ضريبة الدخل تدعو إلى تقديم إقرارات دخل 2023
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
ضريبة الدخل: تقديم الإقرارات إلكترونياً
دعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، المكلفين كافة الى تقديم إقرارات ضريبة الدخل عن دخولهم المتحققة خلال العام المالي 2023 الكترونياً ودفع المبالغ المعلنة فيها بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني في أقرب وقت ممكن.
اقرأ أيضاً : اتفاقية لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي - فيديو
وشدد أبو علي في بيان وصل رؤيا نسخة عنه، على ضرورة تعبئة الإقرارات بالبيانات والمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن دخولهم الحقيقية خلال العام الماضي من واقع أنشطة أعمالهم خلال عام 2023.
واشار أبو علي أن تقديم الإقرارات إلكترونياً يتم من خلال موقع الدائرة الالكتروني لجميع فئات المكلفين مستخدمين وافراد وشركات ومناطق تنموية وذلك بالدخول الى الرابط الالكتروني السابق واختيار ايقونة الخدمات الإلكترونية.
وتابع، أن الشخص الطبيعي من (المستخدمين والأفراد) ملزم بتقديم إقرار ضريبة الدخل حال تجاوز دخله الإجمالي السنوي من كافة مصادر الدخل أو من أنشطة الأعمال بما فيها الرواتب والأجور 9 آلاف دينارلغير المعيل و18 ألف دينار للمعيل.
ولفت إلى أن اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والأجور شهرياً من جهة العمل لا يعفي المكلفين الذين تتجاوز دخولهم السنوية الحد المقرر للإعفاءات من تقديم إقرارات ضريبة الدخل.
كما دعا المدراء الماليين إلى ضرورة الالتزام بتوريد اقتطاعات مبالغ ضريبة الدخل من الرواتب والأجور للمستخدمين والموظفين بشكل شهري بما يتناسب مع حجم الإعفاءات الشخصية والعائلية التي أقرها قانون ضريبة الدخل والذي حدد حجم الإعفاءات الشخصية والعائلية بتسعة آلاف دينار للأعزب او غير المعيل و18 ألف دينار للمعيل.
وأكد على ضرورة القيام بتوريد اقتطاعات الرواتب شهريا عن أي مستخدم أو موظف أعزب أو غير معيل زاد راتبه أو دخله الشهري الإجمالي على 750 دينارا والمعيل إذا زاد راتبه أو دخله الشهري الإجمالي على 1500 دينار.
إلى ذلك أكد أبو علي على أصحاب ومدراء الشركات والمنشآت وكذلك الأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى ضرورة التأكد من قيام المدراء الماليين او المحاسبين أو المفوضين لديهم بتسجيل هذه الشركات والمنشآت ونشاط الأفراد بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني وإصدار الفواتير اصوليا من خلال النظام او من خلال الربط الالكتروني بنظام الفوترة الوطني الالكتروني.
ونوه إلى أنه في حال عدم قيامهم بالتسجيل حتى الان ضرورة سرعة التسجيل في النظام وتوفيق أوضاعهم مع متطلبات نظام الفوترة الوطني الإلكتروني بأسرع وقت ممكن تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قانون ضريبة الدخل نظام الفوترة الفوترة الوطنی ضریبة الدخل أبو علی
إقرأ أيضاً:
دول أوروبية واصلت تصدير الأسلحة لإسرائيل في 2024 رغم مجازر غزة
كشفت صحيفة بوبليكو الإسبانية أن عدة دول أوروبية واصلت إبرام صفقات أسلحة مع إسرائيل خلال عام 2024، رغم المجازر المتواصلة ضد المدنيين في قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 179 ألف فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023.
وبحسب معطيات مستمدة من التقارير السنوية المقدَّمة إلى "معاهدة تجارة الأسلحة" (TCA)، وهي اتفاقية دولية تحظر تزويد الأنظمة المتورطة في جرائم ضد الإنسانية بالسلاح، فإن خمس حكومات أوروبية على الأقل صادقت العام الماضي على صفقات تسليح مع إسرائيل.
وفي هذا السياق، اتخذت الحكومة الإسبانية موقفا مغايرا، إذ أعلنت عن تعليق بعض العقود المبرمة مع شركات إسرائيلية، ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى فرض حظر أوروبي شامل على تصدير الأسلحة لإسرائيل.
وفي خطوة عملية، أصدر وزارة الدفاع الإسبانية، يوم الثلاثاء، قرارا بوقف تعليق العقد الممنوح لشركة "باب تكنوس" الفرع الإسباني لشركة رافائيل الإسرائيلية لأنظمة الدفاع المتقدمة، والمتعلق بإنتاج 168 نظامًا من صواريخ "سبايك أل آر 2" المضادة للدبابات لصالح الجيش الإسباني.
لكن هذه الدعوة الإسبانية لحظر السلاح لا تحظى بإجماع أوروبي، إذ أظهرت تقارير بوبليكو أن جمهورية التشيك صدّرت 158 بندقية هجومية إلى إسرائيل خلال عام 2024، علما بأنها كانت قد أرسلت قبل ذلك في 2023، 200 بندقية أخرى و400 رشاش خفيف.
إعلانمن جهتها، سمحت صربيا -التي تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي– بتصدير 24 منظومة مدفعية ثقيلة لإسرائيل، في حين استوردت بولندا 442 مسدسًا أوتوماتيكيا و23 بندقية من إسرائيل، واقتنت اليونان 310 مسدسات و30 بندقية، بينما اشترت هولندا 6 رشاشات خفيفة وسلاحا رشاشًا فرديًا.
دول مشاركة في التصديروخلال عام 2023 وحده، تم إصدار 655 ترخيص تصدير أسلحة لإسرائيل من قبل دول الاتحاد الأوروبي، بقيمة إجمالية بلغت 948 مليون يورو.
واحتلت ألمانيا المرتبة الأولى بقيمة صادرات بلغت 326 مليون يورو، تلتها اليونان (183 مليون يورو)، ثم فرنسا (167 مليون يورو)، فيما بلغت صادرات رومانيا 59 مليون يورو.
وفي المجموع، شاركت 23 دولة أوروبية في تزويد إسرائيل بالأسلحة خلال العام 2023، دون تحديد ما إذا كانت هذه الصفقات قد تمت قبل أو بعد بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023.
تحذير من التواطؤمن جانبها، طالبت منظمة العفو الدولية بفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، محذّرة في بيان لها من أن الدول التي تستمر في تصدير السلاح "تخاطر بأن تتحول إلى شركاء في الإبادة الجماعية".
وقال المتحدث باسم المنظمة في إسبانيا ألبرتو إستيبث، إنه "من الضروري أن تدفع مدريد ومعها الدول المتوافقة في هذا الملف باتجاه طرح الموضوع للنقاش ضمن مجموعة العمل الأوروبية الخاصة بالأسلحة التقليدية، خلال اجتماعها المقرر يوم الخميس 11 يونيو/حزيران في بروكسل".
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية