برلمانية: وضع حد أقصى للدين العام أمر ضروري وتوصية من الحوار الوطني
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
طرحت النائبة ميرفت ألكسان، عضو مجلس النواب عدة تساؤلات خلال مناقشة تعديلات قانون المالية الموحد.
وقالت ألكسان خلال مناقشة مشورع القانون من حيث المبدأ في الجلسة العامة اليوم إن المشروع تضمن تعديل في الآليات واستحداث بعض المواد والتعريفات مثل موازنة الحكومة العامة التي تتضمن موازنة الحكومة والجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية بالتدريج على خمس سنوات.
وأضافت "المؤشرات المالية التي يعتمد عليها التعديل لن تكون كاملة، طالما لا أضم كافة الهيئات مرة واحدة"، لافتة إلى أن التعديل تحدث عن الضم طبقا لجدول زمني يتقدم به وزير المالية لمجلس الوزراء، وتساءلت "كيف تكون المؤشرات؟".
وتابعت ألكسان "الموازنة تتضمن موازنة الجهاز الإداري للدولة، وسيتم ضم الهيئات الاقتصادية، وبالنسبة للوحدات الاقتصادية لا علاقة لها مع الموازنة من حيث توزيع الأرباح والإنفاق نرجو التوضيح في حالة لم تضم لموازنة الحكومة، إذا كانت لم تضم لموازنة الحكومة العامة لماذا تبقى الوزارة مسئولة عن عمل الحساب الختامي".
ولفتت إلى أن التعديل تضمن وضع حد أقصى للدين العام، وهو مطلب ضروي ومحل توصيات في الحوار الوطني".
وأوضحت أن التعديلات تعدل مسمى الوزير المسئول عن المالية إلى وزير المالية ليتسق مع المسمى الدستوري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المالية الموحد تعديلات قانون المالية الموحد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يكشف أمام النواب أسباب رفع الحكومة سعر رغيف الخبز المدعم
كتب- نشأت علي:
قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إيضاحات حول ملامح الدعم في الموازنة العامة الجديدة؛ حيث قال إن مصر تستورد من 5.5 إلى 6 ملايين طن قمح؛ لتلبية الاحتياجات، والحكومة تأخذ إردب القمح من الفلاح بـ2000 جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، اليوم الأحد؛ لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025، ردًّا على النائب أحمد بلال البرلسي، الذي قال في كلمته: في الموازنة سعر رغيف الخبز المدعم 5 قروش والحكومة أعلنت زيادة سعر رغيف العيش المدعم 20 قرشًا، فعلى أي أساس سيتم الاحتساب 5 قروش أم 20 قرشًا، وأن 20% في الموازنة فرق نقاط خبز، لا يصلها دعم حقيقي، الـ20% بما يوازي 20 مليار جنيه.
وأضاف معيط: "نأخذ الوضع الموجود اليوم، أخذ إردب القمح من الفلاح بـ2000 جنيه، والطن نحو 13 ألفًا و343 جنيهًا، أي نحو 50.5 مليار جنيه، ونستورد من 5.5 إلى 6 ملايين طن قمح من الخارج، والسعر يتغير حسب السوق، زمان كان أقصاها 240 دولارًا للطن، ومع الموجة التضخمية حاليًّا تجاوز 500 دولار للطن، النهارده 6 ملايين طن نستوردها، نضربها في سعر الصرف 48 جنيهًا يبقى بنتكلم في 80 مليار جنيه أو أكثر، ونتكلم في أكثر من 130 مليار جنيه في العام المالي.
وتابع وزير المالية: مصر تنتج نحو 100 مليار رغيف مدعم سنويًّا وتبيعه بـ5 قروش، الرغيف يتكلف 120 قرشًا، يعني المواطن يدفع 4% من التكلفة والخزانة العامة 96%، لما زودنا لـ20 قرشا يبقى المواطن يدفع 15% من التكلفة فقط والخزانة العامة تدفع 85% من التكلفة.
وأفاد معيط أن الحكومة كانت تتجه أن يكون سعر إردب القمح من الفلاح في حدود 1400 جنيه؛ ولكن مجلس الوزراء استجاب لطلب أن يكون سعر الإردب من الفلاح مجزياً أكثر؛ لتشجيعه ليصبح بـ2000 جنيه، ولم يكن ذلك موجودًا في الموازنة.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم