صفقة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة.. تطوير للاقتصاد وتمكين للقطاعات الواعدة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
جاء إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة - حفظه الله -، عن إتمام نقل 8% من إجمالي الأسهم المصدرة لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، وذلك من ملكية الدولة إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ضمن جهود سموه، في تنويع المنظومة الاقتصادية، وبما ينعكس إيجابيًّا على تطوير الاقتصاد السعودي، وتمكين القطاعات الواعدة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
كما يأتي النقل لجزء من ملكية الدولة في أرامكو السعودية إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، كجزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لتنويع الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
يذكر أنه بهذا الإعلان تصبح نسبة الأسهم المملوكة للدولة بعد عملية النقل 82.186 % من إجمالي أسهم الشركة.
ويعمل صندوق الاستثمارات العامة على إطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أرامكو ولي العهد صندوق الاستثمارات العامة أهم الآخبار الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
السعودية تقود نقلة نوعية في النقل الإقليمي.. ممر تجاري يربط القاهرة بأربيل
نجح “ميناء نيوم” في المملكة العربية السعودية في تحقيق تجربة تشغيلية رائدة لممر تجاري إقليمي جديد متعدد الوسائط، يربط مراكز تجارية رئيسية في السعودية ومصر والعراق، ما يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التجارة الإقليمية وتطوير منظومة لوجستية متكاملة.
وأُطلقت أولى الشحنات ضمن هذا المشروع التجريبي من العاصمة المصرية القاهرة عبر ميناء سفاجا، وصولًا إلى ميناء نيوم السعودي، ومن هناك واصلت رحلتها برًا لمسافة تزيد على 900 كيلومتر إلى وجهتها النهائية في أربيل العراقية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، ساهم هذا الممر الجديد في تقليص زمن نقل الشحنات بنسبة تجاوزت 50% مقارنة بالمسارات التقليدية، مما يفتح آفاقًا واسعة لتقليل التكاليف وتحسين كفاءة النقل.
وتجسد هذه المبادرة نموذجًا فريدًا للتكامل بين الجهات الحكومية في السعودية، من ضمنها الهيئة العامة للنقل وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالإضافة إلى شركاء القطاع الخاص مثل ملاك السفن والمصدرين والمستوردين ومجالس التصدير وشركات الخدمات اللوجستية، حيث نجح التعاون في تحقيق مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية في مختلف مراحل النقل والمناولة.
ويستفيد ميناء نيوم من موقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر قرب حدود عرعر، التي تعد بوابة رئيسية إلى العراق، ما يعزز دوره كمركز لوجستي وبحري رئيسي يربط بين طرق التجارة العالمية، ويُسهل تدفقات تجارية سلسة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وتأتي هذه الخطوة المهمة في إطار رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء منظومة لوجستية عالمية المستوى تعتمد على التكامل بين الموانئ والمنافذ البرية والمراكز الجمركية، حيث يفتح هذا المشروع نموذجًا قابلًا للتوسع لتطوير الربط اللوجستي داخل المملكة وتعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي محوري في التجارة الإقليمية والدولية، مما يدعم النمو الاقتصادي ويزيد من فرص التبادل التجاري عبر الحدود.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية