باب الانتخابات يُغلق قانونياً.. ويُفتح سياسياً للصدر
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
26 مايو، 2025
بغداد/المسلة: أثار إغلاق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باب تسجيل الأحزاب والتحالفات المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة موجة من التحليلات والاحتمالات، في ظل تساؤلات لم تُجب بعد عن مصير التيار الصدري وموقفه النهائي من الترشح أو المقاطعة.
وفتح التصريح الأخير لمقتدى الصدر بأن “قلوب الفاسدين بأيدينا” باب التأويلات، إذ رأى فيه كثيرون مؤشراً واضحاً على أن التيار لم ينسحب من المشهد السياسي، بل اختار أن يحتفظ بأوراقه لحظة الحسم، وأنه قادر على العودة متى شاء، مستنداً إلى موقعه الشعبي وتنظيمه المسجل رسميًا.
وسمحت ثغرات القانون العراقي بإبقاء الباب السياسي مواربًا، حتى بعد أن أُغلق قانونيًا، فالمفوضية لم تغلق باب الترشح الفردي، كما أن تحالف “سائرون” السابق ليس إلا تجلياً من تجليات تيار يملك قاعدة شعبية واسعة وبنية حزبية قائمة يمكن تنشيطها في أي وقت.
واستثمر التيار الصدري غيابه المؤقت عن المشاركة الانتخابية في رفع سقف المعارضة الشعبية، بدءًا من انسحابه من البرلمان، مرورًا بالاحتجاجات التي وصلت إلى بوابات المنطقة الخضراء، وليس انتهاءً بإطلاق رسائل نارية تحمل تهديداً مبطناً لمن يحتكر السلطة من دون توازن حقيقي.
وتُدرك قوى الإطار التنسيقي أن غياب التيار الصدري لن يمنحها الاستقرار الكامل، بل سيؤسس لحالة من الاحتقان غير المضمون النتائج، خصوصاً في ظل التوترات الإقليمية وانعكاسها المباشر على المزاج السياسي العراقي، ما يجعل غياب التمثيل الصدري الكامل خطراً لا يمكن التهاون معه.
ويتداول مقربون من الحراك الصدري آراء تؤكد أن قرار المقاطعة، إن حصل، سيكون مشروطًا، وقد يُعدّل في أي لحظة، خاصة إذا شعر الصدر أن المشاركة ستُفضي إلى كسر احتكار القرار من قبل خصومه في الإطار، وهو ما يعزز رأي من يعتبرون أن “الفرصة لم تنته بعد”.
وتحتفظ قيادة التيار بميزة المرونة في التحرك؛ فلا عائق قانوني يحول دون مشاركتها، ولا ضغط شعبي يجبرها على البقاء في الظل، ما يمنحها هامشًا واسعًا في توقيت إعلان الموقف النهائي، والذي سيعتمد على معادلة التوازن السياسي لا على مواعيد تسجيل الأسماء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
سان جيرمان يحقق انتصارا قانونيا على مبابي
رفعت محكمة باريس الحجز الاحتياطي على 55 مليون يورو من حسابات باريس سان جيرمان المصرفية، إثر نزاع بين النادي وكيليان مبابي بشأن رواتب ومكافآت غير مدفوعة.
وحسب قرار صادر عن المحكمة القضائية في باريس، الاثنين، تم إلغاء أمر الحجز الاحتياطي على حسابات باريس سان جيرمان بقيمة 55 مليون يورو، والذي حصل عليه كيليان مبابي الشهر الماضي في إطار النزاع المالي بينه وبين ناديه السابق.
ويشير قرار المحكمة برفع الحجز إلى أن الطرفين يواصلان الآن إجراءات النزاع القانوني دون الحاجة إلى الإجراء الاحتياطي.
ووفقا لـ"أر إم سي سبور" ألغت المحطمة يوم الاثنين الحجز الاحتياطي على حسابات باريس سان جيرمان بقيمة 55 مليون يورو، والذي حصل عليه لاعبه السابق كيليان مبابي في أبريل/نيسان كجزء من النزاع المالي بين الطرفين.
وأمر قاضي التنفيذ بالمحكمة القضائية في باريس "برفع الحجز الاحتياطي" على ثلاثة من حسابات النادي.
وكان محامو باريس سان جيرمان طالبوا بإلغاء هذا العقد في 12 مايو/أيار الماضي، معتبرين أن النجم "لم يقدم دليلا كافيا على وجود ديون، ولم يثبت أي تهديد للسداد".
ويطالب مبابي، الذي انضم إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر خلال صيف عام 2024، بالحصول على 55 مليون يورو كمكافآت ورواتب غير مدفوعة، وكان قد حصل على حق تنفيذ حجز احترازي على نحو 55 مليون يورو، في انتظار صدور قرارات في إجراءات أخرى.
إعلانوفي الواقع، لم يكن من الممكن ممارسة الحجز الاحترازي إلا على مبلغ قدره 14 مليون يورو.
ودخل الطرفان في خلافات طويلة مع السلطات الرياضية، التي قالت إنها غير قادرة على تنفيذ قراراتها لصالح اللاعب، بسبب طلب النادي عقد جلسة استماع أمام المحكمة القضائية في باريس.
وكان من المقرر أن يتم ذلك اليوم الاثنين ولكن تم تأجيله، ومن المتوقع أن تستمر القضية أمام المحكمة الصناعية.
ويشير باريس سان جيرمان إلى أن الطرفين توصلا إلى اتفاق شفهي في صيف عام 2023، ينص على أن اللاعب، الذي كان من المتوقع أن يرحل دون مقابل، سيتنازل عن جزء من المبالغ المستحقة في نهاية عقده للحفاظ على الصحة المالية للنادي.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين