خفض البنك المركزي الصيني، الثلاثاء إلى، مستويات قياسية أسعار اثنين من معدلات الفائدة الرئيسية، في أحدث محاولة من بكين لتعزيز النمو في ظل التوترات التجارية مع واشنطن وتراجع قطاع العقارات الصيني.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان إن سعر الفائدة على الإقراض لمدة عام، الذي يعد المعيار لأكثر أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك تقديمها للشركات والأسر، تم خفضه من 3.

1% إلى 3%.

وأضاف أن معدل الفائدة على القروض العقارية لمدة 5 سنوات، وهو المعيار المعتمد لقروض الرهن العقاري، خفض بدوره من 3.6% إلى 3.5%.

وسبق للبنك في أكتوبر/ تشرين الأول أن خفض هذين المعدلين إلى مستويات منخفضة تاريخيا.

واتفقت الصين والولايات المتحدة الأسبوع الماضي على خفض التعريفات الجمركية بينهما بشكل حاد لمدة 90 يوما، مما أنعش الآمال في دوائر الأعمال بشأن خفض دائم للتوترات.

الصين تدعم اقتصادها في مواجهة الحرب التجارية مع أميركا (شترستوك) مواجهة مستمرة

لكن الحزب الحاكم في بكين ما زال يواجه ركود الاستهلاك المحلي وأزمة عقارية طويلة الأمد، وهو ما يهدد هدف النمو الذي يبلغ نحو 5% بحلول عام 2025.

وأعلنت هيئة الإحصاء الوطنية الصينية، الاثنين، أن الإنتاج الصناعي للبلاد زاد بنسبة 6.1% في أبريل/ نيسان مقارنة بالعام الماضي، وهو معدل أعلى من توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت وكالة بلومبيرغ آراءهم.

إعلان

ومع ذلك، ووفقا للمكتب الوطني للإحصاء، فقد انخفضت أسعار المساكن الجديدة في 67 مدينة من أصل 70 مدينة شملها المسح خلال الفترة نفسها، مما يشير إلى أن سوق العقارات لا يزال هشا.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

قبل قرار البنك المركزي.. ما تأثير خفض أسعار الفائدة 1% في موازنة مصر؟

أكدت وزارة المالية أن كل خفض في أسعار الفائدة بنسبة 1% يساهم في تقليل مدفوعات فوائد الدين المحلي بنحو 45.8 مليار جنيه في السنة المالية القادمة 2026/2025.

وأوضحت الوزارة أن كل ارتفاع في سعر الدولار بنحو 1 جنيه يؤدي إلى زيادة رصيد دين أجهزة الموازنة وبشكل مباشر بقيمة تقارب 94 مليار جنيه.

وحددت وزارة المالية متوسط أسعار الفائدة خلال العام المالي 2026/2025 عند نسبة 16%، وفقاً لما ذكر في البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم.

وقالت وزارة المالية إنه مع بدء البنك المركزي المصري في خفض معدلات الفائدة الشهر الماضي بمقدار 225 نقطة أساس، يتوقع أن يستمر تخفيض أسعار الفائدة تدريجياً في ضوء تراجع معدلات التضخم إلى مستوى 13.6% في مارس نزولاً من 33% بنفس الشهر من العام السابق.

وأفادت أنه في حالة حدوث أي عوامل أخري ستؤدي إلى ارتفاع الفائدة عن المتوسط المتوقع في موازنة العام المالي القادم.

وأشارت إلى أن استمرار البنك المركزي المصري في تطبيق سياسة نقدية متحفظة خلال العام المالي الحالي 2025/2024 تمثلت في الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لمواجهة أثار التضخم والتطورات في الأسواق المالية العالمية خاصة ما يرتبط بأسعار الفائدة على العملات الدولية، موضحه أن ذلك رفع من متوسط أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة في العام المالي إلى 27.7% مقابل 25% في تقديرات الموازنة الأصلية.

وأردفت، أن رفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة والسندات المحلية سيساهم في زيادة مدفوعات الفوائد خلال عامي 2025/2024 و2026/2025.

يقترب البنك المركزي من عقد ثالث اجتماع لتحديد أسعار الفائدة يوم الخميس 22 مايو 2025، وسط توقعات بخفض جديد في المعدلات بنسبة 1 إلى 2%، ذلك بعدما قررت لجنة السياسة النقدية في الشهر الماضي تخفيض سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض إلى 26% بنسبة خفض بلغت 2.25%

اقرأ أيضاًقبل اجتماع الخميس.. لماذا تتوقع إتش سي تخفيض الفائدة بالبنك المركزي للمرة الثانية؟

بنك الكويت الوطني يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.1% وتخفيض سعر الفائدة 10%

البنك المركزي: 4.8% نمو متوقع للاقتصاد المصري في العام المالي القادم

البنك المركزي المصري يناقش أسعار الفائدة الخميس المقبل

مقالات مشابهة

  • الصين تعلن خفض معدلات الفائدة الرئيسية لمستويات قياسية
  • بنسبة 5.5%.. العربي الأفريقي يخفض فوائد القرض الشخصي قبل اجتماع المركزي المصري
  • موعد اجتماع البنك المركزي 2025 لحسم أسعار الفائدة
  • "المركزي" الأسترالي يخفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 3.85%
  • المركزي الصيني يخفّض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية
  • قبل قرار البنك المركزي.. ما تأثير خفض أسعار الفائدة 1% في موازنة مصر؟
  • 6.1 % نموًا في الإنتاج الصناعي الصيني رغم الحرب التجارية
  • عاجل.. البنك المركزي هل يخفض الفائدة من جديد؟
  • قبل قرار المركزي.. كم تبلغ أسعار الفائدة على قروض المشروعات في بنك مصر؟