حالات من مرضى القلب ينصح بعدم صومها في رمضان.. «سيؤدي لنتائج عكسية»
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
«ننصح مرضى القلب بالصيام في شهر رمضان، نظرًا للفوائد الصحية المحتملة التي يمكن أن يحققها الصيام، ولكن هناك خمس حالات استثنائية من مرضى القلب ينصح بعدم صومهم لما قد يسببه لهم من أثر عكسي على صحتهم»، وفقا لاستشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية، الدكتور أحمد الجمل، مشيرا إلى الحديث الشريف «صوموا تصحوا»، وذلك لما للصيام من فوائد صحية على الصحة العامة للجسم.
ومع ذلك، أوضح الدكتور الجمل أن هناك خمس حالات استثنائية من مرضى القلب يُنصح لهم بعدم الصيام نظرًا للتأثير العكسي الذي قد يسببه الصيام على صحتهم، ويجب على المريض الاستشارة مع طبيبه الخاص قبل اتخاذ قرار بالصيام، وخاصة إذا كان يعاني من حالات مرضية معقدة أو تتطلب رعاية خاصة.
ووجَّه نصائحه لخمس فئات من مرضى القلب، يُنصح لهم بعدم الصيام في شهر رمضان لتفادي أي تأثيرات سلبية على صحتهم، وذلك وفقا لتصريحاته لجريدة «الوطن» حيث أوضح فيها مرضى القلب الذين يصرح لهم بالإفطار.
من يمكنه الإفطار في رمضان؟ويستثني الدكتور الجمل، من الصوم في شهر رمضان المريض الذي أجرى قسطرة قلب، أو أصيب بجلطة، أو أجرى عملية تركيب دعامة، ولم يمر عليهم ستة أشهر، كل هؤلاء مصرح لهم بالإفطار في شهر رمضان، إضافة إلى مرضى هبوط عضلة القلب والذي يعاني من ضعف في عضلة القلب ويتعاطى مدرات بول بشكل كبير وهذا صعب أن نسمح لها بالصيام لما لها من تأثير على مستويات وظائف الكلى، وهذا النوع من المرضى ننصحه بضرورة الإفطار في شهر رمضان لأنه في حالة الصيام يعرض المرضى لحالة من الإجهاد العام.
حالات لمرضى يمنعهم الطبيب من الصيامويتأثر بالصيام 3 حالات أخرى، وهؤلاء يمنع الدكتور الجمل، صيامهم خلال شهر رمضان نهائيا وهم: مرضى ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، وهذه من الحالات الصعبة صحيا، وكذلك مريض ذبذبات خبيثة ويجب تشخيص طبي لكي نفرق بينهم وبين التسارع الحميد، والحالة الأخيرة للمرضى الذين تعرضوا لجراحة القلب المفتوح حديثا.
حكم صيام المرضى في رمضانوعن الرأي الشرعي في حكم الصيام، أوضح الشيخ أحمد زرد مدير الوعظ والفتوى السابق بمنطقة أزهر البحر الأحمر، أن الله أجاز رخصة الإفطار للمرضى، لافتاً في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن رخصة الفطر صريحة، وذلك كما ورد في القرآن الكريم «فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر» موضحا أن تشخيص المريض المرجو شفاؤه عليه قضاء أيام أخرى بينما المريض المزمن عليه كفارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهر رمضان الصوم من مرضى القلب فی شهر رمضان فی رمضان
إقرأ أيضاً:
القصبي يشيد بمقترح الحكومة بعدم إخلاء الوحدة السكنية للمستأجر إلا بعد توفير سكن بديل
توجه النائب عبد الهادي القصبي، ممثل الأغلبية البرلمانية، بالشكر للحكومة على مقترحها بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، والذي ينص على عدم إخلاء الشقق للمستأجر الأصلي وزوجه الممتد إليها العقد قبل تطبيق مشروع القانون الجديد بسنة من انتهاء الفترة الانتقالية المقرر بـ 7 سنوات.
وأكد "القصبي" أن “هذه الاستجابة تجعلنا نطمئن على المواطن البسيط”.
وتقدمت الحكومة بمقترح لتعديل المادة الثامنة على مشروع قانون الإيجار القديم، يتضمن عدم إخلاء الوحدة أو العين المؤجرة للمستأجر الأصلي وزوجته التي امتد إليها العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، قبل توفير سكن بديل قبل سنة من تاريخ إنتهاء الفترة الانتقالية.
وأصبح نص فقرة الثانية من المادة الثامنة كالتالي: "ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب أولويات التخصيص.
وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأوليات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم توفير الوحدات للمستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون قبل عام من انتهاء الفترة الانتقالية".
وأصبح نص المادة كالتالي:
"مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب أولويات التخصيص.
وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على ملجس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم توفير الوحدات للمستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون قبل عامن من انتهاء الفترة الانتقالية.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص".
وشدد المستشار محمود فوزي على أن الحكومة لن تسمج بطرح أحد، وجاء التعديل بعد المناقشات التي تمت.