برلماني : قرار البنك المركزي ضروري لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم، أن قرار البنك المركزي بتحديد سعر الدولار وفقا لآليات السوق سيخلق حالة من التوازن في السوق المصرية، لأنه سيسهم في القضاء على السوق السوداء التي عانى منها الاقتصاد المصري على مدار الشهور الماضية، لافتا إلى أن القرار يستهدف توحيد سعر الصرف على المدى المتوسط.
وقال "عبد الجواد"، إن القرار يتيح السيطرة على التضخم الذي ارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل رفع سعر الفائدة الذي يستهدف سحب السيولة من السوق، ومن ثم التصدي لمحاولات تجار العملة التلاعب في سعر الدولار مرة أخرى، وهو ما يحقق التوازن في سعر الصرف.
وأضاف أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، أن القرار سيسهم في تحقيق استقرار الأسعار وخلق مناخ مشجع وجاذب للاستثمار ونمو للقطاع الخاص على المدى المتوسط، خاصة أنه يأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، حيث تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
وأشار النائب أحمد عبد الجواد، إلى تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.
وأوضح أن تلك الصدمات وتداعياتها أدت إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية، كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية، الأمر الذي يعكس أهمية صدور هذا القرار في هذا التوقيت شديد الأهمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ البنك المركزي السوق المصري
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يوقف 10 شركات صرافة في عدن لمخالفتها الأنظمة (اسماء)
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الإثنين، إيقاف التراخيص الممنوحة لعشر شركات ومنشآت صرافة، بعد ثبوت مخالفاتها للضوابط المنظمة للعمل المصرفي، وذلك بموجب القرار رقم (9) لسنة 2025 الصادر عن المحافظ أحمد غالب.
وأوضح البنك أن قرار الإيقاف جاء استنادًا إلى تقرير ميداني أعدّه قطاع الرقابة على البنوك، والذي كشف عن تجاوزات وممارسات مخالفة للوائح، في إطار الجهود المبذولة لضبط سوق الصرافة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتضم قائمة الشركات والمنشآت التي تم سحب تراخيصها:
شركة صالح العروي للصرافة
منشأة الحبيشي
منشأة أبو قصي
منشأة الشغدري
منشأة وهيب الكريمي
منشأة الشرعبي
منشأة الحرازي
منشأة الشقيري
منشأة خليفة سعيد
منشأة الأخضر كاش
وأكد البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات رقابية تستهدف المخالفين، مشددًا على ضرورة التزام شركات ومنشآت الصرافة بالقوانين والتعليمات التنظيمية، وعدم التعامل مع الجهات غير المرخصة.