هل يمكن إيقاف الخدمات حال عدم سداد فاتورة الكهرباء أو الاتصالات؟.. الداخلية تجيب
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أجابت وزارة الداخلية، عن بعض الأسئلة الشائعة المتعلقة بإيقاف الخدمات.
وردًا على سؤال حول: هل يمكن إيقاف الخدمات حال عدم سداد فاتورة الكهرباء أو الاتصالات؟، قالت وزارة الداخلية، إنه لا يمكن إيقاف الخدمة حال عدم سداد أي من الفاتورتين.
وكانت وزارة الداخلية، قالت إنه «سيتم تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات، اعتبارًا من 1/ 9 / 1445هـ، بحيث لا يترتب ضرر على الموقفة خدماته ولا يتـرتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقفة خدماته أو غيرهم ولا يكون إلا بمستند نظامي، ولا يتم على الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية، وتمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المهلة الممنوحة لهم قبل الإيقاف، ومعرفة الجهة الموقفة للخدمات، وذلك لحفظ الحقوق ورفع مستوى الامتثال والالتزام، علماً بأنه جارٍ معالجة طلبات الإيقاف القائمة، حيث بلغ عدد رفع الإيقافات (157243) إيقافًا».
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: إیقاف الخدمات
إقرأ أيضاً:
القاضي والمهدي يناقشان دعم تطوير الأنظمة المعلوماتية في وزارة العدل
الثورة نت|
عقد اليوم بوزارة العدل وحقوق الإنسان اجتماع ضم وزيري العدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي.
ناقش الاجتماع بحضور نائب وزير الاتصالات المهندس على المكني ووكيل الوزارة للشؤون الفنية المهندس طه زبارة و مدير عام الهيئة العامة للبريد عمار وهان ومدير عام مركز معلومات القضاة بوزارة العدل وحقوق الانسان المهندس فهد الصعدي، سبل دعم وتطوير الأنظمة المعلوماتية في وزارة العدل وحقوق الإنسان والمتطلبات للتحول الرقمي في الوزارة والمحاكم القضائية والمصالح التابعة للوزارة.
واستعرض احتياجات وزارة العدل إلى الاستعانة بالبرامج المعمول بها في وزارة الاتصالات و الممكن تطبيقها في مركز معلومات القضاء بالوزارة.
وتطرق المجتمعون للخطط والرؤى المأمول تنفيذها مستقبلا، وإمكانية إعداد شبكة تواصل داخلية لمراكز المعلومات بهدف تقديم الدعم الفني والاجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالعمل على الأنظمة المعلوماتية وخدمات الربط الشبكي للمواقع القضائية.
وفي الاجتماع أكد وزير العدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله ، أهمية أمن الربط الشبكي والمعلوماتي في المحاكم والجهات والمصالح التابعة للوزارة حسب هيكلها الجديد وتحديدا مصلحة السجون ومصلحة السجل العقاري.
ولفت إلى الدور الذي تضطلع به وزارة العدل في توفير البنية التحتية والتقنية للمحاكم القضائية والية المتابعة والرقابة الكترونيا على مستويات إنجاز وتنفيذ المهام.. مشددا على أهمية تأهيل المهندسين والمبرمجين خاصة في نظم المعلومات والشبكات واللغات البرمجية الحديثة من خلال الدعم المأمول من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
بدوره أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي حرص الوزارة على تقديم العون اللازم لتطوير عمل الأنظمة المعلوماتية ومتطلبات التحول الرقمي لنظم معلومات في وزارة العدل والمحاكم والمصالح التابعة لها وفق الإمكانات المتاحة وبما يسهم في تطوير الأداء العدلي ويضمن توثيق القضايا وحفظ البيانات القضائية ويحقق الإسراع في إنجاز المهام .
وأشار إلى أهمية أن يصاحب ذلك اتخاذ سياسات فعالة في جانب الأمن السيبراني وحماية البيانات .
حضر الاجتماع مدير عام العلاقات العامة والتوعية القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان إسماعيل الموشكي ومدير عام العلاقات العامة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات جمال الحبيشي.