حمدان بن محمد: 10.3 مليار درهم الأصول الوقفية ودبي تواصل ريادتها
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن استراتيجية دبي لتعزيز الأصول الوقفية وزيادة الأوقاف الخدمية حققت نجاحاً استثنائياً، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إذ شهدت الأصول الوقفية في دبي خلال العام 2023 زيادة بنسبة 18% مقارنة بالعام 2022، لتصل قيمة تلك الأصول إلى 10.
وقال سموه: «تواصل دبي ريادتها في بناء نموذج وقفي سبّاق يوفر المقومات والحوافز والتسهيلات لخلق بيئة آمنة ومستدامة ومبتكرة وجاذبة للأوقاف، وتسهم بدور حيوي فاعل في كافة القطاعات المجتمعية التي تعزز النمو، وتحقق أثراً إيجابياً مستداماً للمجتمع ومستقبل الأجيال القادمة».
جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي عهد دبي فريق عمل مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، وفي مقدمتهم عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، حيث اطلع سموه على أبرز المستجدات في مجال العمل الوقفي في دبي، مثنياً سموه على ما تقوم به المؤسسة من جهود في هذا المجال وبما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33.
ونوّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالنمو اللافت في حجم الأصول الوقفية في دبي وما يعكسه هذا التطور الإيجابي المطرد من مستوى الوعي المرتفع بالمسؤولية المجتمعية، ما يعزز من الأثر الإيجابي للوقف على قطاعات حيوية في المجتمع، لافتاً سموه إلى أن دبي رسخت مكانتها على المستويين المحلي والإقليمي في مجالات العمل الوقفي، ومؤكداً أهمية اعتماد منظومة شاملة من الخدمات الذكية المبتكرة في تعزيز مستقبل إدارة وتنمية الوقف، وهو ما تقوم به مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، من خلال منظومة شاملة من الخدمات الذكية، مع استنادها إلى التخطيط العلمي في تطوير المشروعات الوقفية المستدامة وابتكار منتجات وقفية جديدة تسهم في تنمية النشاط الوقفي برؤية إبداعية معاصرة.
وأعرب سمو ولي عهد دبي عن تقديره للمبادرات الملهمة التي يتبارى في تقديمها في مجال الوقف مواطنون ومقيمون، سواء على مستوى الأفراد والمؤسسات، للمشاركة الإيجابية في تلبية احتياجات المجتمع بشرائحه المتنوعة، بما للوقف من قيمة وأثر مهم في دعم قطاعات التعليم والبحث العلمي وتوفير التمويل اللازم لتعزيز قدرات قطاع الرعاية الصحية والمراكز البحثية وخلق أوقاف مستدامة.
وسجّلت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر في دبي بنهاية عام 2023 الوقف رقم 948، لتتجاوز بذلك قيمة إجمالي أصول الأوقاف المُسجَّلة لديها في الإمارة، 10.3 مليار درهم، وتعود الأوقاف إلى 532 واقفاً وواقفة، قاموا بتسجيلها لدى المؤسسة.
وتنقسم الأوقاف الـ948 بين 857 وقفاً عقارياً، و91 وقفاً مالياً (أصول مالية وأسهم ورخص وشركات)، وتوزعت على الوقف الخيري بنصيب 798 وقفاً، والوقف الذُريّ بواقع 99 وقفاً، والوقف المشترك 51 وقفاً من إجمالي الأوقاف. وتوزَّع المساهمون في الأوقاف بين 647 وقفاً قدمها رجال، و169 وقفاً قدمتها نساء، فيما بلغ عدد الأوقاف التي قدمتها جهات ومؤسسات 132 وقفاً.
وأكد عيسى الغرير، أن المؤسسة حريصة على بذل الجهود اللازمة لتعزيز دورها المؤثر في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفق رؤية القيادة، من أجل تنمية ورعاية المال الموقوف وبما يحقق بقاء عينه ودوام نفعه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حمدان بن محمد دبي حمدان بن محمد بن راشد الإمارات ولي عهد دبي الأوقاف فی دبی
إقرأ أيضاً:
المشاط: المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قدمت لمصر 22.2 مليار دولار أمريكي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة خلال زيارته للقاهرة، لمتابعة مجالات التعاون المالي والفني، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، وخاصة في قطاعات الطاقة، الأمن الغذائي، التجارة، والرقمنة، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعدًا واهتمامًا مشتركًا بين مصر والمؤسسة.
شهد اللقاء تأكيدًا مشتركًا على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وتحديث أطر هذا التعاون بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة للطرفين، خاصة في ظل العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين الجانبين.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، حصاد التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسة للعام الجاري، والذي شهد اعتماد تمويلات بقيمة 1.814 مليار دولار أمريكي، بواقع مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.25 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على استمرار التعاون مع المؤسسة التي تُعد شريكًا رئيسيًا في تمويل السلع الاستراتيجية لمصر، حيث بلغ حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة لمصر منذ إنشائها 22.2 مليار دولار أمريكي بواقع 20.5 مليار دولار أمريكي منذ إنشاء المؤسسة، بالإضافة إلى 1.7 مليار دولار أمريكي قبل إنشائها.
واستعرضت "المشاط"، التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية والتي عززت بشكل مباشر من تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال فيه، وتوفير مناخ مناسب لنمو أعمال الشركات الناشئة والقطاع الخاص، وذلك في إطار خطة الجمهورية الجديدة لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل المنتجة والمستدامة.
وتطرقت "المشاط"، إلى استعدادات إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، مشيرةً إلى أن هذه السردية تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، وقالت إن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
من جانبه، توجه المهندس أديب الأعمى، بالشكر للدكتورة رانيا المشاط، على دورها فى تسهيل عمل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مصر، معربًا عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية التى تجمع المؤسسة مع مصر، مشيرًا إلى تطلعه أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون.
فى سياق متصل، استعرض الجانبان، خلال اللقاء، التقدم المُحرز في عدد من البرامج المشتركة، وعلى رأسها المرحلة الثانية من برنامج "التدريب من أجل التصدير (STEP 2)"، ومشروع "المرأة في التجارة – المرحلة الثانية"، وذلك في إطار برنامج "الأفتياس 2.0"، بالإضافة إلى سبل دعم معاهد التخطيط، والمراكز البحثية، ومراكز التدريب المتخصصة، بما يسهم في إعداد وتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال في مجال التصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان، على مواصلة فرق العمل المختصة لدى كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، على التواصل الفعّال، واقتراح مبادرات وأفكار جديدة للتعاون، لتعزيز عوائد الشراكة التنموية الممتدة بين مصر والمؤسسة منذ فترة طويلة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية