بعد تقرير موديز الأخير..برلمانية: مصر قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية القادمة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير موديز الأخير بشأن تغيير نظرتها لتصنيف ديون مصر إلى إيجابية، مؤكدة أن هذا القرار يعكس النظرة المستقبلية الإيجابية احتمال رفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة بنسبة كبيرة اذا استمرت وتيرة تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى الطموح وانعكاسها على مؤشرات الاقتصاد المصرى والمالية العامة.
وأكدت " الكسان " في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " أن التقدم الكبير الذي نجحت الحكومة فى تحقيقه من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي أعطى درجة من الاستقرار المالي أدت إلى تحقيق فائضًا ماليًا أوليًا وإنخفاض خدمة الدين وإرتفاع إحتياطي النقد الأجنبي.
جاء ذلك بعد أن أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الخميس 7 مارس 2024 عن تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف ديون الحكومة المصرية إلى "إيجابية" من "سلبية".
وأكدت موديز تصنيف إصدارات البلاد بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند "Caa1".
ويأتي تغيير موديز لتصنيفها بشأن مصر، انعكاس للخطوات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الأيام الماضية الداعمة للاقتصاد الكلي حال استمراره، وفق تقرير وكالة التصنيف الائتماني الصادر في وقت متأخر من يوم الخميس.
وقالت "موديز" إن المخاطر السلبية التي دفعت إلى تغيير نظرتها المستقبلية إلى سلبية في يناير الماضي "انخفضت بشكل كبير"، إذ تعمل مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر "الكبيرة جداً" المقدمة من الإمارات على "تعزيز احتياطيات الاقتصاد من النقد الأجنبي بشكل كبير لتغطية فجوة التمويل الخارجي التي قدرتها وكالة موديز حتى السنة المالية 2026 التي تنتهي في يونيو 2026"، وفق التقرير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موديز الإقتصاد المصرى
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الحكومة تتحرك وفق توجيهات الرئيس والتصدي لجشع التجار ضرورة
أشادت النائبة مرفت الكسان عضو مجلس النواب بتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير احتياجات المواطنين وضبط الأسواق.
وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن توفير مخزون كافٍ من السلع الأساسية يسهم في استقرار الأسعار ويحد من تأثير الأزمات العالمية على السوق المحلي. وأكدت على أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق ومكافحة الاحتكار لضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
كما دعت الكسان إلى ضرورة تكثيف التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي.
في إطار جهود الدولة المتواصلة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق استقرار السوق المحلي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توفير مخزون مطمئن من السلع الأساسية، وعلى رأسها اللحوم الحمراء. جاء الاجتماع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، وذلك للوقوف على خطط زيادة المعروض من اللحوم في الأسواق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، الذي يشهد زيادة في معدلات الطلب.
استعرض الاجتماع أبرز الجهود الحكومية في هذا الملف، ومنها التوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة لوزارة الزراعة، وتكثيف عمليات الاستيراد من دول أفريقية مختارة وفق دراسات دقيقة، إلى جانب خطط إنشاء محاجر ومجازر حديثة بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. كما شهد الاجتماع الإعلان عن مشروع استراتيجي جديد لإنشاء مصنع وطني لإنتاج ألبان الأطفال بهدف تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز التصنيع المحلي.
ويعكس هذا التحرك الحكومي الشامل التزام الدولة بضبط السوق، ومواجهة أي ممارسات احتكارية، وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الحيوية بأسعار مناسبة، وفق نهج متوازن يجمع بين التدخل الحكومي ودعم القطاع الخاص.