"الأكاديمية السلطانية": برنامجان لتعزيز القيادات ومستقبل العمل الحكومي.. و5 مرتكزات أساسية لتحقيق الأثر والريادة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
◄ وزير الديوان يدشن الطابع البريدي التذكاري لـ"الأكاديمية" تزامنًا مع الذكرى الأولى للافتتاح
الرؤية- ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
احتفلت الأكاديمية السلطانية للإدارة بالذكرى السنوية الأولى لافتتاحها تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- والتي تصادف السادس من مارس؛ حيث عقدت الأكاديمية لقاءً إعلاميًا للكشف عن الخطة الاستراتيجية لبرامجها لعام 2024، وأبرز الأعمال والمشاريع القائمة، إضافة إلى تدشين طابع بريدي، وذلك تحت رعاية معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس أمناء الأكاديمية السلطانية للإدارة.
وأكدت الكلمة الافتتاحية خلال اللقاء الإعلامي أن الأكاديمية السلطانية للإدارة تجسّد الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- بتطوير قيادات وطنية ذات قدرات ومهارات متجددة بما يتوافق مع رؤية "عمان 2040"، وأن كافة الجهود التي تبذلها الأكاديمية تهدف إلى تعزيز التواصل بين المجتمعات القيادية المختلفة؛ إيماناً بأنها مبادئ أساسية ورئيسة للنجاح وأدوات مهمة لتجسير المسافة بين المجتمع والحكومة؛ بما يعزز التواصل الدائم مع المجتمع.
وسوف تخصص الأكاديمية السادس من مارس من كل عام، يومًا للاحتفاء بهذه المناسبة، وعقد لقائها الإعلامي السنوي؛ ترسيخًا لمبدأ الشفافية، وتأكيدًا على أن الإعلام شريك حقيقي وأساسي في إبراز مناشط الأكاديمية وبرامجها ومبادراتها ودراساتها.
وأوضحت الأكاديمية في اللقاء أن فلسفة عملها تقوم على 5 مرتكزات؛ أولها دعم بناء منظومة متكاملة في سلطنة عُمان في مجال التعلم التنفيذي، من خلال العمل مع الشراكات الوطنية المختلفة من مؤسسات وأفراد، وثانيها التركيز على الجودة والاستدامة وجعلهما أولوية لتحقيق الأثر، وثالثها تقليل المسافة مع المستفيدين من أعمال الأكاديمية؛ لفهم أكبر لاحتياجاتهم وتطلعاتهم، وتعظيم قدرة الأكاديمية على التجاوب معها وتلبيتها، ويشمل ذلك تقليل المسافة بين القيادات الإدارية وفرق العمل في الأكاديمية، ورابعها الاتساق مع الواقع عبر مواءمة المحتوى العالمي مع السياق المحلي، والتركيز على الفهم والتعلم وتطويع الواقع وفق الاحتياجات المحلية بعيدًا عن النقل والتقليد، وخامسها تعزيز الريادة التي تتسم بالمرونة لتسمح بالاستجابة السريعة للمتغيرات، وتشجّع على التجربة والابتكار.
الخطة الاستراتيجية
واستعرضت الأكاديمية خطتها الاستراتيجية في عام 2024 الموجهة إلى المجتمعات القيادية والإدارية وهي القطاع الحكومي، وقطاع الأعمال، والإدارة المحلية، والقيادات المستقبلية؛ حيث تضمنت خطة الأكاديمية لهذا العام قطاعين جديدين هما "القيادات المستقبلية، ومستقبل العمل في الحكومة" تأكيدًا على أن الأكاديمية تحتضن كافة المجتمعات القيادية المرتبطة بتطوير رأس المال البشري في مختلف القطاعات وفق منظور شامل يلبي الاحتياجات الحالية ويراعي الطموحات الوطنية المستقبلية.
ويأتي برنامج "جاهزية المستقبل لقيادات المستقبل" بهدف اكتشاف المواهب وتعزيز مجتمع القيادات المستقبلية للحكومة من القطاعين العام والخاص، وتحقيق الريادة عبر ترسيخ مفاهيم الخدمة المدنية لدى القيادات المستقبلية، والعمل على جاهزية سلطنة عمان للمستقبل عن طريق أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، إضافةً إلى غرس صفات القيادة وتمكين قيادات الصف الثاني.
