البوليساريو تصاب بالسعار بسبب نقل إدارة المجال الجوي في الصحراء للمغرب
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ هدى جميعي
يبدو أن توجه إسبانيا نحو نقل تدبير وإدارة المجال الجوي للصحراء إلى المغرب، قد أثار سعار قيادات جبهة البوليساريو الانفصالية.
فحسب ما أوردته تقارير إعلامية إسبانية، وجه زعيم الجبهة إبراهيم غالي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، محذرا من هذه الخطوة التي زعم أنها تشكل "خرقاً للوضع الدولي للإقليم، بوصفه إقليماً مدرجا في قائمة الأمم المتحدة، وكذلك لالتزامات إسبانيا الدولية كدولة قائمة بالإدارة للصحراء"، وفق تعبيره.
وطالب غالي، الأمم المتحدة بضمان "الاحترام الكامل" لوضع الصحراء، محذرا المجتمع الدولي، بما في ذلك إسبانيا، من "القيام بأي عمل قد يؤدي إلى ترسيخ وضع غير قانوني ناشئ عن انتهاك خطير للقواعد الأساسية للقانون الدولي"، حسب زعمه.
يذكر أن صحيفة "إيل كونفيدينسيال"، نشرت مؤخرا أن مدريد قررت نقل إدارة المجال الجوي للصحراء إلى المغرب، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة الإسبانية وافق على هذه الخطوة.
ويدار المجال الجوي للأقاليم الجنوبية للمملكة انطلاقا من مركز المراقبة الجوية في جزر الكناري، إذ تضطر الطائرات المدنية الوافدة إلى مطاري الداخلة والعيون في الصحراء المغربية إلى طلب تراخيص من المركز المذكور، وهو الوضع الذي تضغط الرباط من أجل تغييره تأكيدا لسيادتها الكاملة على الصحراء المغربية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المجال الجوی
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لتعزيز التعاون القضائي الدولي
نظمت وزارة العدل بالتعاون مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية، ورشة عمل استمرت لمدة يومين في مقر الوزارة بأبوظبي، بهدف تعزيز التعاون القانوني والقضائي الدولي مع المنظمات الدولية الأوروبية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، ومكافحة جرائم غسل الأموال وتهريب المخدرات والجرائم الخطرة.
استقبل عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل وفد الوكالة، وعبر عن سعادته بهذا اللقاء الذي يعكس عمق العلاقات الثنائية بين وزارة العدل والمنظمات الأوروبية في المجال القضائي. وأكد أهمية تعزيز التعاون مع وكالة الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنه يسهم بشكل كبير في تطوير كفاءة المنظومة القضائية ويحقق العدالة الناجزة، كما أشار إلى أن التعاون الدولي في هذا المجال ركيزة أساسية لحماية حقوق الأفراد ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وشارك في الورشة ممثلو وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية برئاسة خوسيه دي لا ماتا، نائب رئيس الوكالة، إضافة إلى 30 مشاركاً من ممثلي النيابات العامة الاتحادية والمحلية وموظفي السلطة المركزية والإنتربول في دولة الإمارات.