"المحامين اليمنيين" تدين اعتداء وتهديد أحد أعضائها داخل نيابة صنعاء
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
أدانت نقابة المحامين اليمنيين، اليوم الاثنين، ما وصفته بـ"الاعتداء الهمجي" و"التهديد الخطير" الذي تعرض له أحد أعضائها، داخل مبنى نيابة صنعاء الجديدة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، مؤكدة أن مثل هذه الانتهاكات تمثل مساساً صريحاً بكرامة المهنة وتقويضاً لركائز العدالة وسيادة القانون.
وقالت النقابة، في بيان رسمي، إنها تلقت بلاغاً من المحامي الخولاني، يفيد بتعرضه للاعتداء والتهديد من قبل أحد أعضاء النيابة أثناء ممارسته مهامه القانونية ومتابعته لإجراءات إحدى القضايا لدى نيابة صنعاء الجديدة، بتاريخ الاثنين 12 مايو 2025م.
وأوضح المحامي في بلاغه، أن عضو النيابة عدنان العزاني، أبدى استياءه عند طلبه الاطلاع على ملف قضية موكله، ثم وجّه أوامر للعسكريين بإنزاله إلى الحبس، ما أدى إلى قيام خمسة أفراد أمن بتنفيذ الأمر بالقوة، قبل أن يتم احتواء الموقف بتدخل عدد من الحاضرين، من بينهم أحد المسؤولين في النيابة.
وأشار الخولاني إلى أنه تفاجأ في اليوم التالي، الثلاثاء 13 مايو، بتكرار التهديدات ذاتها من ذات عضو النيابة، وصلت إلى حد التهديد العلني بإيداعه السجن دون مسوغ قانوني.
واعتبرت النقابة أن هذه التصرفات تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق المحامين المكفولة دستورياً وقانونياً، وتشكل إساءة مباشرة لدورهم المهني ورسالتهم السامية في تحقيق العدالة والدفاع عن الحقوق والحريات.
وأكدت النقابة رفضها القاطع لأي تجاوزات تطول أعضاءها أثناء تأدية واجبهم المهني، مشددة على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي ممارسات من شأنها النيل من كرامة المحامي ومكانته، مطالبة الجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق فوري وشامل في الحادثة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه.
كما جددت النقابة تأكيدها أن مهنة المحاماة ليست خصماً لأي طرف، بل شريك أصيل في إرساء قواعد العدالة وسيادة القانون، وأن التضييق على المحامين أو تهديدهم أثناء أداء مهامهم يعد انتهاكاً لحق الدفاع، ويضر بسمعة العدالة ومؤسساتها في البلاد.
ودعت نقابة المحامين في ختام بيانها، القيادتين القضائية والأمنية إلى التوجيه بالتحقيق العاجل، ومحاسبة كل من يتورط في إهانة المحامين أو الإساءة لمهنتهم، والعمل على ضمان بيئة قانونية آمنة تمكن المحامين من أداء دورهم في الدفاع عن المواطنين وصون الحقوق والحريات.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
إدانات واسعة لقصف مطار صنعاء وتدمير طائرات مدنية.. ومطالبات بمحاسبة الحوثيين لتعريضهم مصالح اليمنيين للدمار
قوبل القصف الجوي الذي شنه طيران العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء الدولي بإدانات واسعة من منظمات محلية ودولية، بعد استهدافه لأحد أبرز المرافق الحيوية في اليمن، ما أسفر عن تدمير آخر طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية اليمنية، إلى جانب أضرار كبيرة لحقت بالمدرج ومبنى الجمارك.
وفي حين أبدت جهات حقوقية وإنسانية استياءها من استهداف منشآت مدنية، حمّل مراقبون وسياسيون يمنيون مليشيا الحوثي المسؤولية المباشرة عن الحادث، مؤكدين أن الجماعة "حولت المطار المدني إلى هدف مكشوف، باحتجازها الطائرات المدنية داخله، واستخدامها منشآت الدولة لخدمة أهداف وأجندات خارجية".
وأشاروا إلى أن مليشيا الحوثي تقامر بمقدرات اليمنيين ولا تبالي من تدميرها، طالما أن ذلك يخدم مشروعها السياسي المرتبط بإيران، تحت غطاء مزاعم "نصرة غزة"، في حين أنها تعرّض مصالح اليمنيين وبنيتهم التحتية للخطر، دون اعتبار لما تبقى من رموز سيادة الدولة أو إمكاناتها المدنية.
وأضافت مصادر مطلعة أن الحوثيين دأبوا منذ سنوات على احتجاز طائرات الخطوط الجوية اليمنية داخل مطار صنعاء واستخدامها كدروع، دون أي مراعاة لحقوق الشركة أو للشعب اليمني الذي يُحرم من خدمات النقل الجوي الأساسية، معتبرين أن المليشيا "ليست سوى عصابة مسلحة لا تعبأ بالدولة ولا بمؤسساتها، وتتعامل مع البنية التحتية وكأنها غنيمة حرب لا مرفق سيادي يجب صيانته".
وكان الطيران الإسرائيلي قد شن، فجر اليوم، أربع غارات على مطار صنعاء الدولي، دمرت آخر طائرة تابعة لليمنية محتجزة في المطار منذ أعوام، بالتزامن مع استهداف مدرج الطيران ومبنى الجمارك.
ويأتي هذا الهجوم بعد إطلاق الحوثيين صاروخًا باليستيًا على مطار بن غوريون في تل أبيب.
ويعد هذا الاستهداف الإسرائيلي الثاني خلال شهر مايو، ضمن سلسلة غارات شُنت منذ مطلع العام الجاري على مطار صنعاء وقاعدة الديلمي الجوية المجاورة، تسببت في تدمير برج المراقبة، وصالة المغادرة، والمدرج، وثلاث طائرات أخرى تابعة لليمنية.
وطالبت منظمات حقوقية بإجراء تحقيق دولي شفاف لمحاسبة العدوان الإسرائيلي والحوثيين، مشددة على ضرورة حماية المنشآت المدنية اليمنية من التوظيف السياسي والعسكري، وصون ما تبقى من مقدرات الشعب اليمني التي أصبحت تدفع ثمن صراعات خارجية لا ناقة له فيها ولا جمل.