بينما يسعى برامج "مستقبل العمل في الحكومة" إلى تزويد القيادات الحكومية بالمعارف والمهارات والمفاهيم والأدوات اللازمة لتحويل الرؤى والاستراتيجيات إلى واقع ملموس؛ حيث يستهدف هذا البرنامج مديري العموم في القطاع الحكومي بدول مجلس التعاون الخليجي.
وتضمنت خطة عام 2024، الاستمرار في تنفيذ البرامج الإستراتيجية التي بدأت بها الأكاديمية منذ تأسيسها؛ إذ يشمل مسار القطاع الحكومي عدة برامج، هي: برنامج السياسات العامة والتخطيط الإستراتيجي، والبرنامج الوطني لتطوير القيادات واستشراف المستقبل، وبرنامج مستقبل العمل في الحكومة، وبرنامج التخطيط الإستراتيجي التنفيذي، وبرنامج إدارة المشاريع الاحترافية، وبرنامج تأهيل الموظفين الجدد في القطاع العام، وبرنامج إدارة المخاطر، فيما اشتمل قطاع الأعمال على برنامجين هما البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين، وبرنامج اعتماد. أما برامج مركز الإدارة المحلية فتمثلت في برنامج بناء القدرات التخطيطية والاقتصادية بالمحافظات، وبرنامج أعضاء المجالس البلدية، وبرنامج الولاة، والجلسات الفكرية للمحافظين؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى تعزيز الإدارة المحلية بكفاءة وفاعلية من خلال عمل بحوث ودراسات وتقديم الخدمات الاستشارية وتطوير وتنفيذ البرامج التعليمية.
وأكدت الأكاديمية جاهزيتها للمستقبل من خلال "مبادرات الجاهزية للمستقبل" التي تتضمن ملتقيات وحوارات حول التوجهات المستقبلية التي تهدف إلى تمكين القيادات من التعمق في فهم التطورات والاتجاهات الناشئة التي ترسم ملامح مستقبل الدول وتعزيز جاهزية القيادات للتعامل مع التطورات المستقبلية واغتنام الفرص الناتجة منها وكذلك الاستفادة من التجارب والمبادرات التي أحدثت تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاديات العالمية. وتشتمل مبادرات الجاهزية للمستقبل موضوعات مستقبل الحكومات والاقتصاد ومؤسسات التعليم العالي، حيث تستهدف هذ المبادرات قيادات القطاعين العام والخاص والشركاء بالجهات المعنية بالقطاعات المختلفة.
وكشف اللقاء الإعلامي عن مواصلة الأكاديمية في إصدار "دورية الإداري" التي بدأ إصدارها في عام 1979، ووصل عدد إصداراتها حتى العام الماضي 169 عددًا، وتُعدّ أول دورية علمية محكمة متخصصة في مجال العلوم الإدارية في سلطنة عمان، وواحدة من أوائل الدوريات المتخصصة في الإدارة في العالم العربي؛ حيث سيتم في عام 2024م التركيز على عدد من الموضوعات أهمها مواءمة تشريعات الإدارة المحلية وحوكمتها؛ تعزيزًا للامركزية وتحقيقًا لأهداف رؤية "عمان 2040" والتنمية الوطنية المستدامة، واللامركزية كنموذج للحكم، والحوكمة الحضرية والابتكار الاجتماعي، والتنمية الاقتصادية المحلية والتسويق الإقليمي، والاتجاهات الدولية في التنمية المحلية والحكم المحلي، والثورة الرقمية والمدن الذكية.
