618 مليار دينار بطريقها لخزائن أربيل.. تحديد موعد صرف رواتب موظفي الاقليم
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف مصدر في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء (6 آذار 2024)، عن موعد صرف رواتب موظفي كردستان.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد إرسال قوائم الرواتب كاملة وباللغة العربية إلى بغداد، فأن وزارة المالية الاتحادية ستصرف يوم غد مبلغ 618 مليار دينار وتضعها بحساب حكومة الإقليم".
وأضاف أن "وزارة المالية وبعد إكمال الإيرادات من عائدات المنافذ البالغة 320 مليارا ومبالغ أخرى، ستباشر بصرف الرواتب يومي الجمعة أو السبت المقبلين وتستمر عملية الصرف لمدة أسبوع واحد، تصرف فيها رواتب جميع الموظفين والمتقاعدين".
وبالرغم من اصدار المحكمة الاتحادية العليا قرارا يلزم حكومتي كردستان وبغداد بتوطين رواتب موظفي الإقليم وصرفها مباشرة من المصارف الاتحادية من بغداد، الا ان عملية التوطين قد تستغرق فترة طويلة، مما يجعل ارسال السلف من بغداد الى اربيل لدفع الرواتب مستمرا بشكل شهري لحين حسم ملف التوطين.
ولا يزال موظفو إقليم كردستان يطلبون رواتب 3 اشهر من العام الماضي وهي رواتب تشرين الأول والثاني وكانون الأول.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يقر قانون الدفاع الوطني بإنفاق 900 مليار دولار
صوت مجلس النواب الأمريكي على إقرار مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية، يجيز إنفاق 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، بما في ذلك زيادة رواتب العسكريين وإعادة هيكلة آلية شراء الأسلحة.
وتم تمرير المشروع بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
ويحظى "قانون تفويض الدفاع الوطني" السنوي عادة بدعم الحزبين، وأشار البيت الأبيض إلى "دعم قوي" للتشريع، معتبرًا أنه يتماشى مع أجندة ترامب للأمن القومي.
ويحتوي المشروع، الذي يزيد على 3 آلاف صفحة، على بنود تعزز الرقابة البرلمانية على وزارة الحرب، بما في ذلك طلب مزيد من المعلومات حول ضربات القوارب في البحر الكاريبي ودعم الحلفاء في أوروبا مثل أوكرانيا.
وينص المشروع على زيادة رواتب العديد من أفراد القوات المسلحة بنسبة 3.8%، وتحسين الإسكان والمرافق داخل القواعد العسكرية. كما يشمل تسوية بين الحزبين، تقليص جهود المناخ والتنوع بما يتوافق مع أجندة ترامب، وإلغاء بعض تفويضات الحرب القديمة.
ومع ذلك، أعرب بعض المحافظين المتشددين عن إحباطهم لأن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص التزامات الولايات المتحدة في الخارج.