النيابة الإدارية تختتم فعاليات دورتي جرائم العدوان على المال العام والكسب غير المشروع
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
اختتمت هيئة النيابة الإدارية، أمس الأربعاء 6 مارس 2024 فعَّاليات دورتي "جرائم العدوان على المال العام وجرائم الكسب غير المشروع"، واللتين عقدهما المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل برئاسة المستشار محمد عمر الأنصاري، مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، بالتعاون مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، مدير المركز.
وبدأت فعاليات الختام بكلمة المستشار محمد عمر الأنصاري، مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، نقل فيها للحضور تحيات المستشار عمر مروان، وزير العدل، وأعرب عن سعادته بالتعاون مع النيابة الإدارية في مجال التدريب القضائي، وتطلع لعقد المزيد من الدورات التدريبية بما ينعكس على حسن أداء الأعضاء لرسالتهم السامية في تحقيق العدالة.
وفي كلمته التي ألقاها، أعرب المستشار أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، نقل فيها تحية المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية للمشاركين، وحرص على دعم العملية التدريبية لأعضاء النيابة الإدارية، كما أكد على أهمية تدريب أعضاء النيابة الإدارية على كافة صور جرائم الاعتداء على المال العام، والجرائم المعاقب عليها بقانون "الكسب غير المشروع".
الجدير بالذكر، أن كلتا الدورتين قد انعقدتا على مدار ثلاثة أيام تدريبية خلال الفترة من 4 حتى 6 مارس الجارى، بمشاركة 96 مستشار من أعضاء النيابة الإدارية، حيث تناولت دورة جرائم العدوان على المال العام موضوعات الدراسة التالية، وهي المعايير الدولية لمكافحة الفساد وانعكاسها على التشريعات الوطنية والحوكمة وأثرها في مكافحة الفساد وإطلالة على جرائم العدوان على المال العام وفلسفة التشريع فيها ومفهوم الموظف العام وصور المال العام وتطبيقاتها وأبرز صور جرائم العدوان على المال العام والتحقيق فيها وأسباب البراءة.
وحاضر في هذه الدورة نخبة من المتخصصين شملت كل من: العميد دكتور محمد أبو نعمة، والدكتور طارق الحصري، والمستشار الدكتور محمد أيوب، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار عبد المنعم الحلواني - الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار طارق الحتيتيـ، الرئيس بمحكمة الاستئناف والمحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا سابقًا.
وتناولت دورة "جرائم الكسب غير المشروع" موضوعات الدراسة التالية: وهي إطلالة على القانون 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع وفلسفته والقواعد الإجرائية الخاصة بتحقيق جرائم الكسب غير المشروع وصور جرائم الكسب غير المشروع والمشكلات العملية في تحقيق وإثبات جرائم الكسب غير المشروع.
وحاضر فيها نخبة من المتخصصين شملت كل من المستشار الدكتور محمد عزت، رئيس هيئة الفحص والتحقيق ومدير مكتب استرداد الأموال بقطاع الكسب غير المشروع بوزارة العدل، والمستشار عادل السعيد، الرئيس بمحكمة الاستئناف.
وفي الختام، قام المستشار محمد عمر الأنصاري، مساعد وزير العدل، والمستشار أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، بتسليم شهادات اجتياز الدورتين للمشاركين.
اقرأ أيضاً«احترس من صديقك».. قرار قضائي جديد ضد قاتل شاب بمنشأة القناطر
اليوم.. محاكمة المتهم بالتعدي على طبيب داخل مستشفى بالمطرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكسب غير المشروع النيابة الإدارية جرائم فعاليات الختام الرئیس بمحکمة الاستئناف جرائم الکسب غیر المشروع النیابة الإداریة التدریب القضائی وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
هل نجح العميل العليمي في دحر مرتزقة الإصلاح بمرتزقة الانتقالي؟
حقيقة ما جرى في حضرموت من سيطرة لقوات الانتقالي وطرد قوات الإصلاح كان بمثابة ضرب عصفورين بحجر، عبر خطة محكمة وضعها العليمي للتخلص من مليشيات الإصلاح عبر مليشيات الانتقالي، لإفساح المجال أمامه هو ومليشيات ما تسمى بدرع الوطن، القوة التي أنشأها مؤخرًا بقراره وتوصية دول العدوان. هذه القوة تم تربيتها وتدريبها على أفكار وهابية تكفيرية، أكثر ولاء للسعودية والإمارات، يتم استخدامها لتنفيذ أجندة تخدم مصالح دول العدوان، سواء بالتحرك ضد المناطق المحررة أو قمع أي فصيل يخرج عن بيت الطاعة لدول العدوان.
واللافت من حقيقة ما جرى هو طرد مليشيات الإصلاح وسيطرة مليشيات الانتقالي، وما يدور خلف الكواليس من قبل العليمي والسعودية والإمارات، حول كيفية التخلص من مليشيات الانتقالي. وهنا تكمن المعضلة التي يواجهها العليمي ودول العدوان، حيث إن مليشيات الانتقالي يعتقدون أنهم حققوا مكسبًا لا يمكن التفريط به. في المقابل، بدأ العليمي ودول العدوان بالتلويح باستخدام الضغوط الاقتصادية، وقد لاحت مؤشرات في الأفق من أزمة للمشتقات النفطية في المناطق الجنوبية. كذلك، اعتبر العليمي والسعودية ما حصل انقلابًا على شرعيتها المزعومة، وهذا الاعتبار أتى بعد ثلاثة أيام من سيطرة مليشيات الانتقالي بعد التأكد من طرد مليشيات الإصلاح بالكامل. ومن خلال ذلك، هل سينجح العليمي ودول العدوان بتنفيذ مخططهم ويكون مصير الانتقالي نفس مصير الإصلاح في الهامش السياسي؟ أم سيظل الانتقالي متمسكًا بمكاسبه، وهنا يؤول المصير إلى حرب دموية ستنفذها دول العدوان عبر مرتزقة درع الوطن وقوات طارق عفاش مع ضربات جوية ضد قوات الانتقالي؟ هنا سينتهي حلم المرتزق عيدروس الزبيدي ومجلسه من تحقيق دولة الجنوب، فيتحولون إلى حركة مناهضة لدول العدوان، وإن كان موقفهم ضعيفًا، لكنه سيربك الاستقرار في مناطق الجنوب.
والأمر الثاني الذي قد يلجأ إليه العليمي ودول العدوان هو الرجوع إلى استمالة حزب الإصلاح من جديد، لزجهم في معارك ضد الانتقالي بغرض التخلص من الطرفين. ومما يدع مجالًا للشك، إذا حصل ذلك، أن الإصلاح سيتغلب على الانتقالي وسيبسطون من جديد كما كانوا من قبل. هنا ستظهر معضلتان للعليمي ودول العدوان: الأولى، رجع حزب الإصلاح كما كان، وهم لا يريدون ذلك. الثانية، الانتقالي والحلم بدولة الجنوب سيصبح طرفًا مناهضًا لحكومة العليمي ودول العدوان.
أما إذا رضخ الانتقالي ولبى مطالب العليمي والسعودية بالانسحاب من المناطق التي سيطر عليها، هنا عناصر الانتقالي ستفقد الثقة بقيادتها، وبالطبع سيتفكك ما يسمى بالانتقالي، لكن عناصرهم سيكونون صيدًا سهلًا لبعض التنظيمات مثل القاعدة والإصلاح وتجنيدهم لزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق الجنوبية.
أما في المناطق المحررة، فيكون تركيز دول العدوان على الاختراق الاستخباراتي قبل القيام بأي عمل عسكري، لأن الاختراق الاستخباراتي يمهد الطريق لأي عمل عسكري في المستقبل. ويتمثل الاختراق الاستخباراتي عبر المال والقبيلة والمناطقية، ثلاثة مصطلحات تركز عليها دول العدوان.
بالنسبة للمال، يتمثل في أمرين: الأول، من يمتلكون المال وهم منتمون للمسيرة ولاؤهم للوطن، لكن عبر وشوشات وفتاوى من أدواتهم الموجودين في المناطق المحررة يوحون لمن يمتلكون المال بقولهم: “أنتم الأكثر بذلًا والأكثر إنفاقًا، فلكم الحق بالمناصب”، مما جعل أصحاب المال يسعون لذلك ويتبوأون مناصب على حساب المجاهدين والمؤهلين لأي منصب. ومن لم يمتلكوا المال يصبحون ضحية رغم ما قدموا من تضحيات وليس هناك من يلتفت إليهم. الأمر الثاني للعدوان، أدوات في المناطق المحررة يمتلكون المال، وبالمال يستطيعون السيطرة على مواطن القرار واستمالة بعض المسؤولين الذين يحبون المال لتنفيذ أجندة وقرارات ضد المخلصين.
أما بالنسبة لجانب القبيلة، هنا دول العدوان عبر أدواتهم وبطريقة غير مباشرة يطرحون أفكارًا باسم الناصح الأمين لمسؤول معين أو مشرف معين بمنطق: “أنت أو أنتم من قبيلة كذا، لازم يكون لكم السبق بالمناصب، فالدنيا فرص لازم تصلح عيال عمك”. وبعض المسؤولين يتأثرون بذلك فيقومون بعمل ذلك بوضع أناس من أقربائهم، مما يعكس صورة عند بعض المخلصين أن المسيرة خالفت أهدافها ومبادئها.
كذلك الجانب المناطقي نفس الجانب القبلي بل أوسع، لأنه يشمل منطقة أو مناطق تحوي عدة قبائل. من خلال ذلك ستبدأ الثقة بالانحسار ويبدأ التذمر من بعض المخلصين ويبدأ الصف بالتصدع، مما يسهل الأمور لدى دول العدوان للانقضاض بكل سهولة والسيطرة على المناطق المحررة.
لهذا يجب مراجعة الأمور وإيجاد حلول مرضية لكل المخلصين بعيدًا عن المال والقبيلة والمناطقية أو أي أمور أخرى تؤدي إلى زعزعة الثقة. فالعدو شغال ليل نهار مستعملًا كافة الوسائل، وإذا لم يكن هناك تصحيح للأمور فستكون العواقب وخيمة. الأمور توحي إلى مفترق طرق، والأيام القادمة ستكشف كل الحقائق.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر