قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرارات البنك المركزي بخصوص تحرير سعر الصرف كانت منتظرة منذ فترة طويلة، بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت مصر نتيجة الظروف الإقليمية والدولية.

وأضاف الوكيل، في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، على قناة etc، أن الخبر الأهم، هو التوقيع مع صندوق النقد الدولي على حزمة مساعدات، والذي يحمل معه شهادة بالجدارة الائتمانية لمصر، وهو ما يشجع المستثمرين على الاستثمار، مشيرا إلى أن هذا بداية التوازن والسير على الطريق الصحيح.

وأوضح أن من منافع التعويم؛ عودة الثقة في القطاع المصرفي، والقضاء على السوق الموازية، فضلا عن عودة تحويلات المصريين في الخارج للبنوك، وكبح جماح التضخم .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أحمد الوكيل اتحاد العام للغرف التجارية الأزمة الاقتصادية الجدارة الائتمانية السوق الموازية العام للغرف التجارية تحويلات المصريين في الخارج

إقرأ أيضاً:

كم عدد الاجتماعات المتبقية للبنك المركزي خلال 2025؟

يجتمع اليوم الخميس، صنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي للتباحث بشأن سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض.

ويعد اجتماع اليوم، هو الثالث من إجمالي 8 اجتماعات دورية طوال العام لتحديد سعر الفائدة.

اتخذ البنك المركزي المصري قرارات مفاجئة في الاجتماعين الماضيين لقرار سعر الفائدة، ما بين تثبيت لسعر الفائدة، وتخفيضها لأول مرة منذ 4 سنوات، كان ينتهج فيهم البنك المركزي سياسة التشديد النقدية لكبح جماح التضخم.

البنك المركزي

كانت الحالة الاقتصادية تستدعي اعتماد البنك المركزي طوال الـ 4 أعوام الماضي اعتماد رفع سعر الفائدة، نظرا لما كانت قد وصلت له معدلات التضخم غير المسبوقة، وأتت قرارات لجنة السياسة النقدية بثمارها، ووصل أصحاب القرار للمستهدفات الاقتصادية.

كان أبرز ما اتخذته الحكومة من قرارات للوصول بمعدلات التضخم-معيار رئيسي لتشكيل قرار سعر الفائدة-لمستويات مقبولة، مرونة سعر صرف الجنيه أمام الدولار «عملة الاستيراد الرئيسة» في مصر.

انتهى البنك المركزي من عقد اجتماعين لتحديد سعر الفائدة خلال العام الجاري، بالإضافة إلى اجتماع اليوم، الذي يُعد الثالث في 2025.

ويتبقى للبنك المركزي بعد اجتماع اليوم 5 اجتماعات دورية حتى انتهاء العام الجاري.

أثر قرار البنك المركزي لسعر الفائدة على المشهد الاقتصادي

تؤثر قرارات تحديد سعر الفائدة من البنك المركزي على حجم الاستثمارات، فعلى سبيل المثال، تنتج عن قرارات رفع سعر الفائدة، زيادة في أسعار تكلفة الاقتراض، مما يؤدي إلى انخفاض حجم الاستثمار نتيجة لزيادة تكاليف التمويل، بالإضافة إلى تقليل القدرة الشرائية للأفراد، مما ينعكس سلبا على الإنفاق الاستهلاكي.

فيما ينتج من قرارات خفض سعر الفائدة تشجيع الاستثمارات وزيادة السيولة.

وبشكل عام، تغيير أسعار الفائدة ومناقشتها من صناع السياسة النقدية تهدف إلى تحقيق توازن بين استقرار الاقتصاد المصري وتحفيز النمو، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والسياسية الداخلية والخارجية التي تؤثر على صنع القرار.

اقرأ أيضاً«جنينة» يتوقع تخفيض أسعار الفائدة 2% في اجتماع البنك المركزي المقبل

خبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا

بنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم

مقالات مشابهة

  • خارج السوق المصرفي.. التحفظ على 7 ملايين جنيه من تجارة النقد الأجنبي
  • المركزي الأوروبي: النزاعات التجارية تزعزع الاستقرار المالي
  • رئيس اتحاد الغرف التجارية: مصر تستورد سنويًا 350 منتج بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار
  • الوكيل يدعو الشركات البلغارية للمشاركة في مشروعات مصر والمنطقة
  • رئيس اتحادات الغرف التجارية: العلاقات المصرية البلغارية قاعدة لانطلاقة اقتصادية كبرى
  • كم عدد الاجتماعات المتبقية للبنك المركزي خلال 2025؟
  • الغرف التجارية تقترح إنشاء منصة رقيمة للتجارة على غرار الصناعية
  • محافظ المركزي يطمئن: القطاع المصرفي يواصل عمله بكفاءة رغم التحديات الأمنية في طرابلس
  • هل انخفض سعر الليمون في السوق المركزي ؟
  • المركزي الصيني يخفض الفائدة لدعم الاقتصاد بمواجهة الحرب التجارية