إزالة 3 حالات تعد على مساحة 123 متر بالمحلة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
واصلت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، برئاسة اللواء عمرو محمد فكرى، تتفيذ حملات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، والأراضى الزراعية والبناء المخالف ، ضمن المرحلة الثانية من الموجه 22 لإزالة التعديات، بالتنسيق مع القوة الأمنية والشرطية والجهات المعنية، وبمشاركة المهندس محمد حنتوش نائب رئيس المدينة، والمهندس تامر عبد البارى مدير بناء و تنمية القرية، ورؤساء الوحدات المحلية.
وتمكنت الحملات من إزالة عدد 3 متغيرات مكانية، على مساحة 123 متر مربع ، بقرية سندسيس، بوحدة المعتمدية، عبارة عن حوائط وأعمدة بدور ثانى علوى ،وبناء حجرتين بدور ثالث علوى، وتنفيذ إزالة لمبنى وسور بالبلوك متعدى على الأرض الزراعية، على مساحة 20 سهم ، بقرية الحوامدية الجديدة التابعة لوحدة محلة حسن.
وقامت الحملة بإزالة مخالفة بناء، وفك شدة خشبية؛ لصب دور ثالث علوى ، خارج الحيز العمرانى، بقرية كفر قريطنة بوحدة نمرة البصل، على مساحة 144 متر مربع ،
إلى جانب إزالة وصلات من بئر مياه جوفية، مخالف بداخل مصنع كرتون، وردم البئر بالكامل ، بقرية صفط تراب.
وتستمر حملات الإزالات، وفق جدول زمنى، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالتعامل والتصدى بكل حزم وحسم لملف البناء المخالف، والتعديات على أراضى الدولة والبناء على الأراضى الزراعية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة التعديات علي الأراضي التعديات على أملاك الدولة مركز المحلة الموجه 22 على مساحة
إقرأ أيضاً:
إحالة مختصن بوحدة قروية في أشمون للنيابة لتحصيل أموال بالمخالفة للقانون
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أحد المختصين بإحدي الوحدات القروية بمركز ومدينة أشمون للنيابة العامة واستبعاده من الوحدة لتقصيره في أداء مهام واجبه الوظيفي وقيامه بتحصيل مبالغ مالية من المواطنين بشكل غير رسمي وبالمخالفة للقانون ، جاء ذلك بناء على مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون .
وتبين من خلال فحص إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ومراجعة دفاتر تحصيل الرسوم عدم وجود صور واصول لعدد من إيصالات بأرقام ومجموعات مختلفة وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات ذات الصلة .
وأكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين ، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ على المال العام .