تفاصيل محاكمة سائق متهم بقتل طالب جامعي بالشرقية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم، وعضوية المستشارين محمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد ومحمد سعد بدوي محاكمة سائق متهم بقتل طالب جامعي بالشرقية.
تعود أحداث القضية رقم ٣٢٨٤٨ لسنة ٢٠٢٣ والمقيدة برقم ٤٠٨٧ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب الزقازيق، عندما تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية اخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بمقتل طالب جامعي بطلق نارى بناحية قرية تل حوين بدائرة مركز شرطة الزقازيق.
هذا وجاء فى أمر الإحالة قيام المتهم أحمد.ر. ا. ا ٣٢ سنة سائق فى ٢٢ يونيه الماضي بقتل المجني عليه(ساهر.م.ف ) ١٩ سنه وطالب بكلية الحقوق جامعة الزقازيق عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بأنه وحال حدوث مشادة كلامية بينهما انتوى إزهاق روحه فأشهر بوجهه ما بحوزته من سلاح ناري " فرد خرطوش مطلقا منه عيارا ناريا.
وكشفت التحقيقات بأنه فور قيام المتهم بإطلاق العيار النارى استقر بالجانب الأيمن للمجنى عليه محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي قاصدا إزهاق روحه فأرداه قتيلا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكد محمد فوزي والد المجني عليه " المتهم كان يعمل مع نجلي فى مصنع زجاج بناحية ميت غمر، واتصل بنجلي طالبا منه إحضار وجبة إفطار واتجهوا ناحية الأراضي الزراعية، وبمجرد أن انفرد به حتى باغته وأطلق عليه النار من أجل سرقة الفلوس والتلفون، ونطالب القضاء العادل بالقصاص.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة جنايات الزقازيق حادث حوادث محافظة الشرقية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل استجواب محكمة الاستئناف في الدار البيضاء لـ"كريمين" في قضية قطاع النظافة ببوزنيقة
استجوبت، محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الخميس، محمد كريمين، في ملف اختلالات تشوب قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة
في بداية، نفى كريمين جميع التهم المنسوبة إليه، والمتعلقة بقضايا اختلاس أموال عمومية.
وأقر كريمين، خلال استجوابه بمطالبة شركة النظافة بمبلغ يفوق 40 مليون سنتيم بعد خمسة أيام من انتهاء مدة العقد، موضحاً أن المبلغ الذي تسلمته الشركة مستحق رغم وجود خلاف حوله.
وأشار المتهم إلى وجود مبلغ آخر طالبت به شركة النظافة لشراء آليات، وقد قامت فعلاً باقتنائها، ويمتلك ما يثبت ذلك، كما استفسرته المحكمة بشأن تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الذي رصد « اختلالات بالجملة » في الاتفاقية، غير أن كريمين أكد أنه لم يتم تسجيل اختلالات في التقارير المذكورة، وإنما « بعض الملاحظات فقط ».
كما أشار إلى أن المجلس الجهوي للحسابات لم يتحدث عن « خروقات »، وإنما سجل « بعض المؤاخذات » التي تعاملت معها الجماعة بحزم، مضيفاً أن تقارير تؤكد استجابة المجلس الجماعي لنحو 90 في المائة من الملاحظات، بينما لم تُنجز الـ10 في المائة المتبقية بسبب « تلكؤ بعض شركاء الجماعة ».
شدد كريمين على أنه « لا يمكن اتهام الدولة بالتزوير والتدليس »، وأن القضاة الشبان الذين أحالهم المجلس الجهوي لم يدركوا جيداً مفاهيم المحاسبة المالية.
بل واعتبر المتهم مع أن « كل التهم التي وجهتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية باطلة »، مشيرا ةالى أن « المفتشية لم تتحلّ بالنزاهة الكافية ». واتهم مسؤولي المفتشية عدم فهمهم للمجال.
وعلق كريمين بشأن المبلغ المالي الذي حددته المفتشية العامة في تقريرها والمقدر بـ360 مليون سنتيم، مؤكدا كريمين أنه « غير صحيح »، وأنه سيضع شكاية قضائية ضد المفتشية، وهو ما دفع القاضي للتدخل بقوله: « تتهم جهات عمومية بالباطل ».
إلى ذلك، أوضح المتهم أن « عقد التدبير المفوض ينص على الملاحق لأن الصفقات التي تمتد لسبع سنوات تحتاج إلى ملاحق، عكس الملاحق التي تُنجز في سنة واحدة فقط ».
وأفاد كريمين بأن « الجماعة عملت بناءً على أوامر وزارة الداخلية، التي شددت على ضرورة إنجاز ملحق خاص بالميزان »، مشيراً إلى أن « الوزارة المعنية هي من صادقت على الملحق، وليس هو ».
واستفسر القاضي المتهم عن الجهة التي أصدرت فتوى عقد الملحق، وأجاب كريمين بأن « وزارة الداخلية هي التي شددت على ضرورة إنجاز الملحق، الذي يعتبر بمثابة عقد ».
وأرجأت المحكمة النظر في الملف إلى غاية 5 يونيو المقبل.
كلمات دلالية عزيز البدراوي، محكمة الاستئناف، محمد كريمين، نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم،
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها