خبير يكشف أهمية قرض صندوق النقد الدولي (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أشاد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، بالاتفاق الذي تم توقيعه اليوم بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أنه جاء في ظل تدفقات نقدية واقتصادية للدولة المصرية، وهو ما أظهرته صفقة رأس الحكمة.
صندوق النقد الدولي مشيدًا بمشروع رأس الحكمة: يسهم في تخفيف الضغوط التمويلية عاجل.. مصر تحصل على 1.2 مليار دولار بجانب 8 مليارات دولار من صندوق النقد أهمية قرض صندوق النقد الدوليوأكد نافع، خلال مداخلته في برنامج صالة التحرير، عبر الهاتف مع الإعلامية عزة مصطفى، على أهمية دعم الإجراءات التي أعلن عنها البنك المركزي، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يجب أن يتم بسياسات مالية محكمة، ووضع سياسات نقدية للفترة القادمة بناءً على القرارات الحالية.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الفرصة التي أتيحت اليوم يجب استثمارها، وأن السياسات النقدية يجب أن تستمر بشكل متنوع، مع عمليات التقشف في السياسات المالية، لتجنب الضغط على الحكومة والعملة الأجنبية.
وأكد نافع أن خفض الإنفاق الاستثماري وخفض الدين هما جزء من السياسات التي يجب اعتمادها من قبل البنك المركزي، مثنيًا على تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن هذه القضايا.
وأضاف الدكتور مدحت نافع أنه من الممكن أن لا يكون هناك ضغط حكومي على الدولار في الفترة المقبلة نتيجة لهذه السياسات والتوسع في الصفقات الاستثمارية، مشيرًا إلى أن اجتماع البنك المركزي قد يأتي بأسعار استرشادية للعملة.
وأكد الخبير الاقتصادي على أهمية التركيز على الأولويات في النظام الاقتصادي لتخفيف الضغط على الحكومة، مشيرًا إلى أن قرارات البنك المركزي اليوم تعد مهمة وضرورية لما هو قادم وبرنامج الإصلاحات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي مصطفي مدبولي السياسات المالية السياسات النقدية البنك المركزي النقد الدولي عزة مصطفى رأس الحكمة صندوق النقد قرض صندوق النقد مدحت نافع الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى مدبولى الدكتور مدحت نافع الإعلامية عزة مصطفى صالة التحرير تدفقات نقدية قرض صندوق النقد الدولي البنک المرکزی مشیر ا إلى أن صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأردني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس
صراحة نيوز- عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض “سعر الفائدة الرئيسي“ وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهايةتشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
أما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعتتحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة