تدمير الاتصالات.. كيف عزل الاحتلال غزة عن العالم؟
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
شهد قطاع غزة انقطاعات متكررة للاتصالات بسبب قصف الاحتلال ودمار البنية التحتية فضلا عن غياب الكهرباء.
كما تعطّلت خدمات الإنترنت في قطاع غزة أكثر من مرة منذ بدء الحرب التي تدخل قريبا شهرها الخامس.
وبحسب لموقع "نتبلوكس"، الذي يرصد انقطاع خدمات الإنترنت في مناطق الصراع، كان هناك حوالي 10 انقطاعات في الاتصالات السلكية واللاسلكية في غزة منذ بداية الحرب.
وسبق أن حذرت الأمم المتحدة من أن انقطاع الاتصالات الهاتفية والانترنت يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في الأراضي الفلسطينية.
وذكر تقرير للإذاعة الأمريكية العامة "أن بي آر"، أن هذا الوضع كبح قدرة منظمات الإغاثة على تقديم الخدمات الضرورية لإنقاذ الجرحى من المدنيين.
وأوضح التقرير، أنه في المقر الرئيسي لشركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) في مدينة رام الله في الضفة الغربية، هناك نحو 12 شاشة مراقبة مثبتة على الجدران في مركز عمليات الشبكة.
وتعرض بعض تلك الشاشات أرقاما ورسوما بيانية، بينما تعرض أخرى خرائط لغزة.
وتعد "بالتل" واحدة من شركتين فقط تقدمان خدمات الإنترنت وخدمات الهواتف الخلوية في قطاع غزة.
وتلقي "بالتل" باللوم في انقطاع الاتصالات على"القصف العنيف" الذي تنفذه إسرائيل على القطاع الذي يعاني أيضا من انقطاع تام في التيار الكهربائي ونقص فادح في الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء.
ونقلت الإذاعة الأمريكية عن حمزة ناصيف، رئيس عمليات في "بالتل" قوله، إن خريطة غزة التي تحتوي على عشرات من الأعلام الحمراء الصغيرة في أعلى وأسفل المنطقة، بالإضافة إلى القليل من الأعلام الخضراء.
وتشير الأعلام الحمراء إلى المواقع التي تم تدميرها أو خارج الخدمة. ولا يزال عدد أقل بكثير يعمل (تلك الخضراء).
وأضاف ناصيف أن الحرب كان لها "تأثير كبير على شبكتنا".
ويقول أيضا إن شركة بالتل لديها أكثر من 500 برج اتصالات في غزة، وقد تم تدمير 80% منها خلال الحرب.
بدوره، قال مأمون فارس، المقيم في رام الله والذي كان مسؤولا عن الاستجابة الطارئة لشركة "بالتل" في غزة منذ بداية الحرب، في حديث للإذاعة "إن العمل في هذا الجزء من العالم أمر صعب للغاية".
وأضاف، "حتى في وقت السلم، يعتبر تشغيل الاتصالات للفلسطينيين أمر معقد من قبل الحكومة الإسرائيلية لأنها تسيطر على حدود الأراضي الفلسطينية، وكذلك الواردات والصادرات، مما يجعل من الصعب جلب الإمدادات.
ويتعين على شركة "بالتل" أن تحصل على إذن من الجيش الإسرائيلي للذهاب إلى غزة لإصلاح كابلات الألياف أو توصيل وقود الديزل اللازم لمولدات الطاقة ويمكن أن تستغرق هذه العملية أياما.
وكان أحد شروط اتفاقيات أوسلو التي وقعتها إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في عامي 1993 و1995 هو أن تسيطر إسرائيل على جميع الاتصالات الخلوية والتكنولوجيا.
وفي الواقع، وبسبب القيود التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية، لم تعمل غزة إلا عبر خدمة الجيل الثاني الخلوية - وهو نظام قديم تم إغلاقه في العديد من البلدان، بحسب التقرير.
ويذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلس، وافقت مؤخرا على تشغيل خدمة الإنترنت الفضائي من شركة "ستارلينك" التي يملكها إيلون ماسك، في الأراضي المحتلة وأجزاء من قطاع غزة، وفق ما أعلن وزير الاتصالات بحكومة نتنياهو، منتصف الشهر الماضي.
ووفقا للاتفاق الاتفاق ستدعم "ستارلينك" الوصول إلى الإنترنت في مستشفى ميداني تديره الإمارات في مدينة رفح جنوب غزة، لكن أي توسيع للخدمة في المنطقة المحاصرة يخضع لموافقة إسرائيل.
ويمكن لشبكة "ستارلينك" من الأقمار الاصطناعية ذات المدار الأرضي المنخفض توفير الانترنت السريع في مناطق نائية أو مواقع تعطلت فيها البنية التحتية لخدمة الاتصالات العادية.
وخلال العدوان في غزة، عمل وكلاء خدمة العملاء في "بالتل" كمراكز اتصالات للطوارئ، محاولين ربط أفراد الأسر، المفقودين ببعضهم البعض، أو الاتصال بسيارات الإسعاف.
وقال محمود عساف، مدير مركز الاتصال في رام الله للإذاعة الأمريكية، إن الشركة أصدرت تعليمات لموظفي خدمة العملاء بإعطاء دقائق مجانية لأي شخص يتصل برقم هاتف في غزة.
وتمتد شبكات الألياف الضوئية على طول الشوارع التي جرفها الجيش الإسرائيلي في غزة، وتم تدمير مواقع الراديو.
إلى ذلك يعيق انقطاع التيار الكهربائي المتكرر والصعوبات الفنية الأخرى عمل منظمات الإغاثة.
وأردف التقرير، "قبل بضعة أسابيع، أراد الصليب الأحمر توفير خدمة الإنترنت لأحد مكاتبه، ويتذكر فارس ذلك قائلا: أخبرناهم أنه ليس لدينا كابل بطول 200 متر للاتصال بمكتبكم".
ويؤدي انقطاع الاتصالات إلى إعاقة قدرة مجموعات الإغاثة على القيام بعملها، والوصول إلى من يحتاج للمساعدة.
وكان ماسك الذي يملك شركة "سبايس أكس" المشغّلة لـ"ستارلينك" قد اقترح في أكتوبر إتاحة الانترنت الفضائي لمنظمات الإغاثة في غزة بعد أن أبلغت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية عن فقدان الاتصال مع فرقها بسبب انقطاع الاتصالات.
وتعاني مستشفيات غزة من الإنهاك بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر والتي أصيب خلالها 71700 شخصا، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس في غزة.
وقدّرت الأمم المتحدة أن 13 مستشفى فقط من أصل 36 تعمل بكامل طاقتها في القطاع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية غزة الاحتلال الاتصالات الانترنت العدوان غزة الاحتلال الانترنت الاتصالات العدوان صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة انقطاع الاتصالات قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة بالبلاد
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
في رسالة مرئية قصيرة نشرها شاب عُماني من رواد الأعمال الصغار على إحدى المنصات كان يتساءل فيها حول إلزام إحدى الجهات العُمانية له بدفع مبلغ 275 ريالًا عُمانيًا (715 دولارا أمريكيا تقريبا) للحصول على شهادة الانتساب دون أن يذكر اسم تلك الجهة.
ومثل هذه الشهادات إما تصدر عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أو غرفة تجارة وصناعة عُمان، أو الجهة التي تُدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد. وكان يُشير في رسالته بأنَّه وأمثاله من الباحثين عن العمل قد اضطرتهم الظروف للتوجه نحو العمل الحر والريادة، ولا يجب مقارنتهم بالتجار الكبار منتقدًا الجهات التي تتحدث عن "الريادة"، والتي تُعرقل أمور الراغبين في ممارسة أعمال الريادة والتجارة. ويقارن هذا الشاب بما تقوم به الدول الأخرى في المنطقة التي تقدّم كل الخدمات والتسهيلات لراغبي العمل التجاري من المواطنين وتحفيزهم للتوجه نحو هذا المسار، مؤكدًا أنَّ مثل هذه الإجراءات سوف تُنفِّر الراغبين من أبناء البلد في ممارسة العمل التجاري، في الوقت الذي نرى فيه صدور الكثير من القرارات التي تعرقل أعمال المؤسسات الصغيرة وتدفع أصحابها إلى ترك العمل التجاري.
هذه الرسالة المرئية في بعض المنصات تداولتها الكثير من المواقع، وتدفعنا للوقوف عليها والتحدث قليلًا عن أهمية المؤسسات الصغيرة في العالم، وأهميتها للاقتصادات العالمية؛ فهذه المؤسسات (SMEs) تؤدي دورًا محوريًا في اقتصادات العالم، وتمثل ركيزة استراتيجية للتنويع الاقتصادي في كثير من دول العالم، وتعد العمود الفقري للاقتصاد العالمي؛ حيث تُشكل غالبية الشركات حول العالم، وتسهم بنصيب كبير من الوظائف؛ حيث يُقدّر أن حوالي 90% من الأعمال التجارية في العالم تدار من قبل المؤسسات الصغيرة وفق بيانات منظمات الأمم المتحدة، وتوفر ملايين فرص العمل للمواطنين. كما إنَّ لها دورًا كبيرًا في المساهمة في القيمة المضافة للكثير من القطاعات الاقصادية أيضًا. وبسبب صغر حجمها نسبيًا فإنه يمكنها التكيف سريعًا مع التغيرات السوقية، واحتضان ابتكارات أو أفكار جديدة في مختلف الأعمال؛ مما يجعلها محركًا للابتكار والتنويع الاقتصادي، وخاصة في مثل دولنا التي تعتمد على مصدر ريعي واحد للدخل.
والحقيقة أن المؤسسات الصغيرة تمنح الاقتصادات قدرة على النمو المستدام، ولديها قدرة في توظيف أوسع، وتتسم بالتنويع الاقتصادي.
وفي سلطنة عُمان فإن الحكومة تعمل على جعل هذا القطاع ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني في إطار رؤية "عُمان 2040"؛ بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وتقدّم لها الدعم من خلال برامج التمويل بجانب تقديم حوافز وتسهيلات؛ الأمر الذي يتطلب ضرورة تسهيل إجراءات التأسيس للراغبين في بدء مشاريعهم التجارية دون تحملهم المبالغ الكبيرة عند التأسيس. الحكومة تعتبر هذه المؤسسات الصغيرة ركيزة أساسية في خطة الدولة للاستدامة، وتوظيف الشباب، والاستمرار في التنويع الاقتصادي، وفتح آفاق تصدير المنتجات والخدمات.
هذا الأمر يتطلب ضرورة القضاء على التحديات والصعوبات التي تواجه هذه المؤسسات، والتي تتمثل بعضها في صعوبة الحصول على التمويل؛ باعتبار أن الكثير من الداخلين في هذه المشاريع لا يملكون ضمانات كافية مثل (رهن عقاري أو أصول)؛ مما يجعل البنوك مترددة في منح القروض لهم. كما إن هناك إجراءات بيروقراطية مطولة في عملية التأسيس أو التقديم للتمويل تتسم بالتعقيد والبطء؛ الأمر الذي يقلل من جاذبية الاستثمار أو المرونة في الاستجابة. في الوقت نفسه نجد أن بعض رواد الأعمال العُمانيين حديثي العمل في هذه المؤسسات تنقصهم الخبرة الإدارية والتخطيط والمهارات في إدارة الأعمال، وخاصة في مجالات التخطيط والتسويق وغيرها؛ مما يؤدي بهم إلى ضعف في الأداء والتعثر والفشل مبكرًا في بعض الأحيان.
وهناك أيضًا منافسة تجاه هذه المؤسسات الصغيرة من شركات دولية أكبر من حجمها بعشرات المرات بسبب قيامها باستيراد أدوات وسلع أجنبية أرخص منها لتوزيعها في الأسواق. كما إن بعض المؤسسات الصغيرة تُعاني من محدودية الطلب وتتميز بقلة الربحية في العمل اليومي؛ الأمر الذي يشكّل تحديًا لها في التوسع أو الاستدامة وتتعثر أو تنهار، فيما تعاني بعضها من ضعف البنية الأساسية في مجالات التقنيات والمهارات الرقيمة.
وجميع هذه التحديات يمكن حلها من خلال العمل على تقديم تمويل ودعم أكبر للمؤسسات الصغيرة والتسهيل في تقديم القروض والضمانات لها، بجانب تعزيز برامج التدريب وإدارة المعرفة لأصحابها من خلال تنظيم ورش عمل في مجالات الإدارة، والتخطيط والتسويق والرقمنة، لمساعدهم في التنافس والبقاء. إضافة إلى ذلك يتطلب تبسيط الإجراءات الإدارية لأصحابها وتقليل البيروقراطية، والإسراع في منح التصاريح لهم ببدء أعمالهم التجارية دون تحملهم مبالغ مالية كبيرة، بجانب تشجيع ثقافة الريادة وتعزيزها من خلال الجامعات، ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات التي تهم المؤسسات الصغيرة.
رابط مختصر
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة