أبو الغيط : عار على البشرية أن تقف مكتوفة الأيدي أمام إبادة غزة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاربعاء 6 مارس 2024 ، إن شعب قطاع غزة "يتعرض لإبادة جماعية، وعار على البشرية أن تقف مكتوفة الأيدي".
جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية بينها قناة القاهرة الإخبارية.
وأوضح أبو الغيط أنه "لا يمكن وصف ما يجري في غزة سوى أنه عارٌ على البشرية جميعاً التي تقف مكتوفة الأيدي، بينما الفلسطينيون يُقتلون جوعاً أو قصفاً أو قنصاً".
وأكد أن "شعب غزة يتعرض لحرب إبادة جماعية، سعيا لتهجير من يمكن تهجيرهم إلى خارج القطاع".
وشدد على أن "الاحتلال (الإسرائيلي) يستخدم التجويع ومنع المساعدات والمماطلة في إدخالها، لتركيع الشعب الفلسطيني في غزة".
وأكد أن "هناك وسيلة وحيدة لوقف ما يحدث، وهي كبح آلة الحرب الإسرائيلية، وتنفيذ القوانين الدولية والإنسانية".
وشدد على أن "التهـجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم أمر مرفوض فلسطينيا وعربيا ودوليا".
وفي وقت سابق الأربعاء، "انطلقت أعمال الدورة العادية 161 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة ،ـ لبحث ملفات وقضايا بينها تطورات غزة". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
ترامب يعيد سياسة الحظر: قيود صارمة على دخول مواطني 12 دولة بينها اليمن
شمسان بوست / خاص:
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، أمراً تنفيذياً جديداً يُعيد بموجبه تفعيل قيود صارمة على دخول مواطني عدد من الدول إلى الأراضي الأميركية، وفي مقدمتها اليمن، ضمن ما وصفه البيت الأبيض بـ”خطوة لتعزيز الأمن القومي”.
ووفقاً لبيان رسمي صادر عن البيت الأبيض، فإن القرار يفرض حظراً كاملاً على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، من بينها اليمن، مستنداً إلى ما سماه “قصوراً في معايير التدقيق الأمني وتبادل المعلومات” في تلك الدول. وتشمل القائمة: اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، والسودان.
وأشار البيان إلى أن هذه الدول “تمثل تهديداً جدياً للأمن الأميركي”، بسبب ضعف الأنظمة الأمنية فيها أو عدم تعاونها الكافي مع السلطات الأميركية.
كما شمل القرار فرض قيود جزئية على سبع دول إضافية، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، حيث ستخضع طلبات التأشيرة من مواطني هذه الدول لمزيد من الإجراءات الأمنية المشددة.
في السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون، في منشور عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “الرئيس ترامب يلتزم بوعده في حماية الأميركيين من أي تهديد خارجي محتمل”، مؤكدة أن القرار يندرج ضمن أولويات الأمن الوطني.
ويُعيد هذا الإعلان إلى الواجهة سياسة الحظر المثيرة للجدل التي طبّقها ترامب في عام 2017، والتي استهدفت آنذاك دولًا ذات أغلبية مسلمة، قبل أن تصادق عليها المحكمة العليا الأميركية في 2018. وقد ألغى خلفه، الرئيس جو بايدن، تلك السياسة فور توليه الرئاسة في 2021، واصفاً إياها بأنها “تمييز غير مقبول لا يليق بالقيم الأميركية”.
ويأتي القرار الجديد في وقت يُصعّد فيه ترامب من خطابه الأمني قبيل الانتخابات الرئاسية المرتقبة، إذ أصدر أيضاً في 20 يناير الماضي أمراً تنفيذياً يقضي بتوسيع إجراءات التدقيق على الأجانب المتقدمين لدخول الولايات المتحدة.
وقد أثار الإعلان الجديد موجة من القلق والرفض داخل الجاليات اليمنية والعربية في أميركا، حيث عبّر كثيرون عن خشيتهم من أن تؤدي هذه السياسات إلى فصل العائلات وتعطيل معاملات الهجرة واللجوء، لا سيما لأولئك الفارين من الحروب والنزاعات.
وتوقعت منظمات حقوقية ومدنية أن يُقابل القرار برفض واسع، واعتبرت أن الإجراءات الجديدة “تستهدف فئات بعينها بطريقة تمييزية، تحت ذريعة الأمن القومي”، محذّرة من تداعيات إنسانية واجتماعية جسيمة.