واحتفاءً بالذكرى الأولى لافتتاح الأكاديمية تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- شهد اللقاء الإعلامي تدشين طابع بريدي يُجسّد الرؤية السامية بأن تكون الأكاديمية السلطانية للإدارة منارة علمية رائدة في القيادة والإدارة التنفيذية الحديثة، بالتكامل مع مختلف القطاعات، حيث حمل الطابع صورة جلالة السلطان -حفظه الله- أثناء افتتاح الأكاديمية، وكذلك مبنى الأكاديمية الذي يضم الخبرات الكبيرة التي ستعمل على تحقيق الرؤية السامية، والإسهام في وصول سلطنة عمان إلى مصاف الدول المتقدمة.
وتضمن اللقاء الإعلامي جولة تعريفية لمبنى الأكاديمية السلطانية للإدارة؛ للتعرف على أقسامها ومراكزها المتخصصة التي تسترشد في اختصاصاتها بالتوجيهات السامية حول تعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة وأهمية القطاع الخاص وتوجيه التنمية إلى المحافظات، وجهودها المرتبطة بتطوير العنصر البشري في مختلف القطاعات والبيئة التي توفرها لتحقيق رؤيتها في أن تكون منارة علمية رائدة في القيادة والإدارة التنفيذية الحديثة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التغيرات المناخية ومستقبل الأمن الغذائي في مصر.. ندوة لمجمع إعلام القليوبية
عقد مجمع إعلام القليوبية اليوم ندوة تثقيفية موسعة تحت عنوان " التغيرات المناخية ومستقبل الأمن الغذائي في مصر "، بالتعاون مع مديرية الزراعة والتربية والتعليم والطب البيطري و جهاز حماية البيئة بالمحافظة.
وذلك في إطار إهتمام قطاع الإعلام الداخلي التابع للهيئة العامة للاستعلامات برفع الوعي المجتمعي بقضايا البيئة والمناخ ومن أبرزها قضية التغيرات المناخية وتأثير هذه الظاهرة على جوانب الحياة المختلفة وعلى رأسها الأمن الغذائي في مصر واستراتيجيات الدولة لمواجهة تلك التحديات وسبل تعزيز الأمن الغذائي لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، تحت إشراف الدكتور أحمد يحيي مجلي رئيس قطاع الإعلام الداخلي.
شارك في الندوة كلا من: المهندس محمد عبد الرحمن محمود وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، والدكتور مهران النجار استاذ تربية الخضر والبيوتكنولجى بكلية الزراعة والمدير التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية بجامعة بنها سابقا ورئيس محور العلوم الزراعية بوزارة التعليم العالى، والدكتور عماد الدين عبد الحميد - استشاري جودة بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، مروه عبد الغني - وكيل الإدارة العامة لشئون البيئة بديوان عام محافظة القليوبية، أعد وأدار اللقاء إيمان عبد الله أبو زيد - أخصائي إعلام بمجمع إعلام القليوبية.
بدأ اللقاء، بكلمة ريم حسين عبد الخالق - مدير مجمع إعلام القليوبية، مؤكدة أن قضية التغير المناخي لم تعد ترفا للنقاش أو شأنا بيئياً محدود التأثير بل أصبحت واقعاً ضاغطا ينعكس على مستقبل الأمن الغذائي في مصر، بما يفرضه من تحديات تمس خطط التنمية وقدرة المجتمعات على التكيف.
وأشارت مدير مجمع إعلام القليوبية، إلى أن التعامل مع هذه القضية يتطلب رؤية شاملة تستند إلى الوعي والمسؤولية البيئية، وتتطلب تكاتف الجهود ودعم المبادرات التي تتضمن استدامة الغذاء وحماية موارد الوطن، بما يصون حق الأجيال القادمة في مستقبل آمن وغذاء مستدام.
وأكدت "حسين" أن الحفاظ على الأمن الغذائي بات مرهونًا بمدى قدرتنا على تبني ممارسات رشيدة، وحلول مبتكرة، واستراتيجيات تنموية تستجيب لتسارع التغيرات البيئية.
بينما جاءت كلمة، المهندس محمد عبد الرحمن، مؤكداً على أن التغيرات المناخية لم تعد أزمة بعيدة بل أصبحت تحديا حاضرا يعيد تشكيل منظومة الغذاء ويضع الأمن الغذائي في قلب المعادلة التنموية، موكدا على الآثار المباشرة للتغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي في مصر، موضحاً أن ارتفاع درجات الحرارة وعدم انتظام سقوط الأمطار وتغير مواعيد الفصول الزراعية أصبحت تمثل تحدياً كبيراً للفلاح المصري.
وأشار وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إلى أن وزارة الزراعة تعمل حالياً على تطبيق حزمة من الإجراءات للتكيف مع تلك التغيرات، مثل إدخال أصناف جديدة مقاومة للحرارة والجفاف، وتطوير نظم الري الحديثة للحد من الفاقد في المياه، بالإضافة إلى التوسع في برامج الإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين بكيفية إدارة المحاصيل في ظل المتغيرات المناخية.
وفي ختام كلمته، شدد على أهمية دعم المزارعين بالتدريب والإرشاد لمعرفة طرق الاستخدام الآمن للمبيدات، وإدارة التربة والمياه بشكل مستدام.
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور مهران النجار، أن الأمن الغذائي لم يعد قضية محلية، بل قضية عالمية تتطلب تبادل الخبرات وتنسيق الجهود بين الدول لتطوير نظم زراعية ذكية ومستدامة وتقليل الاعتماد على الطرق التقليدية في الزراعة، مع تعزيز دور البحث العلمي والتكنولوجيا الزراعية.
كما استعرض "النجار" نماذج من تقنيات الزراعة الدقيقة، مثل استخدام الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي لرصد التغيرات البيئية والتنبؤ بالإنتاجية، مؤكداً أن مستقبل الغذاء يعتمد على قدرة المجتمعات على دمج التكنولوجيا في كافة المراحل الزراعية، من الإنتاج وحتى التخزين والتسويق.
بينما تناول الدكتور عماد عبد الحميد، البعد التعليمي والمجتمعي لأزمة المناخ والأمن الغذائي، مؤكداً أن مواجهة التغيرات المناخية لا تتطلب قرارات حكومية فقط، بل تتطلب وعياً مجتمعياً يبدأ من المدرسة، وشدّد على أهمية دمج مفاهيم الاستدامة وجودة الحياة في المناهج الدراسية، حتى يدرك الطالب منذ الصغر العلاقة بين السلوك البيئي الصحيح وبين الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأشار الدكتور عماد إلى أن المدارس يمكن أن تكون منصات قوية للتوعية من خلال الأنشطة البيئية، ومشروعات الزراعة المدرسية، وبرامج إعادة التدوير، موضحاً أن بناء ثقافة بيئية لدى الأجيال الجديدة هو أحد أهم الأدوات طويلة المدى للحفاظ على الأمن الغذائي وضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة.
وفي سياق متصل، أشارت، مروه عبد الغني، إلى الجانب البيئي والتشريعي لأزمة التغيرات المناخية، مشددة على أن مصر تواجه اليوم تحديات بيئية غير مسبوقة تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع معًا.
وأوضحت أن جهاز حماية شؤون البيئة يعمل على تنفيذ استراتيجية وطنية واضحة للتكيف مع التغيرات المناخية، تعتمد على رصد الانبعاثات الحرارية ومتابعة المؤشرات البيئية وتطبيق القوانين المنظمة لاستخدام الموارد الطبيعية.
وأكدت أن الجهاز يركز على تعزيز الرقابة البيئية على الأنشطة الصناعية والزراعية للحد من الممارسات التي تزيد من تدهور الأراضي وتلوث المياه، مؤكدة أن الحفاظ على الموارد البيئية هو الركيزة الأساسية لضمان الأمن الغذائي.
وأضافت أن الجهاز يعمل بالتعاون مع الوزارات المختلفة على تنفيذ مشروعات تستهدف خفض الانبعاثات، والتوسع في الطاقة النظيفة، وزيادة المساحات الخضراء، وهو ما يُسهم في تعزيز قدرة البيئة المصرية على مقاومة الآثار السلبية للمناخ.
و في ختام كلمتها، أكدت على أن حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية مجتمع كامل يبدأ من التشريع ولا ينتهي عند المواطن.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا