ترامب يودع 83 مليون دولار في قضية تشهير واعتداء جنسي
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أودع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المحكمة الفيدرالية في نيويورك سنداً يغطي غرامة مالية بـ83,3 مليون دولار بعد طعنه بحكم دانه بالتشهير على خلفية قضية اعتداء جنسي.
وكانت هيئة محلفين في نيويورك قد أمرت ترامب في 26 يناير بدفع 83 مليون دولار كتعويض للكاتبة إي. جين كارول لإدانته بتوجيه إهانات إليها بعد ادعائها أنه اعتدى عليها جنسيا.
وقالت محامية ترامب ألينا هابا إنه أودع سندا بقيمة 91,6 مليون دولار، وفقا لوثيقة قدمت إلى محكمة مانهاتن.
وشمل الأمر القضائي الصادر في يناير تعويضات عقابية بقيمة 65 مليون دولار بعد أن وجدت هيئة المحلفين أن ترامب تصرف بشكل ضار في تعليقاته العامة حول كارول، و7,3 ملايين دولار كتعويضات، و11 مليون دولار لبرنامج لإصلاح الضرر اللاحق بالسمعة.
وأمرت المحكمة ترامب إما بإيداع مبلغ التعويض كاملا وإما بإيداع سند يمكن تنفيذه في حال خسر الطعن.
إقرأ المزيد
ترامب الذي خلصت لجنة محلفين لإدانته بالاعتداء الجنسي على كارول في قضية مدنية منفصلة في نيويورك، استخدم منصته "تروث سوشال" لإطلاق سلسلة رسائل مهينة للكاتبة والمحاكمة وقاضي المحكمة.
ولم يكن ترامب ملزماً بحضور المحاكمة أو الإدلاء بشهادة، لكنه حوّل جلسات محاكماته إلى منصات للترويج لحملته الرئاسية، زاعما أن كل جلسة هي جزء من محاولة للديمقراطيين لمنع عودته إلى البيت الأبيض.
وعلى ترامب أيضا إيداع سند يغطي غرامة مالية بـ355 مليون دولار مع الفائدة بعد طعنه بقرار دانه بالتلاعب بقيمة ممتلكاته لتأمين أسعار أكثر ملاءمة للقروض والتأمين.
ورفض قاض طلب محامي الرئيس السابق إيداع سند يغطي 100 مليون دولار فقط من الغرامة التي أمر بدفعها.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض دونالد ترامب ملیون دولار فی نیویورک
إقرأ أيضاً:
زيدان يرفض عرضًا بقيمة 100 مليون يورو من دوري روشن
ماجد محمد
رفض الفرنسي زين الدين زيدان عرضًا من المملكة بقيمة تتجاوز 100 مليون يورو لمدة موسم واحد.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى أن زيدان لا يفكر في العودة لتدريب الأندية حاليًّا.
وأكدت أن زيدان ينتظر فرصة لقيادة المنتخب الفرنسي بعد رحيل ديدييه ديشامب بعد انتهاء منافسات كأس العالم 2026.
يذكر أن زيدان رحل عن تدريب ريال مدريد في 2021، ولم يتول تدريب أي فريق آخر بعد ذلك.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية