فاروق: تحرير سعر الصرف سيؤدي لتنشيط الانتاج واستقرار الأسعار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع سعر عائدي الإيداع والإقراض والسماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، هو خطوة هامة وأيجابية ستسهم بشكل كبير في القضاء نهائياً على المضاربات والسوق الموازي للعملة الأجنبية.
وأشار علاء فاروق أن الخطوات التي اتخذها البنك المركزي المصري اليوم ستؤدي بالتأكيد إلى زيادة التدفقات النقدية من العملات الأجنبية للقطاع المصرفي، الأمر الذي سينعكس على تنشيط الإنتاج واستقرار أسعار السلع، والانخفاض التدريجي لنسب التضخم، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يبشر بانعكاسات إيجابيه على مستوى الاقتصاد الكلي ونسب النمو، فضلاً عن تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تُحذّر من المضاربة على الدينار وتؤكد: المركز المالي للدولة متين وسوق الصرف ستُضبط تدريجياً
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025، تنبيهًا رسميًا حذرت فيه من الانخراط في أي عمليات مضاربة على سعر صرف الدينار الليبي، مؤكدة أن هذه الممارسات لن تجلب سوى الخسائر، كما حدث في تجارب سابقة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكدت الوزارة في بيانها أن المركز المالي للدولة الليبية يتمتع بالمتانة الكافية التي تجعل محاولات المضاربة غير ذات جدوى، في ظل استمرار التنسيق الوثيق بين مصرف ليبيا المركزي والجهات الاقتصادية المختصة لاستكمال خطة إعادة هيكلة عرض النقد، والمتوقع الإعلان عنها رسميًا مع بداية الربع الرابع من العام الجاري.
وأوضح البيان أن التغيرات الحاصلة في سعر صرف العملات بالسوق الموازي لا تعكس واقع الطلب الحقيقي على النقد الأجنبي، بل تأتي نتيجة التلاعب بالأوراق النقدية القديمة المشمولة بعمليات السحب من التداول، وما يُنتج عنه من إنشاء سوق ثانوي يضغط على السعر الحقيقي.
وأشار البيان كذلك إلى مراسلة رسمية من محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى وزير الداخلية، مؤرخة بتاريخ 23 يونيو 2025، أكد فيها منح الإذن الرسمي لأكثر من 132 مكتب وشركة صرافة، ستباشر أعمالها رسميًا في المدة القريبة، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وتقويض السوق الموازي تدريجيًا، مع وعد بإصدار قائمة جديدة بأسماء شركات أخرى قريبًا.
وكشفت الوزارة أن الجهات النقدية المختصة بصدد إطلاق منتج مالي جديد سيؤثر بشكل مباشر على تخفيض الأسعار في السوق غير الرسمية، ويعزز التعامل عبر القنوات القانونية فقط.
وفي ختام بيانها، شددت وزارة الاقتصاد والتجارة على ضرورة توخي الحذر من قبل المواطنين والمستوردين والتجار، وحذرت من الانجرار وراء الشائعات أو التوصيات غير الرسمية في سوق العملات، مؤكدة أن الاستقرار الاقتصادي مسؤولية جماعية، تبدأ بوعي المواطن وتنتهي بتطبيق صارم للسياسات الرسمية.
آخر تحديث: 29 يونيو 2025 - 14:10
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال