"التربية" تتسلم 3 مبانٍ مدرسية بالعامرات بتكلفة 4.8 مليون ريال
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
العامرات- العُمانية
استلمت وزارة التربية والتعليم ثلاثة مبانٍ مدرسية حديثة بولاية العامرات بتكلفة بلغت 4 ملايين و806 آلاف و653 ريالًا عُمانيًّا.
وقال الدكتور علي بن حميد الجهوري مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط والمتحدث الرسمي بوزارة التربية والتعليم في حديث لوكالة الأنباء العُمانية إنَّ محافظة مسقط حظيت بالعديد من المشروعات في مختلف الولايات منها ولاية العامرات، حيث استلمت الوزارة أخيرًا مع بداية العام الدراسي الحالي مشروع المبنى المدرسي المشترك للصفوف من الأول إلى الرابع بتكلفة تصل إلى مليون و444 ألفًا و853 ريالًا عمانيًّا والذي يقع في قرية الحاجر، حيث باشر في هذا المقر طلبة وطالبات مدرسة الشفاء المسائية عامهم الدراسي.
وأكد مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط أنَّه روعِي في تصميم هذه المدارس لتستوعب أكبر عدد من الطلبة والطالبات وذلك لتخفيف العبء عن المدارس القائمة حاليًّا خاصة مدراس الصفوف الحادي عشر والثاني عشر، نظرًا لما تشهده ولاية العامرات من ازدياد متواصل في النمو السكاني في كافة مخططاتها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه
كشفت النيابة العامة في تحقيقاتها بقضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر أن النادي أقدم على بيع أجزاء من مبانٍ قبل إنشائها لجهات رسمية لا تمت بصلة للنشاط الرياضي، وتحصَّل مقابل ذلك على 780 مليون جنيه، قبل صدور أي موافقات رئاسية أو تراخيص بناء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتعمل النيابة حاليًّا على فحص مصير هذه المبالغ لما قد يشكله الأمر من شبهة إهدار للمال العام. النيابة تفحص البلاغات المقدمة وتزامن ذلك مع استمرار النيابة في فحص البلاغات المقدمة بشأن أرض النادي، حيث تبين أن الأرض خُصصت للزمالك منذ عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة لعدم الجدية في التنفيذ، وكان آخرها عام 2020. ورغم منح النادي مهلة نهائية لعامين تنتهي في 3/4/2024، أثبتت المعاينة الرسمية أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط، ورغم ذلك تقدّم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني ومدّ مهلة التنفيذ لأربع سنوات أخرى، إلا أن الهيئة اشترطت الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، نظرًا لعدم الالتزام بالمدة السابقة. وأمرت النيابة بندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص كافة الوقائع، مؤكدة أنها ستُعلن نتائج التحقيق فور انتهاء اللجنة من تقريرها، ومجددةً التزامها الكامل بحماية المال العام وملاحقة أي ممارسات تنال منه.