«صندوق النقد» يكشف تفاصيل الاتفاق الجديد مع مصر.. تمويل يتيح 8 مليارات دولار

أعلن صندوق النقد الدولى، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن تمويل يتيح 8 مليارات دولار، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر.

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان أصدره اليوم الأربعاء: إن الخبراء لديه توصلوا لاتفاق مع السلطات المصرية على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية في إطار اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد».

وأضاف صندوق النقد الدولي، أن الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية المتفق عليها تقضي بالانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسات النقدية والمالية، وتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية لخفض التضخم، والحفاظ على قدرة تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن نشاط القطاع الخاص. وستساعد هذه السياسات في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الثقة، والسماح لمصر بإدارة التحديات المرتبطة بالصدمات الخارجية الأخيرة.

وتابع صندوق النقد الدولي: «وفي ظل بيئة خارجية أكثر تحديًا، طلبت السلطات زيادة الترتيب الأصلي من 3 مليارات دولار أمريكي إلى حوالي 8 مليارات دولار أمريكي.»

وأشار الصندوق، في بيانه، إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، أجرت مناقشات مع السلطات المصرية خلال الفترة من 17 يناير وحتى 1 فبراير 2024 في القاهرة، واستمرت المهمة فعليًا خلال الأسابيع القليلة الماضية لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الرئيسية للاتفاقية، وفي ختام المناقشات، أصدرت فلادكوفا هولار، البيان التالي:

«يسعدنا أن نعلن أن السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية لترتيبات الصندوق الممدد، وفي ظل تحديات الاقتصاد الكلي الكبيرة التي أصبحت إدارتها أكثر تعقيدًا في ظل تأثير الصراع الأخير في غزة على السياحة وعائدات قناة السويس، نظر الخبراء أيضا في طلب السلطات بزيادة دعم صندوق النقد الدولي لمصر من 2.35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة «ما يعادل حوالي 2.35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة» 3 مليارات دولار أمريكي إلى 6.11 حقوق سحب خاصة «ما يعادل حوالي 8 مليارات دولار أمريكي».

وتابع صندوق النقد الدولي، تخضع هذه الاتفاقية لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، فيما تسعى حزمة السياسات الشاملة إلى الحفاظ على القدرة على تحمل الديون، واستعادة استقرار الأسعار، وإعادة نظام سعر الصرف الذي يعمل بشكل جيد، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية العميقة إلى الأمام لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

صندوق النقد الدولي يتفق مع مصر على ست محاور

وأكمل صندوق النقد الدولي، وتظهر السلطات التزامًا قويًا بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، وتمحورت مناقشات السياسات وإصلاحات البرامج حول ستة ركائز، هي:

الركيزة ألأولى: أن تتخذ السلطات المصرية خطوات حاسمة للتحرك نحو نظام سعر صرف مرن وموثوق، موضحاً أن هذا الإصلاح الذي بدأ بتوحيد سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، سوف يساعد على زيادة توافر النقد الأجنبي والقضاء على التراكم الحالي للطلب على النقد الأجنبي الذي لم تتم تلبيته، مع إعادة إنشاء شبكة جيدة من النقد الأجنبي، بجانب عمل سوق ما بين البنوك للعملات الأجنبية، متابعاً أن هناك اتفاق على أن نظام سعر الصرف المرن من شأنه أن يساعد مصر على إدارة الصدمات الخارجية وسيدعم قرار السلطات بالتحرك نحو نظام كامل لاستهداف التضخم مع مرور الوقت.

الركيزة الثانية: ضرورة تشديد السياسة النقدية بشكل إضافي لخفض التضخم، وعكس اتجاه الدولرة الأخير، وفي هذا الصدد، نرحب بالقرار الأخير الذي اتخذه البنك المركزي المصري بزيادة سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، بالإضافة إلى 200 نقطة أساس التي اتخذها الشهر الماضي.

الركيزة الثالثة: ضبط الأوضاع المالية للحفاظ على القدرة على تحمل الديون، حيث اتفقت السلطات مع الصندوق على الحفاظ على الحيطة المالية على المدى المتوسط وتكثيف الجهود لتعبئة إيرادات محلية إضافية، بما في ذلك من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية وكذلك استخدام جزء كبير من عائدات التصفية لخفض الديون.

الركيزة الرابعة: ضرورة وضع إطار جديد لإبطاء الإنفاق على البنية التحتية بما في ذلك المشاريع التي عملت حتى الآن خارج نطاق الرقابة على الميزانية العادية، على وجه الخصوص، حيث أشارت السلطات إلى أنها ستحد من المبلغ الإجمالي للاستثمارات العامة من جميع المصادر «أي الميزانية والشركات المملوكة للدولة والسلطات الاقتصادية والكيانات الأخرى»، وأصدر رئيس الوزراء مرسومًا ينص على إنشاء آلية مراقبة، تحت إشرافه وبمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة الحاضرة، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات.

الركيزة الخامسة: اتفقت السلطات أيضا على ضرورة توفير مستويات كافية من الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة. وفي هذا الصدد، بالإضافة إلى التوسع في برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية في عام 2023، فقد أعلنوا مؤخرًا عن حزمة حماية اجتماعية إضافية بقيمة 180 مليار جنيه للسنة المالية 2024/2025. وأشارت السلطات أيضًا إلى أنها ستواصل تقديم الدعم لضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار.

الركيزة السادسة: سيكون تنفيذ سياسة ملكية الدولة والإصلاحات الرامية إلى تكافؤ الفرص أمرًا أساسيًا لإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص. وفي هذا السياق، تشكل الإصلاحات الأخيرة التي ألغت المعاملة الضريبية التفضيلية والإعفاءات للشركات المملوكة للدولة خطوة في الاتجاه الصحيح، والتي تمثل الوتيرة المتسارعة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وبرامج تصفية الاستثمارات منذ منتصف عام 2023 تطوراً إيجابياً من شأنه أن يساهم في تحسين ثقة الأسواق والمستثمرين.

استكمال المراجعة الأولى والثانية على الاقتصاد المصري قريبًا

واختتم صندوق النقد، بيانه: «سيلعب شركاء مصر الدوليون والإقليميون دورًا حاسمًا في تسهيل تنفيذ سياسات السلطات وإصلاحاتها، وفي هذا السياق، فإن صفقة الاستثمار الأخيرة في رأس الحكمة تخفف من ضغوط التمويل على المدى القريب.».. «يود فريق صندوق النقد الدولي أن يشكر السلطات على الحوار البناء وكرم الضيافة والتعاون القوي لوضع اللمسات الأخيرة على حزمة الإصلاح لدعم استكمال المراجعة الأولى والثانية بموجب ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد، ومن المتوقع عقد اجتماع لمجلس الإدارة قبل نهاية مارس».

اقرأ أيضاًوزير المالية: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يرتكز على تحقيق فائض أولي نسبته 3.5%

ماذا قال محافظ البنك المركزي بشأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي؟

9 مليارات دولار.. إجمالي قرض صندوق النقد الدولي لمصر

المصدر: الأسبوع