“بيئة مكة” تُنفذ جولاتها الرقابية على الأسواق والمسالخ بمحافظة العرضيات
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
المناطق_ مكة
نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ممثلاً بالفِرَق الرقابية بإدارة الأسواق والمسالخ بمكتب محافظة العرضيات، جولات رقابية على أسواق النفع العام ومسالخ العرضيات للتأكد من تطبيقها للأنظمة.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات أحمد بن محمد الفقيه، أن الفِرَق الرقابية بإدارة الأسواق والمسالخ بالمكتب كثفت جولاتها الميدانية على الأسواق والمسالخ في المحافظة استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك؛ وذلك لضمان توفر السلع والمنتجات الزراعية والغذائية في تلك الأسواق، حيث رصدت العديد من الملاحظات على بعض المحال التجارية، الأمر الذي استدعى إنذار أصحاب المحال التي تعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة، و سرعة استخراجها عبر منصة “نما”.
وأكدت الوزارة على المواطنين والمقيمين الذبح في المسالخ النظامية التي يوجد بها كشف بيطري من المختصين “أطباء بيطريين” على ما يتم ذبحه، محذرة في الوقت نفسه من المواقع العشوائية التي تفتقر إلى الاشتراطات الصحية التي تضر بالصحة العامة والبيئة، داعية إلى ضرورة الإبلاغ في حال ملاحظة وجود مخالفات، والتواصل عبر الرقم الموحد “939” للتعامل معها وفق الأنظمة واللوائح المتبعة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة البيئة الأسواق والمسالخ
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة تصادر عددًا من طيور البجع بالسويس وجنوب سيناء
تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تواصل وزارة البيئة جهودها المكثفة بالمحافظات الساحلية للمحافظة على الحياة البرية ومنع الاتجار غير المشروع في الطيور والكائنات المحمية، ومصادرة طيور البجع من محال بيع الأسماك بالسويس وجنوب سيناء.
وفي هذا الإطار، نفّذ فرع جهاز شئون البيئة بالسويس وجنوب سيناء حملات ميدانية موسعة أسفرت عن مصادرة عدد من طيور البجع من بعض محال بيع الأسماك.
أوضحت الدكتورة منال عوض، أن لجنة التفتيش تمكنت من مصادرة بجعة من أحد محال بيع الأسماك بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بعد رصد وجود الطائر داخل المنشأة بالمخالفة للقوانين المنظمة لحماية الحياة البرية.
كما قامت الحملة كذلك بـمصادرة بجعة أخرى من أحد محال بيع الأسماك بمحافظة السويس بنطاق حي فيصل، حيث تم التعامل مع الحالة وفق الإجراءات البيئية المتبعة لضمان حماية الطائر ومنع تعرضه لأي أذى.
وشددت د. منال عوض على خطورة اقتناء أو عرض هذه الكائنات دون ترخيص، حيث يعد جريمة بيئية تستوجب المساءلة القانونية وذلك بالمخالفة للمادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته حيث يحظر بأى طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والتي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، لافتةٌ إلى أن حيازة مثل هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو عرضها للبيع حية أو ميتة يُعد أمراً محظور.
وأكدت د.منال عوض استمرار الوزارة فى حملاتها الميدانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط أي حالات اتجار أو احتجاز لطيور أو كائنات محمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فى إطار الحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الحياة البرية بجميع المحافظات.
وتهيب وزارة البيئة بجميع المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى جريمة بيئية تخص التعدى على الكائنات المهددة بالانقراض لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