التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات تتجاوز 17 تريليون درهم خلال 2023
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تجاوزت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ حاجز 17 تريليون درهم خلال العام 2023، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي أمس، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر النظام بلغت 17.159 تريليون درهم خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 35% مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 12.
وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال العام 2023، بواقع 11.018 تريليون درهم تحويلات بين البنوك، و6.14 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.
وتوزعت التحويلات على أشهر عام 2023 بحيث بلغت في يناير 1.215 تريليون درهم، ونحو 1.214 تريليون في فبراير، و1.46 تريليون درهم في مارس، بينما بلغت نحو 1.172 تريليون في أبريل، و1.68 تريليون درهم في مايو، و1.261 تريليون درهم في يونيو، و1.52 تريليون في يوليو، و1.47 تريليون في أغسطس، و1.38 تريليون في سبتمبر، و1.51 تريليون في أكتوبر، و1.55 تريليون في نوفمبر، و1.7 تريليون في ديسمبر.
يشار إلى أن نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ هو نظام التحويلات الرئيسية الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.
وفي سياق آخر، أوضحت إحصاءات المصرف المركزي، أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 1.263 تريليون درهم، موزعة على 22.1 مليون شيك خلال العام 2023.
وتوزعت مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بواقع 97.9 مليار درهم لنحو 1.825 مليون شيك في يناير، و96.7 مليار درهم لنحو 1.752 مليون شيك في فبراير، و111.7 مليار درهم لنحو 1.98 مليون شيك في مارس، و91.7 مليار درهم لنحو 1.63 مليون شيك في أبريل، و116.1 مليار درهم لنحو 2.01 مليون شيك في مايو، و98.9 مليار درهم لنحو 1.59 مليون شيك في يونيو، و107.9 مليار درهم لنحو 1.96 مليون شيك في يوليو، و104.7 مليار درهم لنحو 1.85 مليون شيك في أغسطس، و104.6 مليار درهم لنحو 1.8 مليون شيك في سبتمبر، و110.08 مليار درهم لنحو 1.93 مليون شيك في أكتوبر، و113.1 مليار درهم لنحو 1.89 مليون شيك في نوفمبر، و109.4 مليار درهم لنحو 1.84 مليون شيك في ديسمبر.
من جانب آخر، أظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال العام الماضي وصلت إلى 170.14 مليار درهم، وتضمنت 170.1 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و16.06 مليون درهم بالعملات المعدنية.
ووصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي نحو 183.6 مليار درهم خلال العام الماضي، وشملت 183.59 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية، و60 مليون درهم بالعملات المعدنية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.9% في 2024
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الخميس، تقريره السنوي لعام 2023، والذي يتضمن تحليلاً وافياً للتطورات المالية والنقدية والاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ويستعرض الإنجازات والمبادرات النوعية، والتي تُعزز مسيرة النمو والازدهار في المصرف المركزي في مختلف المجالات، وترسم مستقبل الريادة المالية لدولة الإمارات.
وذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات حقق نمواً بنسبة 3.6 بالمئة في عام 2023، ويتوقع أن يصل إلى 3.9 بالمئة في عام 2024، مدفوعاً بالنمو القوي للقطاعات الإنتاجية والاقتصادية المختلفة.
كما حافظ القطاع المالي على أدائه القوي في عام 2023، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 11.1 بالمئة في إجمالي الأصول ليصل إلى أكثر من 4 تريليونات درهم، فيما عزّز النظام المصرفي في الدولة ركائزه الراسخة والمتينة مع الحفاظ على رسملة مناسبة وربحية قوية وسيولة كافية.
وأحرز المصرف المركزي تقدماً ملموساً في تنفيذ الخطط والمبادرات المبتكرة في استراتيجيته للأعوام 2023-2026، وتحقيق النتائج المتميزة في مجالات الاستقرار المالي والسياسة النقدية، وتطوير الفعالية والمرونة في النظام المالي، وتسريع مبادرات التحول الرقمي، ما انعكس على ترسيخ مكانة المصرف المركزي من خلال الارتقاء في تصنيف النظام المصرفي المستقل، وفي مؤشرات السلامة المالية، الصادرة من صندوق النقد الدولي.
كما واصل المصرف المركزي انتهاج سياسة احترازية كلية لحماية الاستقرار المالي، مع تعزيز اختبارات القدرة على تحمل الضغوط لتقييم احتياطيات رأس المال والسيولة للبنوك في مواجهة السيناريوهات المختلفة.
وتوطّدت جهود الحفاظ على سلامة وكفاءة القطاع المالي، حيث أجرى المصرف المركزي (247) عملية تفتيش احترازية في عام 2023 مقارنة بـ (181) في عام 2022.
كما أدرج لأول مرة المخاطر المتعلقة بالمناخ ضمن مبادراته الرامية إلى تطوير الإطار الرقابي والإشرافي للمؤسسات المالية المرخصة.
علاوة على ذلك، أسهمت المبادرات والمساهمات الكبيرة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في استكمال خطة العمل الوطنية وخروج دولة الإمارات من عملية المراقبة المعززة ضمن قائمة مجموعة العمل المالي "فاتف".
وعزّز المصرف المركزي مبادرات برنامج تحّول البنية التحتية المالية لتوفير حلول دفع رقمية مبتكرة وتسريع التحّول الرقمي في القطاع المالي من خلال منصة الدفع الفوري "آني"، والمنظومة المحلية لبطاقات الدفع "جيون"، بما يعزّز مكانة الإمارات كمركز عالمي في حلول الدفع الرقمي.
وفي إطار التزامه بحماية حقوق المستهلك، أصدر المصرف المركزي "نظام إنشاء وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الإمارات العربية المتحدة"، تلاه إطلاق العمليات التشغيلية لوحدة "سندك"، التي تعد أول وحدة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في دولة الإمارات وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها