تأثير تحرير سعر الصرف على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.. رؤية عضو اتحاد المستثمرين
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تمثل السياسة النقدية للدولة دورًا حيويًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وتعد مصر من الدول التي تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير سياستها النقدية بهدف تعزيز الثقة بالاقتصاد المحلي وجذب رؤوس الأموال.
وفي هذا السياق، أعلنت عبير عصام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عن تفاؤلها بالقرارات الجديدة التي اتخذها البنك المركزي المصري بشأن السياسة النقدية وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المصري.
ومن خلال الفقرات التالية، سنستعرض تصريحاتها وتحليلها للوضع الاقتصادي الراهن في مصر.
تأثير تحرير سعر الصرف على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.. رؤية عضو اتحاد المستثمرينقرارات البنك المركزي المصريأشادت عبير عصام، بقرارات البنك المركزي المصري بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، معتبرة ذلك خطوة جادة نحو تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 6-3-2024 بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة عاجل| تحليل..هل اتخذ البنك المركزي المسار الصحيح بتعويم الجنيه؟وأكدت «عصام» على أهمية الرؤية الاقتصادية والسياسة النقدية في جذب الاستثمارات، وخاصة في القطاع العقاري، مشيرة إلى أهمية استقرار الأسعار والتسعير الجيد للوحدات العقارية لضمان جذب الاستثمارات بشكل فعال.
ودعت عبير عصام، إلى استكمال إصلاحات السياسة النقدية لدعم الاستقرار الاقتصادي، من خلال توفير تمويل بأسعار فائدة مقبولة للقطاع الخاص في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض.
وعلى الجانب الآخر، أكد البنك المركزي المصري على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لمواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
وفي الختام، تعكس تصريحات عبير عصام وتحليلها التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري وجاهزيته لمواجهة التحديات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عضو اتحاد المستثمرين سعر الصرف البنك المركزي المصري سعر الدولار أمام الجنيه البنک المرکزی المصری جذب الاستثمارات عبیر عصام
إقرأ أيضاً:
شبح طباعة العملة: لماذا رفض البنك المركزي خصم الحوالات؟
6 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في ظل التقلبات الاقتصادية التي تعصف بالعراق، يبرز قرار البنك المركزي العراقي برفضه خصم الحوالات كخطوة تكتنفها الحذر والحكمة، لكنها لا تخلو من ظلال الجدل.
ويقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن قانون الموازنة الثلاثية يمنح الحكومة صلاحية خصم حوالات بقيمة 20 مليون دينار سنويًا، وهي خطوة قد تبدو بريئة في ظاهرها، لكنها في باطنها تفتح أبوابًا خطيرة نحو دوامة طبع النقود.
وهذا القرار، الذي يحمل في طياته محاولة لضبط السيولة النقدية، يعكس صراعًا بين الحاجة إلى تمويل الإنفاق العام والخوف من التضخم الذي يتربص بالاقتصاد كوحش كاسر.
و تؤكد بيانات البنك المركزي أن حجم الحوالات ظل ثابتًا عند 42 تريليون دينار، دون تغيير يُذكر منذ عام. هذا الثبات ليس دليل استقرار، بل هو صرخة صامتة تحذر من مخاطر التلاعب بالسياسة النقدية.
وينطوي رفض البنك المركزي زيادة خصم الحوالات على وعي عميق بأن طبع النقود قد يُشعل فتيل أزمة اقتصادية، حيث تتضخم الأسعار وتتآكل القوة الشرائية للمواطن.
لكن، هل هذا القرار كافٍ لتجنب الانزلاق نحو هاوية التضخم؟ أم أنه مجرد تأجيل لمعركة حتمية مع واقع اقتصادي متداعٍ؟
في هذا السياق، يبدو البنك المركزي كحارس يقظ يحاول حماية الاقتصاد من نزوات الإنفاق العشوائي، لكنه في الوقت ذاته يواجه ضغوطًا سياسية قد تجبره على التخلي عن صلابته.
و التوازن بين ضبط النفقات والحفاظ على استقرار الدينار يشبه المشي على حبل مشدود فوق وادٍ سحيق.
ورفض خصم الحوالات قد يكون خطوة أولى، لكنه يستدعي تدابير تكميلية لضمان عدم انهيار الثقة بالاقتصاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي