% ممن شملهم استطلاع خاص لـ CNBC عربية، شمل 14 محللاً وخبيراً اقتصادياً في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية، بأن يواصل المركزي المصري خفض الفائدة في اجتماع اليوم نظراً لعدة عوامل من بينها: الحاجة لدعم النشاط الاقتصادي والهدوء النسبي في التوترات التجارية العالمية خلال الآونة الأخيرة.
وقالت لجنة السياسة النقدية، في بيان للبنك المركزي يوم الخميس، إن هذا القرار يأتي انعكاساً لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في نيسان.
وأضافت أن القرار يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدماً في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات.
وذكرت اللجنة أنها ستواصل تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وقالت: "سوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي