بعد الأمطار الأخيرة.. هذا مخزون السدود من المياه
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات مسعود معطار، أن رهانات توفير شروط الأمن الغذائي والمائي المستدام تشكل أولوية ملحة لدى السلطات الجزائرية.
وأشار مسعود معطار، خلال إستماعه من قبل لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني. إلى الإلتزام بالعمل على ضمان حصول جميع المواطنين على الماء الشروب بتعبئة ناجعة للموارد وتحسين وترشيد وسائل توزيع واستهلاك المياه.
وأوضح معطار، أن مهام الوكالة تتمحور حول إنتاج الماء وتوفيره للمؤسسات والوكالات المكلفة بتوزيعه إلى جانب ضمان التكفل بتسيير المنشآت واستغلالها وصيانتها في إطار حشد الموارد المائية السطحية وتحويلها. مضيفا أن تعداد عمالها يبلغ 5780 عامل.
كما أشار إلى أن عدد السدود قيد التشغيل هو 81 سدا بسعة تخزين 8.6 مليار متر مكعب. فيما يبلغ المخزون الحالي على مستوى هذه السدود 3.15 مليار متر مكعب بنسبة 40.79 بالمائة إلى غاية 4 مارس الجاري. وإلى كمية توزيع تقدر ب 2.39 مليون متر مكعب/يوميا.
أما نسبة المياه الموجهة للري سنة 2023 فكانت 18 مليون متر مكعب/شهريا. مضيفا أن البرنامج الجاري يتمثل في 14 دراسة في طور الانجاز و 33 دراسة مكتملة. منها 27 دراسة للسدود و06 دراسات للتحويلات.
وفيما يخص الإنجازات فهي تتمثل في 18 مشروع طور الإنجاز، منها 6 مشاريع سدود قيد الإنجاز و12 مشروع تحويل مياه. فيما تشمل عملية إستغلال وصيانة المنشآت. 26 مشروع صيانة في طور الإنجاز و24 صيانة في بداية الانطلاق.
كما عرض النواب خلال المناقشة بعض الانشغالات، والتي انصبت في مجملها حول الدراسات الاستشرافية والاحتياطات والخطط المستقبلية لمواجهة ظاهرة الجفاف. الاعتمادات المالية ووضعية السدود، التحويلات و الشكاوي من تفريغ السدود والفيضانات التي تسبب أضرار جسيمة. مع اقتراح إمكانية وضع حواجز أو استغلال مياه التفريغ وتحويلها لولايات وبلديات بحاجة ماسة لها.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: متر مکعب
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان.. ارتفاع إنتاج الغاز إلى 27.6 مليار متر مكعب
عُمان – سجلت سلطنة عمان نموا طفيفا في إنتاج الغاز الطبيعي، شاملا الإنتاج المحلي والاستيراد، بنسبة 0.3 بالمئة ليبلغ 27 مليارا و692 مليونا و300 ألف متر مكعب في النصف الأول من عام 2025، مقابل 27 مليارا و601 مليون و500 ألف متر مكعب في الفترة ذاتها من 2024.
وبحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، السبت، ارتفع إنتاج الغاز المصاحب بنسبة 11.4 بالمئة ليصل إلى 6 مليارات و255 مليونا و100 ألف متر مكعب، مقارنة بـ5 مليارات و616 مليونا و300 ألف متر مكعب في الفترة المماثلة من 2024.
في المقابل، تراجع إنتاج الغاز غير المصاحب (مع الاستيراد) 2.5 بالمئة مسجلا 21 مليارا و437 مليونا و200 ألف متر مكعب، مقارنة بـ21 مليارا و985 مليونا و20 ألف متر مكعب قبل عام.
وعلى صعيد الاستهلاك، انخفض استخدام الغاز في المشروعات الصناعية 5.3 بالمئة ليبلغ 13 مليارا و814 مليونا و300 ألف متر مكعب حتى نهاية يونيو/ حزيران 2025، مقابل 14 مليارا و593 مليون متر مكعب في الفترة نفسها من 2024.
في المقابل، ارتفع استهلاك الغاز في محطات توليد الطاقة 1.6 بالمئة ليصل إلى 7 مليارات و287 مليونا و600 ألف متر مكعب، مقارنة بـ7 مليارات و175 مليونا و200 ألف متر مكعب قبل عام.
كما صعد استهلاك الغاز في حقول النفط، بما في ذلك المناطق الصناعية وشركتا “عُمان للتعدين” و”أسمنت عُمان”، 13.1 بالمئة ليبلغ 6 مليارات و454 مليونا و500 ألف متر مكعب، مقارنة بـ5 مليارات و709 ملايين و100 ألف متر مكعب.
أما الغاز المستخدم في المناطق الصناعية فسجل نموا 9.4 بالمئة ليصل إلى 136 مليون متر مكعب حتى نهاية يونيو 2025، مقابل 124 مليونا و300 ألف متر مكعب في الفترة نفسها من 2024.
ويعد قطاعا الطاقة والمعادن من الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني لسلطنة عُمان، عبر رفدهما الميزانية العامة للدولة بإسهامات مالية استراتيجية تسهم في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي 2024، بلغ إجمالي الاحتياطي من النفط الخام والمكثفات في السلطنة نحو 4 مليارات و825 مليون برميل، فيما يصل احتياطي الغاز الطبيعي إلى 23.3 تريليون قدم مكعب.
وبلغ متوسط الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي في السلطنة خلال العام الماضي نحو 149.2 مليون متر مكعب، منها 117.5 مليون متر مكعب من الغاز غير المصاحب، و31.7 مليون متر مكعب من الغاز المصاحب.
كما وصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى نحو 12 مليون طن تم شحنها عبر 181 شحنة إلى الأسواق العالمية.
وتضم سلطنة عُمان 475 حقلا منتجا، بينها 400 حقل نفطي و75 حقلا غازيا، فيما قامت الشركات العاملة في مجالي الاستكشاف والإنتاج بحفر واختبار وتقييم 73 بئرا استكشافية، شملت 54 بئرا للنفط و19 بئرا للغاز.
الأناضول
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات