القضاء الإدارى يقرر استمرار إجراء انتخابات المحاميين فى موعدها
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى رقم 44076 لسنة 78، المقامة من أسامة محمد سليمان بشير، ضد نقيب المحامين، بشأن طلب وقف إجراء العملية الانتخابية بنقابة المحامين والمحدّد لها يوم 9 مارس الجارى على مقعد النقيب والاعضاء، وإلغاء قرار مجلس النقابة بالاستمرار فى إجراء العمليه الانتخابية بنقابة المحامين والمُحدّد لإجرائها يوم السبت 9 مارس الجارى والصادر باجتماع مجلس النقابة يوم 26 فبراير الماضى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: القضاء الادارى انتخابات المحامين
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي: لم نحسم أمرنا من خوض انتخابات البرلمان بنظام القائمة
قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن تحالف الطريق الديمقراطي، هو تحالف سياسي ممتد، وكان هناك تعاون كبير سابق بين الأحزاب الثلاثة التي يضمها التحالف وهي "المصري الديمقراطي، الإصلاح والتنمية والعدل".
وأضافت "عبد الناصر"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن تحالف الطريق الديمقراطي تحالف سياسي، شكل من أجل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وسيكون هناك تحالف وتنسيق فيما بين أحزابه فيما يخص السباق الفردي في الانتخابات البرلمانية بشقيها "نواب وشيوخ".
وأشارت نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن التنسيق يتم الآن بين تحالف الطريق الديمقراطي لبحث مزيد من الاستعدادات لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة بقوة.
وبشأن القائمة، قالت إن التحالف يدرس الأمر، ولم يتم اتخاذ قرارًا نهائيًا بشأنه.
وحول مدى إمكانية خوض الانتخابات بنظام القائمة رغم رفض نظام القائمة المغلقة المطلقة، قالت: "هذا أمر يخضع للمشاورات الحزبية ولم يتم البت فيه إلى الآن".
تحالف الطريق الديمقراطيأعلنت أحزاب المصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية والعدل، عن تأسيس "تحالف الطريق الديمقراطي".
وذكر بيان التأسيس للتحالف، أنه جاء إيمانًا منهم بأن المشاركة في العملية السياسية والشأن العام، بالإضافة إلى دعم مسارات الحوار بين كل أطراف المشهد السياسي، لكونه الطريق لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة.
وافق مجلس النواب، أمس الأحد، بشكل نهائي، على مشروعي قانونين لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، إلى جانب تعديلات مماثلة على قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، ما يعكس اقتراب العد التنازلي للمعركة الانتخابية.
أبرز التعديلات شملت تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر انتخابية بنظام القائمة المغلقة، بواقع 102 مقعد لكل من دائرتي "جنوب ووسط الدلتا" و"شمال ووسط وجنوب الصعيد"، و40 مقعدًا لكل من "قطاع شرق الدلتا" و"قطاع غرب الدلتا".
ولم يشهد القانون زيادة في إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب، الذي ظل عند 586 مقعدًا، منها 284 بالنظام الفردي.
وفيما يخص الفردي، أبقى المشروع على عددها عند 143 دائرة، مع بعض التعديلات الداخلية التي تضمنت إلغاء دائرتين واستحداث اثنتين بديلًا عنهما.
وفي الوقت نفسه، شهدت المنظومة الانتخابية تعديلًا ماليًا تمثل في رفع قيمة التأمينات الانتخابية، لتصبح 30 ألف جنيه للمرشح الفردي بدلًا من 10 آلاف، و129 ألفًا للقائمة ذات الـ40 مقعدًا، و306 آلاف للقائمة ذات الـ 102 مقعد.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل