عاجل.. مصر تحصل على 1.2 مليار دولار بجانب 8 مليارات دولار من صندوق النقد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن توقيع اتفاق برنامج القرض بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي اليوم.
وأكد رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي الآن، أن البرنامج مصري ويستهدف مؤشرات واضحة تضم زيادة الاحتياط النقدي وخفض الدين وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة، واتسهداف معدل نمو مرتفع للاقتصاد المصري.
تمويل من صندوق الاستدامة البيئية
وأشار “مدبولي” إلى أن توقيع القرض مع صندوق النقد الدولي سيتيح التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية، مما سيتيح الحصول على مليار أو تحديدا 1.2 مليار دولار، وبالتالي سيتاح لمصر بعد زيادة قيمة قرض صندوق النقد إلى 8 مليارات دولار، الحصول على 9 مليارات دولار إجمالي.
وتابع رئيس الوزراء، أن باقي شركاء التنمية سيقومون أيضا بتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية.
وأكد رئيس الوزراء، قائلا: إننا نتحدث عن برنامج متكامل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: توفير بيئية قرض صندوق النقد صندوق النقد مليار دولار مؤتمر صحفي دكتور الاحتياط النقدي لدول استثمارات أجنبية مباشرة ملیارات دولار رئیس الوزراء صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
مشيداً بجهود الحكومة وتسارع النمو..صندوق النقد: الاقتصاد السعودي واجه الصدمات العالمية بمرونة عالية وتنوع الاستثمارات
البلاد (جدة)
في توثيق جديد لنجاحات السياسة الاقتصادية والمالية للمملكة، وتوقعات بنمو أعلى رغم الأزمات الدولية، أكد صندوق النقد الدولي، المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ومعدل بطالة في أدنى مستوياته تاريخيًا، متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر من خبراء الصندوق، عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025م، ورحبت به وزارة المالية.
وأشاد خبراء الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، مشيرًا إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي، رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاسًا لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعًا بالنمو القوي في الائتمان.
وبعكس تقديرات سابقة ، توقع صندوق النقد أن يؤدي الطلب المحلي– بما في ذلك زخم الفترة التي تسبق استضافة المملكة العربية السعودية لفعاليات دولية كبيرة– إلى بلوغ النمو غير النفطي قرابة 4 % في عام 2027، مشيرًا إلى أن الجدول الزمني للإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاقية (أوبك+) سيعزز تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي؛ ليبلغ 3,5 % في عام 2025، و3,9 % عام 2026.
أيضًا أكد البيان أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته 2.3 % في أبريل 2025م ، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا بالقرب من 2 %، وأن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا تحت السيطرة.
ومن النقاط المهمة في نجاحات المملكة التي أشاد بها خبراء صندوق النقد الدولي؛ الدور النشط للبنك المركزي السعودي”ساما” في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة واستقرارها، وترسيخ الأطر التنظيمية والإشرافية، مؤكدًا أن القطاع المصرفي السعودي ما يزال محتفظًا بقدرته على الصمود في مواجهة تداعيات الأزمات العالمية، وهو ما يبرهن قوة رسملته وربحيته.
ثقة استثمارية وتطور الأعمال
استعرض بيان صندوق النقد الدولي الإصلاحات واسعة النطاق في المملكة منذ عام 2016م، ومنها تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، لافتا إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2025م، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي