دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة منصور بن زايد: «نقاء» تجسد نهج الدولة ورؤية قيادتها في ضمان موارد مائية مستدامة للأجيال المقبلة الإمارات ومصر تسقطان 62 طناً من المساعدات على شمال غزة

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن استراتيجية دبي لتعزيز الأصول الوقفية وزيادة الأوقاف الخدمية حققت نجاحاً استثنائياً، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إذ شهدت الأصول الوقفية في دبي خلال العام 2023 زيادة بنسبة 18% مقارنة بالعام 2022، لتصل قيمة تلك الأصول إلى 10.

3 مليار درهم تشمل 948 وقفاً.
وقال سموه: «تواصل دبي ريادتها في بناء نموذج وقفي سبّاق يوفر المقومات والحوافز والتسهيلات لخلق بيئة آمنة ومستدامة ومبتكرة وجاذبة للأوقاف، وتسهم بدور حيوي فاعل في كافة القطاعات المجتمعية التي تعزز النمو، وتحقق أثراً إيجابياً مستداماً للمجتمع ومستقبل الأجيال القادمة».
جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي عهد دبي فريق عمل مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، وفي مقدمتهم عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، حيث اطلع سموه على أبرز المستجدات في مجال العمل الوقفي في دبي، مثنياً سموه على ما تقوم به المؤسسة من جهود في هذا المجال وبما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33.
ونوّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالنمو اللافت في حجم الأصول الوقفية في دبي وما يعكسه هذا التطور الإيجابي المطرد من مستوى الوعي المرتفع بالمسؤولية المجتمعية، ما يعزز من الأثر الإيجابي للوقف على قطاعات حيوية في المجتمع، لافتاً سموه إلى أن دبي رسخت مكانتها على المستويين المحلي والإقليمي في مجالات العمل الوقفي، ومؤكداً أهمية اعتماد منظومة شاملة من الخدمات الذكية المبتكرة في تعزيز مستقبل إدارة وتنمية الوقف، وهو ما تقوم به مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، من خلال منظومة شاملة من الخدمات الذكية، مع استنادها إلى التخطيط العلمي في تطوير المشروعات الوقفية المستدامة وابتكار منتجات وقفية جديدة تسهم في تنمية النشاط الوقفي برؤية إبداعية معاصرة.
وأعرب سمو ولي عهد دبي عن تقديره للمبادرات الملهمة التي يتبارى في تقديمها في مجال الوقف مواطنون ومقيمون، سواء على مستوى الأفراد والمؤسسات، للمشاركة الإيجابية في تلبية احتياجات المجتمع بشرائحه المتنوعة، بما للوقف من قيمة وأثر مهم في دعم قطاعات التعليم والبحث العلمي وتوفير التمويل اللازم لتعزيز قدرات قطاع الرعاية الصحية والمراكز البحثية وخلق أوقاف مستدامة.
وسجّلت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر في دبي بنهاية عام 2023 الوقف رقم 948، لتتجاوز بذلك قيمة إجمالي أصول الأوقاف المُسجَّلة لديها في الإمارة، 10.3 مليار درهم، وتعود الأوقاف إلى 532 واقفاً وواقفة، قاموا بتسجيلها لدى المؤسسة.
وتنقسم الأوقاف الـ948 بين 857 وقفاً عقارياً، و91 وقفاً مالياً (أصول مالية وأسهم ورخص وشركات)، وتوزعت على الوقف الخيري بنصيب 798 وقفاً، والوقف الذُريّ بواقع 99 وقفاً، والوقف المشترك 51 وقفاً من إجمالي الأوقاف. وتوزَّع المساهمون في الأوقاف بين 647 وقفاً قدمها رجال، و169 وقفاً قدمتها نساء، فيما بلغ عدد الأوقاف التي قدمتها جهات ومؤسسات 132 وقفاً.
وأكد عيسى الغرير، أن المؤسسة حريصة على بذل الجهود اللازمة لتعزيز دورها المؤثر في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفق رؤية القيادة، من أجل تنمية ورعاية المال الموقوف وبما يحقق بقاء عينه ودوام نفعه.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: حمدان بن محمد دبي حمدان بن محمد بن راشد الإمارات ولي عهد دبي الأوقاف فی دبی

إقرأ أيضاً:

مكتوم بن محمد يعتمد إستراتيجية القطاع المالي في دبي

 

تصدرت إمارة دبي الأسواق العالمية كأكبر سوق مرخّص للأصول الافتراضية في العالم، فيما بلغ حجم التداول في أسواق الأصول الافتراضية المرخصة في الإمارة 2,5 تريليون درهم منذ بداية العام الحالي، ما يعزز مكانة دبي كمركز مالي عالمي رائد.
ويأتي هذا الإنجاز ثمرة للرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في تنظيم سوق الأصول الافتراضية، حيث أصدر سموه أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضيّة قبل 3 سنوات، ووجه بتأسيس سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية “VARA”، لتعزيز ريادة دبي في القطاعات الاقتصادية والمالية المستقبلية.
جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي، اجتماع اللجنة حيث اعتمد سموه إستراتيجية القطاع المالي لإمارة دبي، التي تمثل خارطة طريق شاملة، وتستهدف مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وزيادة حجم الأصول المدارة.
وناقش سموه خلال الاجتماع آليات تنفيذ إستراتيجية القطاع المالي ومشاريعها التحولية، وتطوير منظومة البيانات الاقتصادية في دبي، إلى جانب استعراض الخطة التنفيذية لمنصة “أرينا” للاكتتابات الخاصة الأولية في سوق دبي المالي.
واطلع سموه خلال الاجتماع على خطط سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لتطوير القطاع، كما اطلع على أبرز إنجازات سوق دبي المالي خلال عام 2025، حيث سجل المؤشر العام للسوق نمواً بنسبة 14.7% منذ بداية العام الجاري، محققاً أعلى مستوى له منذ عام 2008، ليصبح من بين أفضل أسواق المال أداءً عالمياً مقارنةً بالمراكز المالية الدولية الكبرى.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن إستراتيجية القطاع المالي لإمارة دبي تترجم رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، “رعاه الله”، بترسيخ موقع دبي في طليعة المراكز المالية الأكثر تأثيراً عالمياً، وتعزيز مساهمة القطاع المالي في تنويع ونمو اقتصاد الإمارة.
وقال سموه: تمثل هذه الإستراتيجية نقلة نوعية في مسيرة تطوير القطاع المالي في دبي، من خلال إطلاق 15 مشروعاً تحوّلياً خلال السنوات الثلاث المقبلة تستهدف إرساء منظومة مالية مبتكرة ومستدامة، توفر فرصاً واعدة للمستثمرين وتعزز ثقتهم في بيئة الأعمال في دبي، بما يواكب طموحاتنا المستقبلية في ترسيخ مكانة إمارة دبي الوجهة الأبرز عالمياً في قطاع الخدمات المالية وضمن أهم 3 مراكز مالية عالمية، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33″.
وأشاد سموّه بالدور المحوري لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في تعزيز الشفافية بالقطاع، وترسيخ دور دبي البارز كمركز عالمي للأصول الافتراضية.
كما ثمن سموه الإنجازات التي حققها سوق دبي المالي، داعياً إلى الاستمرار في تطوير قطاع أسواق المال وفق أعلى المعايير العالمية، وتهيئة أفضل بيئة للمستثمرين المحليين والدوليين.
حضر اجتماع اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي كل من معالي محمد عبدالله القرقاوي، نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة: معالي محمد بن هادي الحسيني، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، ومعالي هلال سعيد المري، وسعادة عيسى عبدالفتاح كاظم، وسعادة فيصل يوسف بن سليطين، وسعادة فاضل عبد الباقي العلي، وسعادة سعيد العطر، وسعادة هدى السيد نعيم الهاشمي، الأمين العام للجنة.
وتركّز إستراتيجية القطاع المالي لإمارة دبي على تنفيذ 15 مشروعاً تحوّلياً خلال السنوات الثلاث المقبلة في مجالات: أسواق المال، وإدارة الأصول والثروات، وتمويل الشركات الناشئة، والأصول الافتراضية، والتكنولوجيا المالية، بما يسهم في تعزيز نمو القطاع المالي ومواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.
وتسعى الإستراتيجية إلى تشجيع إدراج المزيد من الشركات العائلية والشركات الناشئة في الأسواق المالية، إلى جانب تطوير التشريعات والسياسات المحفزة لدعم نمو قطاع الأصول والثروات من خلال استقطاب مدراء الأصول والثروات ومكاتب عائلية جديدة لأصحاب الثروات إلى دبي.
كما تركز على تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد من خلال بناء نموذج تمويلي رائد يعتمد على حلول مبتكرة وبنية تمويلية متقدمة تتيح وصولاً أوسع وأيسر إلى رأس المال، بما يدعم استمرارية هذا القطاع الحيوي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.
وتأتي إستراتيجية القطاع المالي لإمارة دبي في وقت تواصل فيه الإمارة ترسيخ مكانتها الريادية عالمياً، بعد تصدرها المرتبة الأولى في التصنيف المستقبلي لمؤشر المراكز المالية العالمية، كأكثر مركز مالي يُتوقع أن يكون الأكثر تأثيراً خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة.
واستمع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع إلى شرح حول أبرز الجهود التي تتخذها سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية “VARA” للارتقاء بمكانة دبي كوجهة إقليميّة وعالميّة في مجال الأصول الافتراضيّة والخدمات المُتعلِّقة بها، حيث تركز السلطة جهودها على تعزيز البنية التحتية وتوسيع نطاق انتشار منظومة الأصول الافتراضية وتعزيز مرونتها، والالتزام بضمان بيئة آمنة ومبتكرة لمقدّمي الخدمات والمستهلكين على حد سواء.
وحققت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية إنجازات بارزة، حيث بلغ حجم التداول في أسواق الأصول الافتراضية المرخصة في دبي 2,5 تريليون درهم منذ بداية العام الحالي، كما ارتفع حجم الأصول الخاضعة للإدارة مع دخول المؤسسات الاستثمارية الكبرى إلى أكثر من 9.6 مليار درهم خلال عام 2025.
وتُقدر مساهمة قطاع الأصول الافتراضية حالياً بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي (ما يعادل 2.2 مليار درهم) مع استهداف رفع المساهمة إلى 3% “نحو 13.2 مليار درهم”.
وتحتضن دبي حالياً أكثر من 40 مزود خدمة أصول افتراضية مرخّصاً، ما يجعلها أكبر سوق مرخّص للأصول الافتراضية في العالم، كما يوجد أكثر من 600 مزود خدمة مسجل يقدمون خدمات استشارية أو حلولاً تقنية أو يمارسون أنشطة تداول خاصة لا تتطلب ترخيصاً كاملاً.

واطلع سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع على أبرز إنجازات سوق دبي المالي، حيث سجل المؤشر العام للسوق نمواً بنسبة 14.7% منذ بداية العام الجاري، ليصبح من بين أفضل أسواق المال أداءً عالمياً مقارنةً بالمراكز المالية الدولية الكبرى، كما سجل مؤشر السوق أعلى مستوى له منذ عام 2008، وارتفعت القيمة السوقية لسوق دبي المالي في عام 2025 لتصل إلى تريليون درهم.
كما تم طرح عام أولي لشركة “أليك القابضة” بقيمة 1.4 مليار درهم، وطرح عام ثانوي لشركة “دو” بقيمة إجمالية نحو 3.15 مليار درهم.
يذكر أن اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في دبي تهدف إلى اعتماد السياسات والإستراتيجيات الاقتصادية والمالية العليا الداعمة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وتنظيم العمل بين الجهات الاقتصادية والمالية المعنية بما يضمن تكامل أنشطتها وتطوير القطاع الاقتصادي والمالي وتحقيق الإستراتيجية العامة للقطاع في إمارة دبي، إلى جانب رصد واستشراف الفرص والتحديات المستقبلية التي قد تؤثر على القطاع ووضع التوصيات اللازمة لمواجهتها والاستفادة منها بما يضمن تحقيق الأهداف بعيدة المدى بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى تعزيز تنافسية إمارة دبي الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تطوير السياسات والممكنات بما يشمل تطوير منظومة متكاملة وميسّرة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، والتي تعزز من ترتيب الإمارة في مؤشرات التنافسية العالمية، وضمان استدامة جاذبيتها للمستثمرين والمواهب والابتكار.
كما تهدف اللجنة إلى استحداث مبادرات وأنشطة اقتصادية ومالية مبتكرة تلبي المستجدات العالمية وما تتطلبه من تغييرات هيكلية في آليات عمل المنظومة الاقتصادية والمالية لغايات تمكين المستثمرين من توسيع استثماراتهم واجتذاب المزيد من رؤوس الأموال وضمان حرية حركة الأموال والاستثمارات، إضافة إلى توفير الحوافز والتسهيلات اللازمة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات وتحفيزهم للاستفادة من الفرص التي تقدمها إمارة دبي وعرضها على الجهات المعنية للتنفيذ، ووضع وتنفيذ الخطط اللازمة للترويج للإمارة كوجهة للمستثمرين ومدراء المحافظ المالية ورواد الأعمال محلياً وعالمياً ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية في الإمارة، إلى جانب الاطلاع على البيانات ومؤشرات الأداء للقطاعين الاقتصادي والمالي واستخدامها كمرجع لتطوير وتعزيز مكانة الإمارة محلياً وإقليمياً وعالمياً.وام


مقالات مشابهة

  • رئيس الطائفة الإنجيلية: مصر تؤكد ريادتها في ترسيخ السلام من خلال “قمة شرم الشيخ”
  • الملتقى الوقفي الثالث يدعو إلى تفعيل الشراكات الاستراتيجية لتوسيع أثر القطاع في التنمية المستدامة
  • بيتكوين تواصل التراجع مع تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين
  • منظمة التجارة العالمية: 341 مليار درهم تجارة الإمارات من الخدمات الرقمية
  • منصور بن محمد يفتتح الدورة العاشرة لمعرض «إكسباند نورث ستار»
  • محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم: «إكسباند نورث ستار» يجسد تطلعات دبي في تحفيز الابتكار وصناعة الفرص
  • مكتوم بن محمد يعتمد إستراتيجية القطاع المالي في دبي
  • سلطة مدينة دبي الطبية تعلن خطة تطويرية بـ1.3 مليار درهم في مدينة دبي الطبية
  • مكتوم بن محمد يعتمد استراتيجية القطاع المالي في دبي
  • محمد نجاتي عن اتفاق غزة: الرئيس السيسي أعاد لمصر ريادتها الإقليمية