طاقة النواب تُقر إلغاء قانون التصديق على اتفاقية لاستكشاف البترول
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن طاقة النواب تُقر إلغاء قانون التصديق على اتفاقية لاستكشاف البترول، السوسنة أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول، .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات طاقة النواب تُقر إلغاء قانون التصديق على اتفاقية لاستكشاف البترول، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
السوسنة - أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول، وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وشركة امونايت للطاقة إنترناشونال الكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد، برئاسة المهندس طلال النسور، وحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، وأمين عام الوزارة آماني العزام، ومدير المشاريع في الوزارة بهجت العدوان.
ودعا النسور إلى ضرورة التحقق من جدية الشركات الراغبة في التنقيب والكشف عن النفط بمنتهى معايير الدقة من خلال خبراتها السابقة في هذا المجال.
وأوضح أن الأسباب الموجبة لقرار إلغاء التصديق على الاتفاقية جاءت نتيجة لعدم التزام شركة امونايت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية، حسب بنود الاتفاقية المبرمة معها للاستكشاف عن البترول في منطقة الجفر ووسط الأردن، الأمر الذي يشكل خرقًا ماديًا أساسيًا لبنود هذه الاتفاقية.
من جهتهم، أكد النواب: شادي فريج وعمر النبر وعلي الطراونة وصالح الوخيان وموسى هنطش، أهمية أن لا تتحمل الدولة أي تبعات قانونية أو مالية نتيجة هذا القرار.
من ناحيته، قدم الخرابشة ملخصاً عن حيثيات مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على إتفاقية أمونايت، قائلًا إن قرار الإلغاء جاء بسبب عدم التزام شركة امونايت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية حسب بنود إتفاقية المشاركة في الإنتاج في منطقة الجفر ووسط الأردن.
وأوضح الخرابشة أن الشركة وبعد تاريخ نفاذ الإتفاقية، بصدورها بالجريدة الرسمية بـ2 حزيران 2015، لم تقم بتنفيذ أي من التزاماتها التعاقدية على الرغم من متابعة وزارة الطاقة والثروة المعدنية للشركة بضرورة الإلتزام بنصوص الإتفاقية، حيث عللت الشركة عدم قدرتها الإلتزام بالسير بهذه الإتفاقية بتذبذب أسعار النفط.
ووفقاً لأحكام المادة 32 من اتفاقية المشاركة في الإنتاج، قامت الحكومة بإلغاء الاتفاقية وفقًا لصلاحياتها، لكون الشركة قد أخفقت في تنفيذ التزاماتها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
هل سيُطبق قانون الإيجار القديم تلك الأيام؟.. إسكان النواب تكشف
قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إن موضوع قانون الإيجار القديم لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الرئيس لديه 30 يوما منذ إرسال القانون إليه.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» والمذاع عبر قناة «الحدث اليوم» أن النص موجود في الدستور في المادة 123 والتي تنص على أنه 30 يوما منذ إرساله إلى الرئيس، لافتا إلى أننا أمامنا 10 أيام متبقية على الفترة التي يسمح بها الدستور.
وأشار إلى المادة 123 موضوعة على أنها سيناريو أنه من الممكن بعد 50 عاما يكون هناك خلاف بين مجلس النواب والرئيس في هذا التوقيت، لكن العلاقة بين مجلس النواب والرئيس السيسي قوية ومتميزة، والكل يقدر دوره.
لا خلاف بين المؤسساتوأكد على أن الدولة المصرية دولة مؤسسات وقوية، ولا خلاف بين المؤسسات وبعضها، فالرئيس رئيس لكافة المصريين وهو رئيس الدولة طبقا للدستور.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري