المصري الديمقراطي: لم نحسم أمرنا من خوض انتخابات البرلمان بنظام القائمة
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن تحالف الطريق الديمقراطي، هو تحالف سياسي ممتد، وكان هناك تعاون كبير سابق بين الأحزاب الثلاثة التي يضمها التحالف وهي "المصري الديمقراطي، الإصلاح والتنمية والعدل".
وأضافت "عبد الناصر"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن تحالف الطريق الديمقراطي تحالف سياسي، شكل من أجل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وسيكون هناك تحالف وتنسيق فيما بين أحزابه فيما يخص السباق الفردي في الانتخابات البرلمانية بشقيها "نواب وشيوخ".
وأشارت نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن التنسيق يتم الآن بين تحالف الطريق الديمقراطي لبحث مزيد من الاستعدادات لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة بقوة.
وبشأن القائمة، قالت إن التحالف يدرس الأمر، ولم يتم اتخاذ قرارًا نهائيًا بشأنه.
وحول مدى إمكانية خوض الانتخابات بنظام القائمة رغم رفض نظام القائمة المغلقة المطلقة، قالت: "هذا أمر يخضع للمشاورات الحزبية ولم يتم البت فيه إلى الآن".
تحالف الطريق الديمقراطيأعلنت أحزاب المصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية والعدل، عن تأسيس "تحالف الطريق الديمقراطي".
وذكر بيان التأسيس للتحالف، أنه جاء إيمانًا منهم بأن المشاركة في العملية السياسية والشأن العام، بالإضافة إلى دعم مسارات الحوار بين كل أطراف المشهد السياسي، لكونه الطريق لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة.
وافق مجلس النواب، أمس الأحد، بشكل نهائي، على مشروعي قانونين لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، إلى جانب تعديلات مماثلة على قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، ما يعكس اقتراب العد التنازلي للمعركة الانتخابية.
أبرز التعديلات شملت تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر انتخابية بنظام القائمة المغلقة، بواقع 102 مقعد لكل من دائرتي "جنوب ووسط الدلتا" و"شمال ووسط وجنوب الصعيد"، و40 مقعدًا لكل من "قطاع شرق الدلتا" و"قطاع غرب الدلتا".
ولم يشهد القانون زيادة في إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب، الذي ظل عند 586 مقعدًا، منها 284 بالنظام الفردي.
وفيما يخص الفردي، أبقى المشروع على عددها عند 143 دائرة، مع بعض التعديلات الداخلية التي تضمنت إلغاء دائرتين واستحداث اثنتين بديلًا عنهما.
وفي الوقت نفسه، شهدت المنظومة الانتخابية تعديلًا ماليًا تمثل في رفع قيمة التأمينات الانتخابية، لتصبح 30 ألف جنيه للمرشح الفردي بدلًا من 10 آلاف، و129 ألفًا للقائمة ذات الـ40 مقعدًا، و306 آلاف للقائمة ذات الـ 102 مقعد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات المصري الديمقراطي الاجتماعي مجلس النواب المصری الدیمقراطی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
انتخابات النواب 2025.. 5 توصيات عاجلة من الائتلاف المصري لحقوق الإنسان
أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية ورقة سياسات جديدة تحت عنوان «اختبار الثقة وإعادة بناء المشاركة السياسية»، تناولت الاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس النواب 2025، باعتبارها محطة محورية في المسار الديمقراطي المصري، واختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على تعزيز ثقة المواطنين في العملية السياسية.
أكدت الورقة، التي حررها عبد الناصر قنديل مستشار الإئتلاف، أن الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية استثنائية كونها تأتي بعد محطتين انتخابيتين أساسيتين (الرئاسية 2024، والشيوخ 2025)، وتمثل فرصة لإعادة بناء جسور الثقة بين الناخبين والمؤسسات الانتخابية، مشددة على ضرورة الالتزام بالنصوص الدستورية وضمان نزاهة وشفافية المنافسة.
وأشار الائتلاف في تحليله إلى أن المشهد الانتخابي الراهن يتسم بتنافسية مرتفعة نظرًا لاتساع الدوائر وعدد المرشحين، وتنامي حضور الأحزاب الجديدة إلى جانب القوى التقليدية، في ظل توقعات بزيادة المشاركة النوعية للمرأة والشباب والفئات الخاصة.
كما رصدت الورقة مجموعة من التحديات المرتبطة بالإدارة الانتخابية، أبرزها الحاجة إلى تطوير آليات الرقابة على الإنفاق والدعاية الإلكترونية، إذ بلغت الإعلانات الممولة عبر “ميتا” أكثر من 3.3 مليون جنيه خلال شهري أبريل ويوليو 2025، تصدرها حزب مستقبل وطن.
وفي جانب التوصيات، دعا الائتلاف إلى:
تفعيل الشفافية الكاملة في جميع مراحل العملية الانتخابية.مراجعة النظام الانتخابي نحو صيغة أكثر تمثيلًا وتعددية.تمكين الأحزاب السياسية من إدارة حملات انتخابية مهنية.تعزيز دور منظمات المجتمع المدني عبر معايير اعتماد واضحة وكفاءة مهنية.توسيع التمثيل البرلماني العادل للفئات المهمشة وتمكينها من أداء فاعل داخل البرلمان.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات