وزارة الصناعة تدشن البرنامج الرمضاني للعام 1445هـ
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
الثورة نت/ أسماء البزاز
دشن وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر البرنامج الرمضاني لوزارة الصناعة والتجارة للعام 1445هـ
وخلال فعالية التدشين التي حضرها وكيل الوزارة لقطاع خدمات الاعمال القاضي عبدالفتاح الذويد ، أكد وزير الصناعة والتجارة على أهمية الاستعداد الذهني والنفسي لاستغلال الشهر الكريم كمحطة ايمانية سنوية لتزكية النفس واستغلال اوقاته الثمينة بالتقرب إلى الله والاكثار من اعمال البر والخير والتكافل .
ودعا الوزير المطهر الجميع للحرص على الإستفادة من المحاضرات الرمضانية القيمة للسيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي حفظه الله ، وعكس مضامينها القرآنية على السلوك بما تطوير أداء العمل في الوزارة والتعامل مع المجتمع .
إلى ذلك دشنت وزارة الصناعة والتجارة حملة النظافة استعدادا لاستقبال شهر رمضان بمشاركة نائب وزير الصناعة والتجارة أحمد محمد الشوتري .
وأكد نائب وزير الصناعة والتجارة ان تدشين حملة النظافة يأتي ضمن البرنامج الرمضاني للوزارة وفي إطار التهيئة لاستقبال الشهر الفضيل .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: البرنامج الرمضاني صنعاء وزیر الصناعة والتجارة
إقرأ أيضاً:
اختتام دورة في مهارات إعداد الخطة التشغيلية للعام 1447هـ بوزارة العدل
الثورة نت/..
أكد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد، ضرورة إتباع المنهجية السليمة والتخلي عن “الفوضى والعشوائية” في صياغة الخطط.
ودعا القاضي مجاهد في اختتام دورة تدريبية خاصة بمهارات إعداد الخطة التشغيلية للعام 1447هـ وتقييمها، إلى وضع مشاريع تحويلية لخطة العام المقبل تستوعب الأولويات العاجلة للقيادة وبرنامج حكومة التغيير والبناء وخطة الإصلاحات القضائية في التحول الرقمي التام للوزارة والهيئات والمصالح التابعة لها والمحاكم.
وأشار إلى أهمية استكمال الأنظمة المالية والموارد البشرية، والتركيز على مشاريع تحويلية متعلقة بالتجهيزات والبنية التحتية للمحاكم في حدود الإمكانات المتاحة والتمويلات المتوقعة المخطط لها، وأهمية التدريب كركيزة أساسية لتحقيق هذه الرؤية.
وأوضح أن “التحول الرقمي” يقوم بدور محوري في مكافحة الفساد والابتزاز، وتسهيل الإجراءات القضائية، وتحسين خدمات المحاكم للمتقاضين، مشيرًا إلى خطة الوزارة الطموحة لإحداث تحولات جذرية في عدة مجالات، منها السجل العقاري وأنظمة التوثيق الرقمي، وبرامج تأهيل السجناء، والبنية التحتية للسجون وتوسعتها.
ولفت وزير العدل وحقوق الإنسان، إلى أهمية تطوير أداء كوادر المحاكم عبر برامج تدريبية مكثفة لأعوان القضاء ومختصي مراكز وأنظمة المعلومات، معربًا عن الأمل في تطبيق المشاركين للمعارف المكتسبة خلال الدورة في إعداد خطط العام المقبل.
واعتبر الدورة بداية مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنظم يعكس التزام الوزارة بالتحول الاستراتيجي وترشيد الإنفاق.
بدوره أشار مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي أحمد الكحلاني، إلى أهمية توظيف المهارات المكتسبة لتعزيز جودة الخطط التشغيلية وربطها بمعايير الأداء المالي والاستراتيجي.
وأكد أهمية الدورة لضمان مواءمة الأولويات مع الموارد المتاحة، وتجنب الفجوات التي قد تُعيق تنفيذ الاستراتيجيات، مبينًا أن الخطط الناجحة هي تلك القابلة للقياس والمراجعة، بما يضمن شفافية الإنفاق ومساءلة الأداء.
وشدد القاضي الكحلاني على ضرورة تبني منهجيات تقييم دورية قائمة على مؤشرات أداء واضحة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير منظومة رقمية متكاملة لدعم إعداد الخطط وتتبع تنفيذها، بالتعاون مع كافة قطاعات الوزارة، لتعزيز التكامل بين الجوانب التشغيلية والمالية.
فيما أوضح محاضر الدورة، القاضي رشيد المنيفي، أن الدورة التي استمرت ثلاثة أيام بمشاركة 40 من موظفي ديوان الوزارة وقطاع حقوق الإنسان، ومصلحة الإصلاح والتأهيل، ومصلحة السجل العقاري والتوثيق، هدفت لتطوير القدرات الإدارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم ومهاراتهم في مجال إعداد وتقييم الخطط التشغيلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
ولفت إلى أن الدورة هدفت أيضًا لصياغة خطة تشغيلية سنوية تلبي طموحات الوزارة وتراعي واقعها العملي وتتجاوز إشكاليات العام الماضي، مؤكدًا أن الدورة تأتي تمهيدًا لإعداد خطة العام الهجري 1447هـ، حيث تم التركيز على توحيد الرؤى والأهداف وتحديد المسؤوليات عبر هيكل هرمي واضح.
وفي الختام كرّم وزير العدل وحقوق الإنسان، المتدربين في الدورة بشهادات المشاركة.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب