مجلس الأمن الدولي يدرس الدعوة لهدنة في السودان قبل شهر رمضان
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدرس الدعوة إلى وقف فوري للأعمال القتالية قبل شهر رمضان في الحرب المستمرة منذ عام تقريبًا بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع".
ويتفاوض المجلس المؤلف من 15 عضوًا على مشروع قرار صاغته بريطانيا وقال دبلوماسيون إنه قد يطرح للتصويت يوم الجمعة، علمًا أن شهر رمضان سيبدأ الأسبوع المقبل، حسب "رويترز".
ويدعو مشروع القرار أيضًا "جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عقبات، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر مختلف النقاط، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".
وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات، علمًا أن نحو 8 ملايين نزحوا عن منازلهم، كما أن مستويات الجوع مستمرة في الارتفاع.
ومنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، أصدر المجلس 3 بيانات صحفية فقط ندد فيها بالعنف وعبّر خلالها عن قلقه.
وكرر المجلس نفس الموقف في قرار صدر في ديسمبر بإنهاء مهمة بعثة سياسية تابعة للأمم المتحدة بعد طلب من القائم بأعمال وزير الخارجية السوداني.
ويحث مشروع قرار مجلس الأمن جميع الدول على "الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة الصراع وعدم الاستقرار" ويطالبهم "بدعم الجهود من أجل تحقيق سلام دائم".
ويحتاج قرار مجلس الأمن إلى موافقة 9 أعضاء على الأقل وعدم استخدام حق النقض من جانب الولايات المتحدة أو روسيا أو بريطانيا أو الصين أو فرنسا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الأمن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة السودان هدنة الجيش السوداني قوات الدعم السريع القانون الإنساني الدولي مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
اللجنة التشريعية في مجلس النواب تناقش مشروع قانون «جهاز الأمن القومي»
نظّمت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ورشة عمل لمناقشة مسودة مشروع قانون جهاز الأمن القومي، بحضور رئيس اللجنة السيد رمضان شمبش، وأعضاء مجلس النواب علي التكبالي وإبراهيم الزغيد، إلى جانب مشاركة عدد من الخبراء.
وعُقدت الورشة في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي، وركزت على مناقشة تفاصيل ومضامين مشروع القانون بهدف تطوير الإطار التشريعي للأمن القومي.
ويأتي مشروع قانون جهاز الأمن القومي في ظل الحاجة الملحة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، خصوصاً مع التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجهها ليبيا في الفترة الأخيرة.
ويهدف القانون إلى تنظيم عمل جهاز الأمن القومي بشكل قانوني واضح، وتحديد صلاحياته ومسؤولياته بما يضمن حماية الأمن الوطني وحقوق المواطنين في آن واحد.
كما يسعى المشروع إلى تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة وتطوير آليات الرقابة والمساءلة لضمان احترام القانون وحماية الحريات العامة.
وتشكل ورشة العمل التي نظمتها اللجنة التشريعية والدستورية خطوة مهمة في سبيل استكمال إعداد القانون ورفعه إلى مجلس النواب للمناقشة والمصادقة عليه.